عَقَدَ، اليوم السبت، الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا بمجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، بحضور ممثلو المكتب الاستشارى العالمى المكلف بإعداد دراسات جدوى اقتصادية ومالية للشركات التابعة للشركة القابضة. استمع الوزير إلى العرض المقدم من ممثلي المكتب الاستشارى حول نتائج دراسة موقف شركات حليج الأقطان التابعة للشركة القابضة، والإستراتيجية المقترحة لتحسين اقتصاديات الشركات ورفع مستوى الجودة للقطن المحلوج، حيث أوضحت الدراسة أنه يعانى حاليًا من مستوى جودة منخفض ومعرض للتلوث نظرًا لتقادم المعدات المستخدمة لما يصل إلى 100 عام. وقدم الاستشارى عرضًا عن أهم مشكلات قطاع الحليج بدءًا من زراعة الأقطان بأنواعها المختلفة مرورًا بالتجارة والحليج، مشيرًا إلى تدني مستوى الطاقة المستغلة في المحالج مع عدم تناسب توزيعها جغرافيًا مع المساحات المزروعة بالأقطان، بخلاف عوامل أخرى مثل عدم ضخ استثمارات للتطوير منذ سنوات عديدة سواءً في محالج الوجه القبلي أو البحري، وعدم وجود نظم رقابة جودة مما يساهم في الإساءة لسمعة القطن المصري. كما استعرض المكتب الاستشاري عناصر الخطة المقترحة لهيكلة وتطوير المحالج، والتي شملت إعادة توزيع جغرافي للمحالج مع ضخ استثمارات ضخمة لشراء معدات جديدة تضاعف الإنتاجية وترفع مستوى الجودة. وناقش وزير قطاع الأعمال ممثلي المكتب الاستشارى فيما يخص أسس إعداد الدراسة، ووجه بضرورة عمل الإيضاحات اللازمة للفروض الأساسية التي استندت عليها الدراسة المالية، كما استفسر عن مكونات التكلفة الاستثمارية، ووجه بعمل الإيضاحات اللازمة وخاصة في تكلفة الماكينات والمعدات الجديدة. وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام ضرورة مراعاة حقوق العمال في أي خطة للتطوير، ووجه المكتب الاستشارى باستكمال دراسات الجدوى لسائر الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وتحديث دراسات تقييم أصول الشركات.
