أرجأ مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع تعديل قانون التظاهر المحال من الحكومة للبرلمان، لحين اكتمال النصاب القانونى للجلسة. و يتطلب النصاب القانوني للتصويت على تلك التعديلات موافقة ثلثى الأعضاء نظرا لأنه من القوانين المكملة للدستور. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة على عبد العال، رئيس مجلس النواب. و انتهى المجلس من مناقشة تعديلات قانون التظاهر والتي تتضمن تعديل المادة 10 بالقانون للتوافق مع رأي المحكمة الدستورية.