أصدر عمرو الجارحى، وزير المالية، قرارًا برقم (92) لسنة 2017، بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016. وأوضح الجارحى أن القرار يتضمن تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضى على ثلاث فترات عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين بحسب الأحوال عن عام 2016. وأكد أن نسبة التغيير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2016 تمثل 15% وخلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2016 تمثل نسبة التغيير 40%، وخلال شهر أكتوبر 2016 تمثل نسبة التغيير 60%. وأضاف الجارحى أن يعمل بهذا القرار عند محاسبة المنشآت التي يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الأجنبية وخاصة نشاط الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن القرار يشترط أن تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته وتم تدبيرها من الموارد الذاتية للشركات وليس عن طريق البنوك. وأشار الوزير إلى أن القرار يتضمن المعاملات الخاصة بالمنشآت والشركات خلال الفترات الثلاث الموضحة بالقرار. من جانبه قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الهدف من القرار هو وجود فروق في أسعار العملة قبل تحرير سعر الصرف مما سبب أزمة بسبب ما تحملته الشركات من أعباء لوجود اختلاف كبير بين أسعار تدبير العملة من السوق الموازية وبين ما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمى معلن بالبنك المركزى. وأضاف المنير أنه تم الاتصال بكل من اتحاد الغرف التجارية وكذا اتحاد الصناعات وأيضًا اتحاد المقاولين، وذلك لتقديم بيانات عن أسعار السوق السوداء وتم التواصل معهم في هذا الشأن حتى يكون القرار معبرًا عن الفروق الحقيقية، وذلك مساهمة من الوزارة في رفع العبء عن الممولين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في الفترة قبل تحرير سعر الصرف.
