بعد أيام من الصمت على أزمة حزب الدستور، وخاصة بعد إعلان الكاتب الصحفى خالد داود، فوزه برئاسة الحزب، وفق انتخابات أجريت تحت إشراف الهيئة العليا، خرجت الجبهة الأخرى داخل الحزب، تعلن بطلان فوز داود، معتبرة أن مجلس الحكماء هو صاحب السلطة الأعلى ولديه حق اتخاذ القرار، ولم يوافق على فوز داود، ما جعل الأمر يشتعل مرة أخرى بإعلان مجلس الحكماء فوز الدكتور أيمن بيومى، برئاسة الحزب فور انتخابات أجراها أمس. مجلس الحكماء و قال أحمد بيومى، الرئيس المعلن من قبل لجنة الحكماء، إن فوز قائمته برئاسته حزب الدستور، جاءت بعد المنافسه مع ثلاث قوائم أخرى، لافتا إلى أن فوزه جاء وفقا للائحة الحزب، التي تصدر من مجلس الحكماء والتي تعد أعلى سلطة بالحزب. وأضاف بيومى في تصريح خاص ل"فيتو"، أن مجلس الحكماء هو الذي دعا إلى الانتخابات، لافتا إلى أن الحزب لديه وضع لائحى وقانونى، وأشار إلى أن «الذي يريد الانضمام للعمل اللائحى والقانونى، فمرحبا به داخل الحزب». وتابع:" سأحاول لم الشمل داخل الحزب، في إطار اللائحة والقانو"ن، لافتا إلى أنه إذا أراد خالد داوود الانضمام والتفاعل وفقا للائحة فلابأس. خالد داود وأكد خالد داود، رئيس حزب الدستور المعلن من قبل الهيئة العليا، أن المؤتمر العام للحزب، هو أعلى سلطة وليس مجلس الحكماء، مؤكدا أن المؤتمر اعتمد فوزه برئاسة حزب الدستور. وأوضح داوود، أن لجنة شئون الأحزاب رفضت الطعن المقدم من مجلس الحكماء بالحزب، وأقروا نتيجة الانتخابات التي شكلتها الهيئة العليا بالحزب وأعلنت فوزه، لافتا إلى أن المؤتمر العام قرر إنهاء عمل مجلس الحكماء، والأهم حاليا هو المسار اللائحي والقانوني. حل مجلس الحكماء كما قالت سماح العزاوى، المتحدثة باسم حزب الدستور، أن المؤتمر العام الذي عقده الحزب أمس والذي يعد أعلى سلطة بالحزب صوت على أربع قرارات وهى التأكيد على منح الثقة لإدارة خالد داوود بالحزب، ومنح شرعية للجنة انتخابات خالد داوود والتي أعلنت فوزه برئاسة الحزب. وأضافت، أن المؤتمر العام أصدر قرارا أيضا بحل مجلس الحكماء الحالى وتشكيل مجلس جديد، لمدة ثلاثة شهور حتى يشرف على الانتخابات القاعدية للحزب المكاتب التنفيذية بالمحافظات، لافتة إلى أن المؤتمر العام أوقف عمل مجلس الحكماء الحالى. حكم القانون كما أكد أيمن عوض رئيس مجلس الحكماء بحزب الدستور، أن انتخابات الحزب تمت بالأمس على أفضل وجه، داخل مقرات الحزب على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الإقبال كان معقول لكنها تمت بمنتهى الحيادية والشفافية. وأضاف عوض، أن الفرز أعلن فوز الدكتور أحمد بيومى رئيسا للحزب، وتم إعلان النتيجة مبدئيا، لافتا إلى أن إعلان النتيجة النهائية رسميا 20 مارس، مشيرا إلى أن خالد داود أعلن تولية السلطة بشكل غير قانونى. ولفت إلى أن ما حدث من إجراء انتخابات أمس بإشراف مجلس الحكماء هو الإجراء القانونى، لافتا إلى أن اللجنة التي شكلها خالد داود أبطلها مجلس الحكماء وأيضا أبطلتها لجنة شئون الأحزاب.
