نشر صندوق النقد الدولي بيانا لمديرة الصندوق كريستين لاجارد قالت فيه: "ناقشت مع الرئيس السيسي التقدم الذي أحرزه برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه صندوق تسهيلات الصندوق الموسع بمبلغ 12 مليار دولار، وتنفذ مصر برنامجا قويا للإصلاح الاقتصادي لمساعدة الاقتصاد على العودة إلى كامل إمكاناته وتحقيق المزيد من النمو وخلق المزيد من فرص العمل". وتابعت: "نحن ندرك التضحيات والصعوبات التي يواجهها العديد من المواطنين المصريين خاصة بسبب ارتفاع معدلات التضخم". وأضاف البيان أن صندوق النقد الدولي يعمل على مساعدة الحكومة والبنك المركزي على السيطرة على التضخم ودعم الخطوات التي تتخذها السلطات المصرية لحماية مواطنيها الأكثر فقرا وضعفا. واستقبل الرئيس السيسي بمقر إقامته في واشنطن، كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن التقدير للتعاون المثمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التعاون مع الصندوق، لاسيما في مجال الدعم الفني، فضلًا عن دعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز جهود التوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا. كما أكد الرئيس السيسي مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدًا بما أظهره الشعب المصري من صبر وتفهم للإجراءات الاقتصادية الأخيرة رغم صعوبتها، إيمانًا بحتمية الإصلاح الاقتصادي وضرورة التعامل الفعال مع المشكلات الاقتصادية المزمنة. وأشار إلى حرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مستعرضًا ما يتم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له، وعلى رأسها العمل الجاري لإصدار قانون الاستثمار، فضلًا عن تيسير الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين. من جانبها أشادت لاجارد بالقرارات الشجاعة التي تم اتخاذها لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد. كما أشادت مديرة صندوق النقد الدولي بالخطوات الجدية التي تتخذها الحكومة وبالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
