بدأ اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، منذ قليل لاستكمال مناقشة الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد. وانتهت اللجنة أمس الإثنين من المراجعة النهائية ل20 مادة من أصل 99 هي مجمل مواد مشروع القانون. وينقسم القانون في تعديلاته الجديدة إلى 7 أبواب، هي: الأحكام العامة، وضمانات وحوافز الاستثمار، ونظم الاستثمار، والجهات القائمة على الاستثمار، تسوية منازعات الاستثمار، والتصالح في بعض الجرائم. وتسعى اللجنة للانتهاء من صياغة القانون خلال الأسبوع الحالى، وإحالته للجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل.