الفقر وصل إلى معدلات غير مسبوقة.. والحكومة والشعب مسئولان عن الأزمة البرلمان مطالب بثورة تشريعية لمواجهة البطالة لابد من قوانين تشجع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دعت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى سن تشريع يعاقب كل مواطن ينجب عدد أبناء أكثر من اللازم، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية المستمرة تؤدى إلى ارتفاع في نسب البطالة، مشددة على أن الحكومة والشعب مسئولان عما يجري.. وأوضحت هجرس أن حل الأزمة السكانية يتمثل في الوقوف على الأسباب التي تتركز في الزيادة السكانية، والسياسات الاقتصادية، من خلال تشريعات تضع حدًا للزيادة المضطردة، وكذلك تشريعات من شأنها تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل تقلل من نسبة الفقر.. وإلى نص الحوار: في البداية ما تعليقك على ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل الفقر بالبلاد بلغ «27.8٪» من تعداد السكان كما أن هناك 5٫3٪ من المصريين لا يجدون قوت يومهم؟ النسبة حقيقية إن لم تكن أكثر من ذلك، ولكن علينا أن نأخذ الكلام الصادر عن الجهاز من منطلق الثقة، خاصة أن الجهاز يعتمد في الرصد على أساليب حديثة. وكيف تقرأين هذا الرقم ؟ هذا الرقم كبير جدًا وزاد على الفترات السابقة، حيث لم يكن يتعدى قبل ذلك 20% فقط. إذن ما الأسباب التي دفعت الرقم للزيادة؟ الزيادة السكانية وخاصة في الطبقات الفقيرة، فضلا عن السياسات الاقتصادية، التي لا تتماشى بنفس المستوى والسرعة الكافية لملاحقة هذه الزيادة في عدد السكان، وهو الأمر الذي نتج عنه ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة عدد العاطلين يؤدى حتمًا لزيادة نسبة الفقر. لكن هناك شكوكًا بأن الرقم أكبر من ذلك؟ قد يكون ذلك ولكن علينا أن نتعامل من مبدأ الثقة كما ذكرت، خاصة أن هناك تحليلًا لهذه النسب. وكيف لنا أن نضبط هذه النسبة لتكون معبرة حقيقة عن معدلات الفقر بين المصريين؟ لابد أن نعمل على تحليل هذه الأرقام، ومقارنتها بالأعوام السابقة؛ لأن تفاصيل الإحصاء أهم من الإحصاء نفسه، خاصة عرض نسب انتشار الفقر في أي فئة مجتمعية وكذلك الأماكن وتأثير التعليم من عدمه، بمعنى هل هي أكثر بين المتعلمين أو غيرهم. وهل لذلك دور في حل هذه الأزمة وتخفيض النسبة؟ _ بالطبع سيساعد كثيرًا؛ لأننا بذلك سنعرف الفئات المستهدفة وبناءً عليه يتم وضع الحلول اللازمة وفقا للمتطلبات. وكيف تقوم الحكومة بدورها كحل سريع للأزمة؟ البداية في توصيل الدعم لمستحقيه ومن بينها المقررات التموينية وهذا يحتاج لشغل علمى ومدروس، وعلى الحكومة أن تقوم بدورها في ذلك وبعدها نبدأ في الحلول الخاصة بالمشكلة السكانية. ومن يتحمل المسئولية الأكبر في الزيادة السكانية السياسات الحكومية أم المواطنون ؟ كلنا مسئولون واللى بيخلف كتير مسئول، المسئولية مشتركة لأننا لو هنلقى اللوم على الحكومة والدولة فهى شماعات للمصريين لن تجدى نفعًا، ولازم الناس تشتغل على كل شيء لأننا من البلاد النامية واقتصادنا منخفض في ظل زيادة مطالبات الشعب في أسوأ الظروف الاقتصادية. وهل التشريعات القائمة كافية لمواجهة زيادة معدلات الفقر؟ لا ليست كافية على الإطلاق. وما المطلوب ؟ لابد من وجود تشريعات للحد من الزيادة السكانية، المفروض أن تكون هناك معدلات للزيادة السكانية ومصر تعدت هذه النسبة بشكل غير مبرر ولابد من وجود حل والتركيز على التوعية. هل من الممكن أن يتبنى البرلمان تشريعا في هذا الشأن؟ ولم لا. وما تصورك لهذا التشريع؟ هذا الأمر لا يمكن أن يتم في يوم وليلة، القضية تحتاج لدراسات وتفاهمات، ولكن التشريع من وجهة نظرى يقر بأن يكون هناك التزام بعدد المواليد ومن يتعدى ذلك لابد من وجود عقوبة؛ لأن الزيادة المضطربة بلا وعى أو مبرر خاصة بين الطبقات الفقيرة يجب مواجهتها من خلال التوعية والتشريع لأن الخدمات لا تلاحق العدد. وهل التشريعات تتوقف عند مواجهة الزيادة السكانية؟ لا ولكن نحن في حاجة لثورة تشريعية فيما يخص السياسات الاقتصادية، نحن في حاجة إلى وجود تشريعات من شأنها الحد من البطالة وزيادة الاستثمارات وقوانين تشجع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإيجاد حلول سريعة للأزمات المتلاحقة. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"
