أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة حرصت خلال جلسات الإعداد لمشروع قانون العمل الجديد، على تحقيق توازن في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب العمل"، مشددًا على أن هذا التوازن يعمل على تحقيق مناخ جيد للعملية الإنتاجية. وأشار "سعفان" إلى تنظيم الوزارة ندوات توعية للعمال والإداريين في المصانع بداية من أول أبريل المقبل حول مشروع قانون العمل لشرح واجبات العمال وحقوقهم، وذلك في مناطق العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، وبرج العرب، ثم تمتد لتغطي هذه الندوات باقى المناطق الصناعية تباعا. جاء ذلك خلال اجتماع وزير القوى العاملة، بالاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، بمناسبة تدشين عمل لجنة القوى العاملة بالاتحاد، والتي ستنعقد شهريا بعضوية ممثل دائم عن الوزارة لبحث كافة المشكلات التي تواجه العمل، وصياغة التشريعات والقوانين والاتفاقات الجماعية التي تخص العمال في القطاع الخاص، فضلا عن التعاون في حل المشكلات التي قد تنشأ بين أطراف عملية الإنتاج. وقال "سعفان": إن مشروع قانون العمل الجديد نظم الاعتصامات العمالية من خلال التفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية لتحقيق مطالب العمال بالتوافق مع أصحاب الأعمال، حتى لا يتعطل الإنتاج ويضر مصلحة البلد، موضحا أن المشروع الذي يحوي 276 مادة لم يتم التصويت على مادة واحدة وخرج القانون بالتوافق التام بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال. وطالب الوزير، أصحاب الأعمال بالاتفاق على تحديد حد أدنى للأجور ملائم وجاذب للعامل المصري، وأسس للتمسك به وحوافز للعامل المجتهد، مؤكدا أن أطراف مثلث الإنتاج لابد أن تكون متماسكة وذات مصلحة واحدة، وهى النهوض بالعملية الإنتاجية، داعيا إلى ضرورة تفعيل النقاش والحوار الاجتماعي لحل أي مشكلة أو خلاف لتحقيق مبدأ التوافق بصفة مستمرة واستقرار مناخ الإنتاج. وكشف الوزير عن أن الوزارة تخطط لإنشاء مركز تدريب عالمي في مدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع محافظة الشرقية وستتكفل بعملية البناء، داعيا الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، بالتعاون في هذا المشروع لتحقيق مردود جيد للتدريب. وأكد اهتمام الوزارة في الفترة الحالية بمنظومة التدريب من خلال عمل بروتوكولات مع الشركات لتدريب العمال بالشكل الذي يليق ويعطى مردودا جيدا للمصانع والشركات، مطالبا أصحاب الأعمال بالتعاون في تحقيق مثل هذه البروتوكولات للنهوض بمنظومة التدريب وإنتاج أياد عاملة ذات كفاءة عالية، مشيرا إلى مخاطبة بعض الاتحادات لمعرفة الحرف المطلوبة في سوق العمل للتركيز عليها في الدورات التدريبية التي تعدها الوزارة ولم تتلقى أي رد في هذا الخصوص. ومن جانبه اقترح محمد فريد خميس رئيس الاتحاد، أن يكون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لا يقل عن 2000 جنيه ليحقق حياة كريمة للعامل، مطالبا وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالاهتمام بالتدريب نظرا لنقص الخبرة والمعرفة لدى العامل المصري، مقترحا عقد بروتوكول بين الوزارة والاتحاد للتوظيف، فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد لتقوم بدور الوسيط في فض أي نزاعات.
