للبورصة المصرية تاريخ عريق، فبورصة الإسكندرية من أقدم البورصات في العالم، ويرجع تاريخها إلى 132 عاما مضت، فقد تمت أول صفقة قطن محلية مسجلة في العام 1885 بمقهى أوروبا السكندرى بميدان "Des Consuis" والذي سمى لاحقًا ميدان محمد على. كان تجار القطن يجتمعون ويعقدون صفقات قائمة على العرض والطلب بشأن القطن طويل التيلة أو القطن قصير ومتوسط التيلة، وعلى مدار السنوات امتدت تلك الصفقات لتشمل نوعيات بذور القطن المختلفة. وكان المتممون الأوائل لصفقات القطن الأولى ينتظرون وصول "صحيفة الأنباء" من أوروبا لكى ترشدهم في عملياتهم في المستقبل، وكانت السمعة الطيبة تؤثر على كل حركة، فقد نال مزارعو القطن الذين كانوا يقومون بتسليمه في الموعد المحدد ثقة المصدرين، ومن ثّم كانوا يتسلمون طلبات كبيرة في الموسم التالى، وكان احترام المواعيد والمصداقية ذا أهمية جوهرية إذا ما أرد التاجر تحقيق الأرباح. وأنشئ مبنى بورصة الإسكندرية في العام 1899 خلال عهد الخديو عباس الثانى بميدان محمد على بالإسكندرية، وأصبحت بورصة الإسكندرية إحدى معالم المدينة التي تظهر على بطاقات البريد، والكتب والدليل الإرشادى للمدينة، وأصبحت البورصة بطرق عديدة النقطة المركزية لمجتمع المدينة المالى. وقننت عقود بيع القطن الآجلة في عام 1909 لتتوافق مع انتعاش مصر بعد الهبوط الاقتصادى الكبير الذي جلبه الانهيار المالى لعام 1907، عندما انهارت المؤسسات المصرفية والعقارية للأسواق في المضاربات، وكان التدخل الحكومى حتى ذلك الوقت غائبًا من الناحية الفعلية، ومن ناحية أخرى، ظل السوق الفورى لميناء الباسال معزولًا حتى عام 1931. بورصة القاهرة أعاد كبير تجار وسماسرة القاهرة «موريس كاتاوى» لفت انتباه التجار والسماسرة مرة أخرى أثناء إحدى اجتماعاتهم غير الرسمية بمقهى نيوبار إلى أن حان الوقت لكى تنتهج القاهرة نهج الإسكندرية ويكون لها بورصة خاصة بها. فقد أصبح من الصعب على رؤساء المنشآت الأجنبية إجراء اتفاقات في شوارع القاهرة الجانبية أو داخل المقاهى والفنادق بشأن تمويل حكوماتهم لمشروعات تستهدف كسب التأييد وربحية أشخاص بعينهم، وذلك في ظل وصول عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى 79 شركة برأس مال إجمالي بلغ 29 مليون جنيه مصري. ومن هنا كان ميلاد بورصة القاهرة، ففى يوم الخميس الموافق 21 مايو 1903 قامت اللجنة الخاصة برئاسة «موريس كاتاوى» باختيار المبنى القديم للبنك العثمانى (وهو الآن مبنى جروبى- فرع عدلي) بشارع المغربى كمقر رسمى- ولكن بصفة مؤقتة- للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة، المؤسسة حديثًا، وأنها شركة ذات مسئولية محدودة. وظلت حركة التطور في بورصتى القاهرةوالإسكندرية، حتى أصبحتا من أفضل 5 بورصات في العالم في أربعينات القرن الماضي، ومع قيام ثورة 1952 وبدء حركة تأميم القطاع الخاص والاتجاه إلى الاشتراكية، فقد تراجع دور القطاع الخاص بشكل كبير، ومن ثم تضاءل دور البورصة المصرية بصورة كبيرة، وذلك حتى التسعينيات من القرن العشرين. وفى بداية التسعينيات بدأت مصر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والذي تضمن تفعيل دور القطاع الخاص، مما أعاد إحياء سوق المال المصرى مرة أخرى، خاصة مع وضع قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وفى عام 1994 تحولت البورصتان من التداول اليدوى إلى استخدام نظام الكترونى للتداول. ومؤخرا ارتفعت البورصة المصرية، وحقق رأس المال السوقي ارتفاعا كبيرا خصوصا بعد تعويم الجنيه في مطلع نوفمبر 2016. أهم مصطلحات البورصة 1 - الفوائد المستحقة يتم احتساب الفوائد المستحقة على السندات كالتالي ( القيمة الاسمية للسند x معدل العائد على السند x عدد الأيام الفعلية من تاريخ سداد آخر كوبون حتى تاريخ التسوية). 2 - أرباح رأس مالية هو الربح الناتج عن فروق أسعار بيع وشراء الأوراق المالية. 3 - أسهم الخزينة هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق عملية شراء من خلال بورصة الأوراق المالية، وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها. 4- أسهم مجانية هي توزيعات تقوم بها الشركة تقضي بحصول حامل السهم على نصيبه من التوزيعات في صورة أسهم عادية، وتعتبر التوزيعات في شكل أسهم زيادة في رأس مال الشركة. 5- الاستحواذ هو شراء شركة ما لأغلبية أسهم شركة أخرى، وبالتالى فالشركة الأولى تسيطر على الشركة الثانية. 6 - الأسهم العادية هي صكوك ملكية تعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا، وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع جزء منها أو كلها، وفي حالة تصفية الشركة يتم صرف مستحقات حملة الأسهم العادية بعد صرف مستحقات حملة السندات وحملة الأسهم الممتازة. 7 - الأسهم غير المقيدة هي الأسهم التي لم تتقدم بطلب قيدها بالبورصة أو لا تستوفى معايير وشروط القيد بالبورصة. 8 - الأسهم المقيدة وتعنى أسهم الشركة المقيدة في البورصة، وجميع البورصات العالمية لديها قواعد وشروط قيد يجب على الشركات الالتزام بها ليتم قيدها، ويوجد ملخص لشروط وقواعد القيد بالبورصة المصرية بالصفحة الخاصة بالأوراق المالية المقيدة على الموقع الاكتروني للبورصة المصرية. 9 - الأصول المتداولة هي أصول الشركة التي يمكن تحويلها إلى نقدية أو يتم استهلاكها في خلال عام واحد. 10 – الأصول هي كل ما تملكه الشركة من استثمارات مالية وعقارية. 11 - التحليل الفني هو دراسة حركة أسعار الأسهم، وحجم التداول واتجاهات السوق الماضية لتوقع اتجاهات الأسعار وكمية العرض والطلب في المستقبل. 12 - التقرير السنوي تصدر الشركات المقيدة بالبورصة تقرير سنوي يتضمن القوائم المالية للسنة المنقضية، ويوضح التقرير: الأصول، الخصوم، الإيرادات، المصاريف والدخل، ويوضح أيضا التقرير السنوي المركز المالي للشركة في نهاية السنة المنقضية وأيضا بعض المعلومات المهمة لحاملي الأسهم. 13 – التنويع هو التنوع في محفظة الاستثمار فيما بين استثمارات قصيرة الأجل واستثمارات طويلة الأجل في أوراق مالية متنوعة وشركات متعددة في قطاعات مختلفة. 14 – التوزيعات هي توزيعات الأرباح التي يقررها مجلس إدارة الشركة والتي توزع بالتناسب بين الأسهم، وترتبط التوزيعات بالنسبة للأسهم العادية بربحية الشركة والسيولة النقدية المتوفرة لديها، حيث يمكن أن يقرر مجلس الإدارة عدم القيام بتوزيع أرباح وإعادة استثمارها في مشروعات توسعية أو شراء أصول أخرى. 15 - الخصوم المتداولة هي التزامات قصيرة الأجل وواجب على الشركة القيام بالوفاء بها خلال سنة مثل الأجور المستحقة، دائنو التوزيعات، وغيرها. 16 – الركود هو حالة الاقتصاد خلال فترات عدم النمو أو النمو المتناقص وزيادة نسبة البطالة. 17 - السعر الصافي للسندات هو سعر السند مطروح منه الفوائد المستحقة منذ تاريخ آخر كوبون منصرف حتى تاريخ التسوية. 18 – السمسار هو وسيط في بيع وشراء الأوراق المالية، ويتقاضى السمسار عمولة مقابل خدماته. 19 – السند هو صك مديونية تستخدمه الشركات كوسيلة للاقتراض، حيث يتعهد مصدر السند أن يدفع لحامل السند فائدة أو (كوبون) محدد مسبقا طول مدة السند، وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق، لذا فحامل السند يعتبر مقرضا للشركة وليس مساهما فيها. 20 - السندات الحكومية هي سندات تصدرها الحكومة وتوجيه أموالها للإنفاق العام. مؤشرات البورصة المؤشر هو قيمة عددية يقاس بها التغيير في الأسواق المالية، ويعبر عن المؤشر كنسبة مئوية للتغيير عند لحظة زمنية بعينها مقارنة بقيمة ما في فترة الأساس أو نقطة البدء، ويقيس المؤشر تحركات أسعار الأسهم أو السندات أو الصناديق وغيرها، ارتفاعًا وانخفاضًا، الأمر الذي يعكس سعر السوق واتجاهها، أما عن مؤشر الأسهم فهو بالنسبة للمستثمر معيار لقياس مستوى سوق الأسهم ككل، وأيضا لقياس أداء سهم معين بالنسبة للسوق ككل. أهم مؤشرات البورصة مؤشر (EGX30) هو أحد المؤشرات التي تصدرها البورصة المصرية، ويتم حسابه وفقًا للعملة المحلية والدولار ابتداء من 1998، ويتضمن أعلي ثلاثين شركة من حيث السيولة والنشاط. ويتم قياس قيمة المؤشر عن طريق حساب رأس المال السوقي المعدل بعد حساب نسبة الأسهم الحرة التداول التي يتكون منها المؤشر. ويتم حساب رأس المال السوقي المعدل كما يلي: عدد الأسهم المقيدة مضروبا في أسعار إقفال أسهم كل من الشركات التي يتكون منها المؤشر مضروبا في نسبة الأسهم الحرة. مؤشر EGX 70 هو مؤشر سعرى يقيس أداء السبعين شركة الأكثر نشاطًا في السوق المصرى بعد استبعاد الشركات ال 30 الأنشط المكونة لمؤشر EGX 30، حيث يقوم المؤشر بقياس التغير في أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقى، ولا يؤخذ في اعتباره نسبة التداول الحر. مؤشر EGX 100 هو مؤشر سعرى يقيس أداء المائة شركة الأكثر نشاطًا في السوق المصرى متضمنة الشركات ال 30 المدرجة في مؤشر EGX 30 والشركات ال 70 المدرجة في مؤشر EGX 70. ويقوم المؤشر بقياس التغير في أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقى، ولا يؤخذ في اعتباره نسبة التداول الحر. ♦ المصدر: موقع البورصة المصرية.
