تستمر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في مراجعة صياغة مواد مشروع قانون الاستثمار والمواد المؤجلة منه؛ لأخذ الرأي النهائي عليها، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والإدارة المحلية. وواصلت اللجنة اليوم الإثنين، مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، من خلال مراجعة صياغة بعض المواد، ومناقشة بعض المواد المُؤجلة منه ، وذلك برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة. و أوضح النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إن عدد مواد قانون الاستثمار بعد مناقشته الأولية، وصل الى (99) مادة بدلاً من (114) بعد دمج وحذف وضبط صياغة عدد من المواد بناء على جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة من الهيئات والجهات المعنية والمخاطبة بمشروع القانون. يذكر أن قانون الاستثمار فى تعديلاته الجديدة وصل حتى الآن إلى 7 أبواب، وهى الأحكام العامة، وضمانات وحوافز الاستثمار، ونظم الاستثمار، والجهات القائمة على الاستثمار، تسوية منازعات الاستثمار، والتصالح في بعض الجرائم.
