250 مليار جنيه فاتورة إنعاش «التأمين الصحي».. هشام ماجد: الحكومة رفضت شراكة القطاع الخاص.. وتدهور الخدمات وأزمات التمويل مستمرة.. ونحتاج 25 عاما لاكتمال البنية الأساسية

رغم مرور سنوات طويلة، منذ أن بدأت الحكومة حديثها عن التأمين الصحى الشامل، فإن الوضع القائم يؤكد أن ما سبق وأعلنت عنه الحكومة لم يخرج من حيز "الوعود" إلى مربع الإنجازات، ف"القانون" لا يزال محلك سر، والتمويل كان دائما – ولا يزال – العقبة الرئيسية أمام إدخال المصريين جميعًا تحت مظلة "التأمين".. وفى مقابل التراجع الملاحظ لدور الدولة في التأمين الصحي، وجدت شركات التأمين الطبي الخاص، الفرصة سانحة للتطور بشكل سريع، عبر تصميم برامج التأمين الصحي (الجماعي - الفردي) بشكل متميز وفريد يعتمد على تقنيات معلوماتية حديثة ومتطورة تمكن من المتابعة الدورية والدقيقة لملايين من المؤمن عليهم.
وتفرض شركات التأمين الطبى شروطا على عملائها من بينها أنه يتعين على مالكي وثيقة التأمين الطبي - خاصة عند إجراء عمليات جراحية بالمستشفيات - الحصول على موافقة مسبقة قبل حصوله على الخدمة باستثناء الحالات الطارئة يتم الحصول على موافقة الشركة خلال 48 ساعة من دخول المستشفى، ويلتزم المؤمن عليه باستلام الخدمة داخل الشبكة الطبية فقط، وهي المستشفيات أو العيادات التابعة للشركة ما لم يتفق على غير ذلك.
ولا يغطي التأمين الصحى الخاص التكاليف المباشرة وغير المباشرة الناشئة عن الأمراض والإصابات السابقة لبدء التأمين، والحالات الحرجة، والعلاج بحقن الإنترفيرون والبيجاسيس ومشتقاتها، وعقار الD.B.D والدعامات المعالجة دوائيًا (الذكية)، وكذلك زرع الأعضاء والنخاع والقرنية، والعيوب الخلقية أو التشوهات والحالات الوراثية.
وقال الدكتور هشام ماجد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كير بلاس لخدمات الرعاية الطبية - إن هناك فرقا كبيرا بين التأمين الطبى الحكومى والخاص، ففي الأول تلتزم الدولة برعاية مواطنيها بما في ذلك الطب الوقائي، وهى ضمانة للصحة العامة للمجتمع، موضحًا أن الوضع مختلف في مصر، فأزمة التأمين الحكومى تتمثل في نقص التمويل الذي أدى إلى تدهور مستوى الخدمات والمستشفيات بشكل كبير.
وأوضح ماجد أن الحكومة رفضت الاستعانة بخبرات شركات التأمين الطبي الخاص رغم قدرتها على إنجاح المنظومة الصحية بخبراتها المتراكمة، مضيفًا أن تطوير التأمين الحكومى يحتاج إلى استعادة البنية الأساسية من خلال بناء مستشفيات جديدة سنويا للوفاء بالأعداد الجديدة للسكان سنويًا، إضافة للمعامل ومراكز أشعة على أحدث تكنولوجيا وهو ما لا يتوافر حاليا، لافتا إلى أن ذلك يحتاج إلى توفير 250 مليار جنيه سنويا تزيد بنسب مئوية سنويا وتستمر على مدى 20-25 عاما حتى تكتمل البنية الأساسية.
تعد «مصر للتأمين» أبرز الشركات التي لديها محفظة تأمين طبية كبيرة يليها شركة قناة السويس للتأمين والمجموعة العربية المصرية للتأمين، وكذلك شركة مصر لايف، وغيرها وهذه الشركات تعمل بنظام ومن خلال شركات الإدارة، أما شركات الرعاية الصحية التي تتخصص في التأمين الصحي وفقا للقانون فيصل عددها إلى 12 شركة منها 8 شركات كبيرة والباقى شركات صغيرة، كما أن هناك بعض الشركات التي كانت تعمل في مجال الرعاية الصحية للسياح الروس ومقرها الغردقة ويبلغ عددها 54 شركة، ويبلغ إجمالي محفظة شركات الرعاية الصحية في مصر نحو مليار جنيه.
وعن مشكلات التأمين الصحي الخاص، أكد «على عبد العزيز - مدير التأمين الطبي بشركة قناة السويس للتأمين» أن تخلي الدولة عن دورها في توفير خدمات التأمين الطبى والرعاية الصحية لمواطنيها دفع شركات التأمين الطبى للحلول محلها إلا أن بعض الخارجين على القانون اتجهوا للإضرار بالسوق بسياسات أدت إلى انهيار الأسعار وتدنيها، بالإضافة إلى ضياع الثقة بين العملاء وتلك الشركات.
وأوضح عبدالعزيز أن اللجنة العامة للتأمين والرعاية الصحية رصدت مؤخرًا بعض المشكلات التي واجهتها الشركات من خلال التعامل مع العملاء ومقدمي الخدمة؛ حيث تبين وجود حالة من سوء الفهم لدى بعض العملاء للتغطية الممنوحة لهم أو سوء استغلال لتلك التغطيات.
بدورها، أوضحت مصادر برلمانية أن مشروع التأمين الصحي الشامل لن يحال إلى مجلس النواب قبل يونيو المقبل لعدم انتهاء الحكومة من الدراسة الأكتوارية الخاصة بمشروع القانون، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل.
وأضافت المصادر أن المؤشرات الأولية الخاصة بتكلفة تمويل قانون التأمين الصحى الشامل، تتراوح بين 130 و140 مليار جنيه مقابل 90 مليارا تكلفة مقدرة من وزارة المالية.
"نقلا عن العدد الورقي"..