عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع بعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التابعة لمجموعة البنك الدولى برئاسة كلاوس تيلمس، حيث تناول اللقاء برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا، وعددا من برامج ومشروعات البنك الدولى في مصر خلال المرحلة الحالية. شارك في اللقاء ناجى بن حسين مدير منطقة الشرق الأوسط ببرنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية، وتراس لان مدير البرنامج بالقاهرة، إلى جانب الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من قيادات الوزارة. قال وزير التجارة والصناعة: إن الوزارة تنفذ حاليًا برنامج إصلاح اقتصادى شامل يستهدف في المقام الأول تسهيل إجراءات الاستثمار وتقليل عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم بصورة مباشرة في زيادة الصادرات المصرية بواقع 2 مليار دولار وخفض الواردات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضى، كما ساهم في زيادة الصادرات بنسبة 25% وخفض الواردات بنسبة 25% خلال شهر يناير من العام الحالى. وأضاف قابيل أن الوزارة تنفذ حاليًا إستراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومى الإجمالي وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على هيكلة شاملة لكافة كيانات وهيئات الوزارة المعنية بالصناعة والتجارة بهدف زيادة فاعليتها لخدمة قطاع الصناعة والتجارة. وأشار إلى أن الوزارة انشأت حتى الآن كيانين جديدين الأول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها، والثانى لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من خلال تنفيذ إستراتيجية شاملة لزيادة معدلات نفاذها بالأسواق العالمية. وأوضح أن الإستراتيجية ترتكز على عدة محاور أهمها تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة بها وإسراع وتيرة النمو الصناعى وإتاحة أراض صناعية مرفقة لمختلف الصناعات، وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن مضاعفة الصادرات، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت في عام 2016 فقط 11 مليون متر مربع أراضي صناعية للمستثمرين، كما طرحت مصانع جاهزة بالتراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتابع قابيل: "الحكومة تنفذ حاليًا برنامج EGY – Trade الذي يستهدف تسهيل إجراءات وعمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين، وذلك بالتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل".
