عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجليل، مسؤولين بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف الأجر، لقيامهما بتقاضي 165 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل رد 15.3 مليون جنيه لإحدى شركات المقاولات. وبينت المحكمة في القضية رقم 42 لسنة 57 قضائية، أن طارق.ع.ع، مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب العامة، أخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن تقاضى مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقرير فحص تضمن تعديل مدة الإعفاء الضريبي كتسهيل رد مستحقات شركة بدر الدين للمقاولات العقارية للمبالغ المستحقة لها لدى مصلحة الضرائب العامة، والتي بلغت 15.3 مليون جنيه. وجاء بأوراق القضية أن إبراهيم.م.ف، رئيس لجنة فض المنازعات بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب العامة طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن تقاضى مبلغ 65 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار قرار اللجنة رئاسته بتعديل مدة الإعفاء لرد المبالغ المستحقة لشركة بدر الدين للمقاولات العقارية للمبالغ المستحقة لها لدى مصلحة الضرائب العامة والتي بلغت 15.3 مليون جنيه. وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهمين بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف الأجر استنادًا إلى أن ما نسب إليهما ثابت في حقهما ثبوتًا يقينًا استنادًا للحكم الجنائي الصادر بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاثة أعوام لكل منهما، وتغريم الأول 100 ألف جنيه، والثاني 65 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة.