كشف حكم قضائي أصدرته المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 42 لسنة 57 قضائية، عن قيام مسئولين بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بتقاضي 165 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل رد 15.3 مليون جنيه لإحدى شركات المقاولات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المتهمين لم يحافظا على كرامة وظيفتهما طبقًا للعرف العام، وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرجا على مقتضياتها، مما كان من شأنه الإخلال بكرامة وظائفهما. وأكدت المحكمة أن طارق عبد التواب عبد الرحيم، مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب العامة، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن تقاضى مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقرير فحص تضمن تعديل مدة الإعفاء الضريبي كتسهيل رد مستحقات شركة بدر الدين للمقاولات العقارية للمبالغ المستحقة لها لدى مصلحة الضرائب العامة، والتي بلغت 15.3 مليون جنيه. وجاء بأوراق القضية أن إبراهيم محمد فودة، رئيس لجنة فض المنازعات بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب العامة طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن تقاضى مبلغ 65 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار قرار اللجنة رئاسته بتعديل مدة الإعفاء لرد المبالغ المستحقة لشركة بدر الدين للمقاولات العقارية للمبالغ المستحقة لها لدى مصلحة الضرائب العامة والتي بلغت 15.3 مليون جنيه. وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهمين بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف الأجر استنادًا إلى أن ما نسب إليهما ثابت في حقهما ثبوتًا يقينًا استنادًا للحكم الجنائي الصادر بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاثة أعوام لكل منهما، وتغريم الأول 100 ألف جنيه، والثاني 65 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة. وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد بنداري وشعبان مطر، وحضور المستشار فوزي عبد الهادي رئيس النيابة الإدارية ممثلًا للادعاء.
