الأزمات المالية وحالة الهجوم التي شنها الكثيرون بدعوى إهدار قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون المال العام طيلة السنوات الماضية، كانت سببًا لرفع مسئولى "ماسبيرو" حاليًا شعار «لا ضرر ولا ضرار» في أي تعاملات لهم أو توقيعات على قرارات تخص العمل، بل أصبح الخوف الشديد من المساءلة هو السياسة الأكثر حضورًا في أجندة العمل لدى قطاعات ماسبيرو. ما يعزز من تلك الرؤية السابقة -ما ذكرته مصادر مطلعة ل«فيتو»- عن رفض أمجد بليغ، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، مساعى بعض قيادات وزارة الداخلية والمطالبة بإعطائهم أجهزة ومعدات لاستخدامها باستوديو التجمع الخامس لربطه باستوديوهات ماسبيرو للبث مباشرة حال وجود مناسبات أو أحداث تستضيفها أكاديمية الشرطة الجديدة. المصادر ذاتها، أكدت أن "بليغ" وصلته مطالبات برغبة الداخلية في الحصول على جهاز "ديكودر وانكودر" من قطاع الهندسة على سبيل الإعارة لاستغلالها في الاستوديو الجديد الخاص بهم بالتجمع، وذلك في إطار التعاون المشترك دون أن تسدد الوزارة أي أموال كما كان متبعًا في سياسة العمل بماسبيرو مع جهات وهيئات مختلفة. رد فعل، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، كشفت المصادر أنه كان بالرفض التام، حيث اشترط سداد 33 ألف إسترلينى قيمة الأجهزة قبل توريدها وتركيبها بالاستوديو خوفًا من تعرضه للمساءلة حال اكتشاف الأمر وفحص المستندات، في ظل متابعة الرقابة الإدارية كل تفاصيل وصفقات العمل داخل التليفزيون والمتابعة الدائمة لأى محاولات للتلاعب بأموال المبنى. وتابعت المصادر أن قطار الخلاف بين الداخلية وماسبيرو انطلق إلى محطات عديدة ولن يتوقف خاصة عقب إعلان الوزارة عن إطلاقها محطة "مرور إف إم" ورغبة الأخيرة في الوصول إلى اتفاق مع المبنى بنفس امتيازات عقد إذاعة 9090، مشيرة إلى أن الإعلامية صفاء حجازي، رئيس الاتحاد، ترفض التفريط في حقوق "ماسبيرو" بالحصول على قيمة كبيرة جراء استغلال تردد إذاعى من التليفزيون لصالح المحطة التي تعتزم الوزارة طرحها قريبًا خاصة عقب إنشاء الوزارة استوديوهات خاصة للبث في المبنى الجديد بالتجمع الخامس بجوار أكاديمية الشرطة، وانتقال إدارة الإعلام بالوزارة إلى هناك لإعداد العمل اليومى الذي يذاع في نشرات الأخبار ويقدمه المراسل عبدالله بركات، مندوب ماسبيرو لدى الوزارة.
