تشهد المحال التجارية في مناطق التحرير ووسط البلد ارتفاعات ملحوظة سواء في تأجيرها أو تملكها، ويقف ما يسمى «خلو الرجل» عائقًا أمام حركة الإيجارات والشراء، حيث يجد الراغب في الحصول على محل نفسه مضطرًا لدفع مبلغ قد يصل إلى 6.5 ملايين جنيه للمستأجر الذي سبق له الاستئجار في تلك المنطقة من شركة مصر للتأمين المعروف أنها تمتلك معظم المحال بالمناطق المشار إليها. والغريب أن المستأجر الجديد يدفع أيضًا ما تأخر سابقه عن سداده. ويقول سمسار عقارات بالمنطقه: "علشان تؤجر محل هنا لازم تدفع خلو رجل 4 ملايين جنيه وتصل في بعض المحال إلى 6.5 ملايين جنيه غير 1200 جنيه إيجار شهري". ويرى صاحب محل في المنطقة أن ما يقوم به المستأجرون تحايل على القانون، حيث إن المستأجرين من شركة "مصر للتأمين" قد استفادوا من القانون الذي سمح لهم بتأجير المحل لمدة مفتوحة حتى إزالة العقار وقانون المستأجر القديم الذي يعطي حق التأجير لمدة 59 عامًا، حيث يدفعون إيجارًا ب600 أو 1200 جنيه لمحال يصل سعر تأجيرها اليوم إلى 90 ألف جنيه شهريًا؛ فيقومون بعمل عقد من الباطن منهم إلى مستأجر جديد، والحصول على "خلو رجل" دون علم الشركة، على أن يدفع المستأجر الجديد مبالغ مالية تصل إلى ملايين الجنيهات إلى المستأجر القديم ليحل بدل منه ويدفع الإيجار الذي يقدر ب 1200 جنيه في أماكن يصل سعر المحل فيها حاليًا إلى مبالغ كبيرة.
