* ارتضينا بتعيين «نائب رئيس» ويحسب لجبهة الإنقاذ التكتم على خلافاتها الداخلية أيام مرسي * الوفد رفض تجديد الثقة في شريف إسماعيل ونوابه في البرلمان تمسكوا به * منحت صوتي للسيسي عن قناعة وأفكار حمدين غير واقعية * لدينا موقف تاريخي في العداء مع الإخوان ولم نرهم على حقيقتهم إلا بعد حكم مرسي أدار الحوار: إيمان مأمون - أحمد فوزي سالم أعده للنشر: سمر الورداني - حمدي بكري تصوير: وفاء حسن الوفد حال دون حصول البرادعي على منصب رئيس الوزراء، كما كان يسعي ويطمح، وارتضينا بتعيينه نائب رئيس، كلمات شاخصة صوبها المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، كاشفا عن خلافات مدوية كانت تدور في الكواليس بين صقور جبهة الإنقاذ ولكنهم تعاموا بمسئولية الظرف الراهن، ولم يتفوه أحدهم بكلمة خارج الاجتماعات المغلقة، للتركيز في معركة الإخوان التي أدتها القوى الوطنية ببراعة. كما تحدث «الخولي» في كافة الملفات الراهنة، في المشهد السياسي، أو على مستوى إدارة الحزب، وبحسب ترتيب الأولويات بدأنا من الاقتصاد وتطوراته، والأزمة المعيشية التي تلقى بظلالها على كافة طوائف الشعب المصري، ومن هنا سألناه: *ما تعليقك على الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار على الرغم من انخفاض سعر الدولار؟ بداية لابد أن نتفهم أن قرار تعويم الجنيه كان لابد منه، وهو صائب ولكنه جاء متأخرًا، وكان من الأفضل اتخاذه قبل بثلاثة أشهر على الأقل، لاسيما وأن محافظ البنك المركزي أعلن عن بوادر اتخاذ قرار التعويم ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء من 11 جنيها حتى وصل إلى 19 جنيها. والآثار السلبية لقرار التعويم أمر طبيعي، لأنه من المتعارف عليه، أن أي دولة تخفض عملتها، وإذا كانت دولة صناعية أو زراعية يساعدها ذلك على التصدير، ويلاحظ ذلك من خلال ميزانها التجاري، ولكن مصر ليست كذلك لأن الصناعة الوطنية معتمدة على الصناعة التكميلية لأغلب مكوناتها من الخارج، وكان من المفترض أن يتم دراسة الآثار السلبية لقرار التعويم، بالنظر إلى محدودي الدخل، والتركيز على الصناعات التي يتم إنتاجها من المكونات المحلية وغير المعتمدة على الخارج، مثل صناعة الزجاج، ولكن الحكومة لم تدرس سلبية القرار بشكل صحيح. *ما رأيك في التعديل الوزاري الأخير.. وهل انت راضٍ عن بقاء المهندس شريف إسماعيل؟ طالبنا بالهيئة العليا داخل حزب الوفد بالتغيير الكامل للحكومة، لأننا كنّا نريد تغيير سياسات والإتيان بفكر جديد، ولكن ما حدث هو تغيير أشخاص فقط، ما يدل على أننا نبحث عن وزير تكنوقراط وليس وزيرا سياسيا، وهذا متبع بعد ثورة 1952، ولم يأت لمصر وزير سياسي من وقتها إلا المهندس منير فخري عبد النور. *وهل للوزير السياسي اشتراطات معينة ؟ لا يشترط اختيار الوزير من حزب ما، أو من داخل البرلمان، ولكن يمكن الإتيان بشخص ذو خلفية سياسية أو ممارس للعمل السياسي، لأن الوزير التكنوقراط لا يمتلك خبرة سياسة وإنما هو ناجح في مجال معين فقط ومثال على ذلك الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الحالي، الذي لا يمتلك أي خلفية سياسية، والدليل ظهوره في العديد من القنوات والمؤتمرات ليأكد مرارًا وتكرارًا على عدم ارتفاع أسعار الأدوية، في ظل ارتفاع سعر الدولار. وفِي النهاية تم رفع أسعار الأدوية وهذا أمر طبيعي، وهنا كان على الوزير دراسة الموقف سياسيا أولا قبل الإدلاء بأي تصريحات، ولكن ذلك لم يحدث لأنه لا يمتلك الخلفية السياسية التي نتحدث عنها ونطالب بتوافرها في أي وزير يتم اختياره. كما أن لدينا مشكلة في اختيار وزير تكنوقراطي كفء لأن الأفضل غير متواجد في مصر ويعمل في الخارج بملايين الجنيهات، فنلجأ لاختيار تكنوقراط أقل في الكفاءة أو درجة ثانية، أو ثالثة، وذلك على حسب الإمكانيات المتاحة. *من وجهة نظرك.. ما هي الأسباب التي جعلتنا نفقد الشخصيات القيادية وصانعي القرار في المراكز الحساسة بالدولة ؟ «التجريف». سبب رئيسي، وانهيار التعليم وانعدام الأخلاق بدرجة كبيرة، وأيضا كل جيل لا يريد أن يُعلم الجيل الذي يليه، حتى لا يظهر غيره في منصبه ولذلك كنّا نرى وزير عمره 75 عاما ومازال في منصبه، والسبب هنا يرجع إلى تباعد الأجيال عن بعضها. *وماذا عن الزعامة ؟ هناك ما يسمى بالإرضاء الشعبى، وهو اتخاذ قرارات لإرضاء الشعب دون التفكير في اثار هذا القرار فيما بعد، وهذا ما فعله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في مشكلة الإيجارات وأزمة السكن، عندما خفض قيمة الايجار بشكل كبير، فحظى بشعبية جارفة لأن المستأجرين أكثر بكثير من الملاك، ولكن تبعات القرار، امتناع الملاك عن الاستثمار في المجال بنفس الطريقة، فحدثت أزمة الإسكان الخانقة، وجنتها الأجيال التي أتت من بعده، والتي تعاني لصعوبة الحصول على مسكّن لهم، ويعد ذلك قرارًا تسويقيًا للحصول على شعبية فقط ولكنه ليس مدروسًا اقتصاديًا. * كيف سيتعامل الوفد سياسيا مع حكومة يرفضها ؟ حزب الوفد رفض تجديد الثقة في المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لكن النواب تمسكوا به، والتعديل الذي جري، تعديل أشخاص وليس سياسات، ولكن بأي حال، بكل أمانة، مؤهلات الوزراء الحاليين أفضل من السابقين، وأما عن الوفد، فيحترم الجميع، وسيعارض ما يراه خطأ. *ما الذي قدمه الوفد تشريعا ؟ الوفد هو الحزب الوحيد الذي يتعامل مع مشاريع قوانين، حيث قدم قانونا كاملا للخدمة المدنية وآخر للمحليات، ويعمل حاليا على قانون الأسرة، وهو أحد القوانين الحساسة، ويجب أن يعدل لأنه فيه إجحاف لأطراف كتيرة مثل المرأة والأب، وللعلم جميع القوانين توضع من خلال ندوات، ونقاش وجلسات يديرها خبراء. والوفد يقدم مشاريع قوانين قابلة للتطبيق، ولا يتبع سياسة الصوت العالي، بأي حال هناك موروثات لدى الشعب المصري تربى عليها. *ما ملاحظاتك على قانون الاستثمار؟ جيد، ولكن المشكلة مع البيروقراطية التي نتعامل معها. *هل المال هو العائق الوحيد أمام "الوفد" ليصبح الحزب الأول في البرلمان؟ نعم، فنحن نعلم كم أنفقت الأحزاب على الانتخابات البرلمانية، وإذا تساوت ميزانية الوفد معهم بالتأكيد كان سيحصد الحزب ضعفي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب. *هل التمويل هي مشكلة الوفد الوحيدة أم التواجد الفعلي في الشارع أثر سلبا على نتيجة الانتخابات؟ على العكس، فالوفد له تواجد كبير في الشارع خاصة في نطاق الدلتا، نعم نحتاج إلى بذل كثيرا من الجهد في خط الصعيد والقاهرة، وبالفعل الآن بدأنا دراسة مواطن ضعفنا استنادا على بيانات وإحصاءات دقيقة، وبالتأكيد تلك الإستراتيجية ستؤتي بثمارها في المرحلة القادمة. *بعد قرار استبعاد فؤاد بدراوي، ما شكل العلاقة التي تربطه بالوفد الآن؟ قرار فصل "بدراوي" صدر من الهيئة العليا للحزب بناءً على أسباب معينة، ولم يعد عضوا في الحزب رسميا، وكان امامه التظلم إلا أنه لم يلجأ إليه، ولكن هذا لا ينفي تعلقه المعنوي بالحزب واستمرار القدوم إليه، وهذا لا ينطبق على "بدراوي" والمجموعة المفصولة معه، بل جميع أفراد حزب الوفد الذين تعرضوا للفصل لسبب أو لآخر مازالوا يعتبرون أنفسهم وفديين. * وما إمكانية عودة "بدراوي" إلى صفوف حزب الوفد مرة أخرى ؟ القرار في يد الهيئة العليا للحزب، وفي يد "بدراوي" فهو يستطيع أن يقدم طلب لإعادة الانضمام، معالأخذ في الاعتبار جموع الوفديين الذينساءهم الاقتحام الأخير الذي قاده "البدراوي" على الحزب، رغم محبتهم واحترامهم له، ولكن لا نعرف ما تخبئه الأيام. *ما الجديد الذي ستقدمه الحكومة الموازية لحزب الوفد؟ أؤكد أن الحكومة الموازية المزمع تشكيلها ستتميز بالاحترافية والجدية، وستطرح على الحكومة الحقيقة حلولا حقيقية، وسيتفوق أعضائها على الوزراء الحقيقيين أو على الأقل مثلهم. *ما الدروس المستفادة من الحكومة الموازية السابقة؟ لم يكن للحكومة الموازية السابقة صدى وذلك لأسباب عدة، أهمها عدم وجود برلمان -آنذاك-، يستمع إلى المقترحات المطروحة، أما الآن فتستطيع الحكومة الموازية الجديدة أن تقدم مشروعات للبرلمان وتحولها إلى قوانين. *ما ملامح خطة حزب الوفد لخوض انتخابات لمحليات المرتقبة؟ عقدت اللجنة المركزية بالحزب -برئاستي- اجتماعين حتى الآن، وبدأنا الزيارات وكانت أولها محافظة الغربية، وقريبا سنزور القليوبية، البحيرة، وخط الصعيد، ولكن تكمن المشكلة في قانون المحليات الحالي، فإذا أجريت الانتخابات في ظل التعريف الحالي للعامل والفلاح، ستزداد الأوضاع سوءا عما هي عليه الآن، فبحسبه بسيطة سينجح على الأقل 35 ألف مرشح لا يحملون مؤهلا عاليا، حتى تنطبق عليهم شروط فئة العامل والفلاح، وكأننا نعاقب الشباب الحاصلين على شهادة الليسانس بأنهم لم يكتفوا بالدبلوم، وفي رأيي يجب أن نتصدى لتلك المشكلة قبل أن نبحث على عدد المقاعد التي سيسعها كل حزب إلى الفوز بها. أما عن خطة عمل الحزب لخوض انتخابات المحليات، فستقوم على الدخول في تحالفات، وذلك لتلافي نقاط الضعف، بمعنى أن حزب الوفد قوي في بعض البؤر وضعيف في غيرها، ودخوله في تحالفات مع أحزاب ومستقلين يسيطرون على البؤر التي يعانى الوفد من ضعف التواجد بها ينشئ التكامل المرجو. *برأيك.. ما المواصفات التي يجب توافرها في المرشح الذي سيخوض انتخابات المحليات على قائمة "الوفد" ؟ لا يشكل لدى فرقا إن كان المرشح لديه خبرة سابقة أم لا، فالصفة الأساسية التي يجب أن يتصف بها المرشح هي نظافة اليد، لأنه سيتعرض لكثير من الإغراءات وسيتصدى لكثير من قضايا الفساد، يلي ذلك القدرة على التعلم، والقابلية لخوض النقاشات والحوارات، كما أننا لا نبحث عن أغنياء بل عن أشخاص يتسمون بالقناعة والرضي. *استطعت أن تفوز بمنصب نائب رئيس حزب الوفد، فهل نراك مرشحا على منصب رئيس الحزب في الانتخابات القادمة؟ محتمل، ورغم أنه من المبكر الحديث عن انتخابات رئاسة الحزب، إلا أن اتخاذ قرار الترشح على هذا المنصب يحتاج من صاحبه التحقق من قدرته على التعاطي مع الأوضاع السياسية في مصر، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات المادية والتواجد على الأرض، ومجموعة العمل التي ستعاون صاحب هذا المنصب على أداء مهامه، خاصة وأن "الوفد" تخطي زمن الزعامة، ولم يعد هناك مجال لأن تشفع المحبة عن الأخطاء. *في ظل الخلافات التي تنشب من وقت إلى آخر بين رئيس الحزب والأعضاء، وتهديده المتكرر بالاستقالة.. برأيك كيف ستسوي الأمور في النهاية بين الطرفين؟ أرفض بشكل تام أي محاولات للانقلاب، وفي نفس الوقت كل شخص حر في البقاء أو الرحيل عن المنصب، ما دام القرار نابعا من إرادته الحرة، فلابد من احترام شرعية الصندوق واحتمالها بحلوها ومرها إلى النهاية. *برأيك.. انحصار المنافسة بين الدكتور سيد البدوي ومحمود اباظة، اضر الحزب سواء على مستوى التحالفات أو على مستوى الوجوه الإعلامية التي كانت تسيء لمكانة الوفد؟ بالتأكيد، فالدخول في أزمات لابد أن يخلف تأثيرا سلبيا خاصة وأن الأسماء التي نتحدث عنها لها ثقلها، ولكن يجب أن نقبل كمصريين أوقات الأزمات كما نفرح بأوقات الانتصارات، وأن نضع الأمور في حجمها الطبيعي دون مبالغات فتلك الخلافات ليست هي السبب في ضعف الحزب بل تحركاتنا الخاطئة. *ترددت أنباء عن حكم بالحجز على الحزب، فما تفاصيل القضية؟ صدر حكم ضد الحزب نتيجة لعدم حضور المحامي المتولي القضية أي من الجلسات، وفتح الحزب تحقيق في الأمر وتم فصل المحامي، وسيتم مخاطبة نقابة المحامين لمعاقبة المتسبب في الواقعة. *في ظل تجربة تعاون الحزب مع الإخوان بثمانينات القرن الماضي وعقب ثورة 25 يناير، ما موقف الوفد من تلك الجماعة إذا ما عقد النظام موائمات ما معهم؟ لدى حزب الوفد موقف عدائي مع جماعة الإخوان المسلمين قبل ثورة 1952، ولكن فرضت علينا الظروف في عهد فؤاد سراج الدين عقد تحالف معها، وفي عهد الرئيس حسنى مبارك كان بيت الأمة يفتح أبوابه أمام جميع التوجهات السياسية ومن بينهم الإخوان، لأننا لم نكن نراهم على حقيقتهم، وخلال ثورة يناير كنا نقف جنبا إلى جنب في الميادين، وكان الحديث من جانب الإخوان أن التحالف سيشمل كافة القوى الثورية، ولكن على الأرض فوجئنا أننا وحدنا معهم بالتحالف، وهذا ما رفضناه ولم يتم التحالف، على عكس ما يتم ترويجه حتى الآن.. ورغم كل ذلك فإننى أحمد الله على أنهم تولوا حكم مصر عاما -على قسوته- حتى تتكشف حقيقتهم أمام الشارع المصري، وتظهر أهدافهم إلا كانوا حتى الآن ينعمون بتعاطف الجميع والظهور بمظهر الضعيف والمضطهد، وفي النهاية لا يجب أن نحكم على تحركات خاطئة تمت بمعزل عن تقييم الأوضاع وقتها. *ما تقييمك لدور حزب الوفد داخل جبهة الإنقاذ، وهل شعرت بالندم على أنك كنت جزء منها؟ يجب أن نعلم أن الشخصيات التي كانت تجتمع داخل الغرفة المغلقة تختلف تماما عما كانوا عليه خارجها، ف"البوب" الذي كان يلتف حوله الشباب يختلف تماما عما كان عليه في الواقع، وللتاريخ أقول إن الوفد حال دون حصول البرادعي على منصب رئيس الوزراء، كما كان يسعى ويطمح إليه، وارتضينا بتعيينه نائب رئيس، ويحسب لجبهة الإنقاذ أنها رغم الخلافات الداخلية التي كانت تعصف بها إلا أن أحدنا لم يتفوه يوما بكلمة عن تلك الخلافات لأننا كنا متحدين على هدف واحد وهو التصدي إلى توغل الإخوان، فلا أحد يعلم المشادات التي كانت تحدث بيني وبين الدكتور البرادعي ويتدخل حمدين صباحي لفضها، أو تلك التي كانت تقع بين عمرو موسى والبرادعي أيضا، ومع ذلك كنا نخرج مع اختلافنا صامدين أمام الإخوان. *بحكم احتكاكك المباشر مع حمدين صباحي، هل تعتقد أنه كان قادرا على قيادة الدفعة في مصر إلى الأفضل عما هي عليه الآن؟ منحت صوتى للرئيس عبد الفتاح السيسي عن قناعة تامة، ورغم حمدين شخصية حمدين صباحي الوطنية، إلا أن أفكاره تؤمن بنظرية اشتراكية غير واقعية ولا تصلح للتنفيذ على أرض الواقع، وبكل الأحوال حتى لو لم يكن السيسي مرشحا أمامه لم تكن أمام حمدين فرصة للفوز، وهذا بحكم المرحلة التي كانت تفرض نفسها واحتياج الناس إلى الإحساس بالأمان، إضافة إلى وقفة الجيش مع الشعب في 25 يناير و30 يونيو، فلم نكن نملك القوة دونهم لإزاحة مبارك والإخوان من الحكم.
