أكد رجال الأعمال ورؤساء الجمعيات بالمناطق الصناعية على الأهمية القصوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد قاطرة التنمية في كافة الدول، خاصة في مصر، التي تمثل الصناعات الصغيرة فيها نحو 90% من إجمالي النشاط الاقتصادي. وقالوا: إن معظم المشروعات القائمة بالصعيد تدخل تحت صفة المشروعات الصغيرة، حيث إن رؤوس أموالها صغيرة، وتضم عددا قليلا من الأيدي العاملة، ومعظمها ورش صغيرة، لكنها لعبت دورا هاما في حماية الاقتصاد الوطني، منذ ثورة 25 يناير 2011. وأكد المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أن نحو 90% من النشاط الاقتصادي في مصر، يرجع إلى صناعات صغيرة ومتوسطة. وقال السقطي: إن من أهم المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في عدم وجود تعريف موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب تعرفها بطريقة، والبنوك بطريقة، ووزارة الصناعة تعرفها بطريقة ثالثة، لافتا إلى أنه سيكون هناك دور لاتحاد جمعيات الصناعات الصغيرة في إيجاد تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة درس وفحص ملف المشروعات الصغيرة التي عرضت عليه، لمدة عام كامل؛ لمعرفة المعوقات المتوقعة وتلافيها، لافتًا إلى أن هناك خطة لتقليل فرص الفشل في المشروعات الصغيرة، بتدريب الشباب برعاية وزارة التعليم العالى. وتابع: إن إنشاء جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة كان هدفه الأول تمثيل صغار المستثمرين، وحل مشكلاتهم ومساعدتهم في أن يصبحوا مستثمرين كبارا، وتوفير التراخيص والتدريب، وإتاحة فرص للتصدير، وتجهيز معارض خارجية والمشاركة فيها. وأوضح علاء السقطي أن الجمعية تم تأسيسها مؤخرا ويجري افتتاح العديد من الفروع في الصعيد والإسكندرية ودمياط بالإضافة إلى القاهرة. وأكد أن الدولة لا تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وخير دليل على ذلك مدينة بدر، التي تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولم توليها الدولة اهتماما مثل المدن الصناعية في أكتوبر والعاشر من رمضان، مؤكدًا أنه لا يهم أن يكون لها وزارة مختصة، ولكن المطلوب القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه. وأشار السقطي إلى أن الجمعية قامت بالتواصل مع جهات داخلية وخارجية؛ لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مطالبة البنك المركزي بتوجيه البنوك؛ لتخصيص جزء من محافظهم الائتمانية؛ لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار خطة ومبادرة الرئيس السيسي لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة؛ لكي تنمو البلد والاقتصاد، موضحا أن الصناعات الصغيرة هي قاطرة التنمية الصناعية في مصر. وأضاف أن قانون الاستثمار الموحد عندما يتم تطبيقه سيكون له دور في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنه سيقدم الأراضي الصناعية بكامل رخصها وبنيتها الأساسية وتحديد مكان كل نشاط. ومن جانبه، أكد محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج أن التنمية الصناعية غابت عن الصعيد ما دفع أهالي الصعيد إلى الهجرة إلى العاصمة والمدن ما تسبب في تكوين العشوائيات في القاهرة. وقال الشندويلى أن معظم مصانع محافظات الصعيد عبارة عن مشروعات صغيرة،إلا أن الدولة غابت عن دعمها كما غابت رخص التشغيل عن الصعيد، وتعاني محافظات الصعيد من عدم تفعيل عقود التمليك، ولم يتم تسجيلها في الشهر العقاري، وهناك مئات من العقود لم يتم تسجيلها، بالإضافة إلى مشكلات التسويق. ودعا إلى ضرورة القضاء على البيروقراطية، وحل مشكلات البطالة. وقال علاء مرسي رئيس جمعية مستثمري المنيا: إنه على الرغم من الاهتمام الذي يبديه مسئولو الحكومة بالمشروعات الصغيرة، من خلال تصريحاتهم، إلا أنه لا وجود لها على أرض الواقع، لافتا إلى أن المساهمات البنكية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصعيد، تكاد تكون منعدمة تماما. وأكد أن مستثمري المنيا لجأوا إلى التمويل، من خلال جهات أخرى غير البنوك، التي تتشدد في شروطها وضماناتها؛ لمنح القرض، موضحا أنه لجأ لعقد اتفاقيات مع عدد من الجمعيات الأهلية؛ لتمويل مشروعاتهم الصغيرة، حيث عقدت الجمعية عدة اجتماعات مع ممثلي ما يزيد عن 120 جمعية أهلية بالمنيا؛ لبحث سبل دعم الصناعات الصغيرة وتقديم قروض صغيرة متوسطة بفوائد بسيطة وبدون فوائد.
