"حكم الدستورية" سيبين أحقية القضاء أم البرلمان في نظر اتفاقية " تيران وصنافير" كي تنجح ثورة يناير كان لا بد من تحويلها من شعارات إلى "مشروع سياسي" لجنة العفو الرئاسى استبعدت الإخوان وأعضاء أي تنظيم إرهابي من قائمتها لا توجد إحصاءات دقيقة بعدد المحبوسين احتياطيًا لا يوجد سقف زمني لعمل اللجنة والقائمة الثانية ليست الأخيرة إذا شملت القائمة الثالثة كل الأعداد فلن نحتاج لقائمة رابعة أجرى الحوار: محمد زكريا – أحمد فوزي تصوير: ريمون وجيه لفت الأنظار بنبوغه المبكر وصعوده السريع على الساحة السياسية، أهم ما ميزه انحيازه لثورة يناير التي أهلته ليحتل دورًا بارزًا داخل الحقل السياسي، رغم أنه لم يتجاوز الثلاثين من عمره، إلا أنه يملك خبرة وفطنة من تجاوز ال60، فلم يعرف عنه العصبية أو التعصب لصالح آرائه، أو كراهية معارضيه، لكنه يفضل الاستماع للجميع دون الهجوم على أي رأي مخالف لرأيه.. تولى منصب أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، وتم اختياره عضوًا بلجنة العفو الرئاسي من قبل رئيس الجمهورية، وحول أهم ما يدور في الشارع السياسي الآن استضافه "صالون فيتو " وإلى أهم ما دار بالحوار.. *إلى أين وصلت لجنة العفو الرئاسي حتى الآن؟ اللجنة انتهت من القائمة الأولى، حيث ضمت أسماء 82 شابًا، كان معظمهم من الطلبة، وهناك فتيات، نحاول دائمًا في عمل اللجنة أن يكون لدينا نسبة وتناسب من جميع المحافظات، لا نركز فقط على العاصمة، وقد سلمنا القائمة الثانية منذ عدة أيام لمؤسسة الرئاسة، لن نستطيع الإعلان عن الأعداد، نظرًا لأن اللجنة ليست الجهة صاحبة القرار، وإنما استشارية، لكن على كل حال القائمة الثانية تتجاوز ضعف القائمة الأولى، عددها أكبر، وهى الآن تراجع من قبل مؤسسة الرئاسة، وستصدر بقرار جمهوري بمجرد الانتهاء منها، لكننا بالتزامن مع العمل على القوائم ومن خلال الاحتكاك في هذا الأمر نصدر توصيات موجهة للسلطة التنفيذية، أو التشريعية، ومن ضمنها أنه لا بد من المعالجة المجتمعية للشباب المفرج عنه، والمقصود بذلك هو التسوية المجتمعية لحالات الشباب، الذي يصدر في حقهم قرارات عفو، من فصل من عمله، والطالب الذي فصل من جامعة كيف يمكن رجوع هؤلاء، وبخصوص هذه التوصية استجاب الرئيس السيسي ووجه الحكومة بتحقيق هذه التوصية، كان هناك توصية أخرى هى أهمية الفصل داخل السجون، بين المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والمحكوم عليهم في قضايا نشر وتظاهر، وأيضًا كانت هناك توصيات أخرى ومنها تعديل الحبس الاحتياطي، باعتباره الأكثر تعقيدًا لصدور قرارات عفو في شأنها، ونريد أن نجد مخارجًا لهذا الأمر، وقد يكون من هذه المخارج صدور تشريع عن العفو الشامل من البرلمان أو تعديل قانون الحبس الاحتياطي، في ظل أننا وجدنا أن قانون الحبس الاحتياطي في بعض الحالات يستخدم كعقوبة في حد ذاته، بالتالي لا بد من إعادة نظر تشريعي في مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية. *لم تشمل قائمة العفو الرئاسي أيًا ممن ينتمون للإخوان حتى الصحفيين منهم ومن لم يرتكب عنفًا أليس كذلك؟ الإخوان طبقًا للأحكام القضائية هم جماعة إرهابية، ومرجعيتنا هنا ليس للأحكام القضائية فقط، لكن لتصرفاتهم تجاه الشعب وتجاه الدولة أيضًا وبالتالي جماعة تجنح للعنف وهى منظمة إرهابية، البعض أثار أن الإخوان الذين لم يرتكبوا عنفًا، نعطي لهم فرصة أخرى بالخروج، اللجنة ناقشت هذا الأمر في بداية عملها واتخذت قرارًا بأن أي شخص ينتمي لتنظيم إرهابي لن يوضع اسمه على القوائم، بما فيهم جماعة الإخوان، هناك من انتقدنا في ذلك، لكن حادثة الكاتدرائية، أكد على مصداقية ما اتخذته اللجنة، لذلك خروج أي عنصر ينتمي لأي تنظيم إرهابي أو جماعة الإخوان خطرًا على المجتمع. *متى سينتهي عمل لجنة العفو الرئاسي؟ عمل اللجنة سينتهي بنهاية فحص آخر حالة مقدمة للجنة، في البداية كان محدد فترة معينة، لكننا طلبنا من الرئيس السيسي أن يتم مد عملها، واستجاب لنا بمد عمل اللجنة حتى فحص آخر حالة سترد إلى اللجنة. ما زالت اللجنة تستقبل حالات حتى الآن، لكن المعدلات أصبحت أقل من البداية التي كانت الأعداد فيها كبيرة، لكن ما زال هناك حالات تأتي بشكل مباشر أو من بعض الأحزاب أو النقابات، منها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. *خلال اجتماع أعضاء اللجنة مع الرئيس ما هى توصياته لكم؟ الرئيس أكد أن اللجنة لها حرية تامة في عملها، لا يوجد إملاء من أي جهة علينا، وأكد أنه يريد أن تعمل اللجنة بشكل كامل على خروج أي مظلوم خلف القضبان، أو من يستطيع أن يحصل على فرصة أخرى في المجتمع. *هل هناك أزمة في الإفراج عن حالات الحبس الاحتياطي الخاص بعمل اللجنة وماذا عن الأعداد؟ الأعداد التي ترددها بعض منظمات المجتمع المدني في مصر غير صحيحة، نظرًا لأن البعض يقول إن المحبوسين في قضايا رأي 60 ألفًا أو 41 ألفًا، وكلها أرقام غير صحيحة وغير دقيقة، لا يوجد رقم أكيد في هذا الأمر والبعض يستخدمها لأغراض سياسية أخرى، وحالات الحبس الاحتياطي بالفعل هى الأكثر عددًا والأصعب، لأنها حالات ما زالت تنظر أمام القضاء نحاول أن نجد مخارج قانونية لها، الحبس الاحتياطي بالفعل تحول في بعض الحالات التي نظرتها اللجنة إلى عقوبة في حد ذاتها، هناك أشخاص محبوسين لفترة طويلة وقضاياهم لا تتحرك، بالتالي لا بد أن يكون محل نظر تشريعي، واللجنة استشارية ليس لها سلطة قضائية، ولا لديها سلطة تشريعية، لكنها تعطي توصيات فأعطينا توصية بتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، وتقدمنا بها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. *فيما يخص الصحفيين النقابة رشحت بعض الأسماء فما مصيرهم حاليًا وهل هناك خطوط حمراء في علم اللجنة؟ لا يوجد خطوط حمراء لعمل اللجنة، ورئيس الجمهورية أكد على ذلك في بداية عمل اللجنة، واللجنة لها كل الأريحية ولا يوجد أي قيود في عملها وبالتالي لا يوجد مشكلة في ذلك. الجزء المتعلق بالصحفيين كان هناك اثنان في القائمة الأولى، تعاملنا معهم، هناك أسماء وردت أيضًا ونتعامل معها حاليًا لقائمة العفو الثانية، وأيضًا وصلت قائمة من نقابة المحامين، نتعامل مع الجميع دون أي قيود أو خطوط حمراء ونظرنا في كل الحالات. *لماذا تأخر إصدار القائمة الثانية للعفو الرئاسي من قبل الرئاسة؟ الرئاسة لا بد أن تراجع القائمة بشكل دقيق، والرئاسة لديها أيضًا مراجعة أخيرة، حتى لا يخرج أي عنصر ينتمي لتنظيم إرهابي، وأيضًا مؤسسة الرئاسة هى صاحبة القرار في النهاية. نتعامل في هذه الأمر بمنتهى المصداقية، ولا يعني أن فلانًا شخصية مشهورة، أن أُعطى له الأولوية، نظرًا أن الجميع سواسية، لا أستطيع أن أتحدث عن حالة بعينها، وسنقوم بدورنا على أكمل وجه. *هل تتوقع أن يضع البرلمان اتفاقية تيران وصنافير في الثلاجة؟ كان هناك إخفاق حكومي شديد منذ البداية في عرض هذا الأمر، بغض النظر عن كون الجزيرتين مصريتان أو سعوديتان، كثير من المواطنين كان لا يعلم ما هى تيران وصنافير، السواد الأعظم من الشعب لم يكن يعرفها، لذلك فإن الأمر كان صعبًا بالنسبة لجماعة بشرية يسير في دمها الأرض، المصريون لا يقبلون المساس بأرضهم وعرضهم ودينهم العرض جاء بالتزامن مع زيارة ملك السعودية لمصر، وعند توقيع الاتفاقية بدأ الأمر وكأننا نبيع الأرض، بالتالي تسبب في ذلك، في النهاية كنا أمام قضية ذهبت أمام القضاء، وكان هناك سجال دستوري حول أحقية القضاء أم البرلمان في ظل أن الاتفاقية أحيلت من الحكومة لمجلس النواب ولم تحال من رئيس الجمهورية، وهنا كان الخطأ الدستوري بأن الاتفاقيات الدولية تحال من رئيس الجمهورية إلى البرلمان، في ظل إحالتها من رئيس الحكومة أخذ القرار صبغة القرار الإداري وليس السيادي، وما زال هذا الأمر محل سجال قانوني كبير للغاية، البعض ما زال يدفع بدفوع قانونية، هناك من يستند لأحقية البرلمان، خلال الأيام المقبلة ومع حكم المحكمة الدستورية العليا، حول اختصاص محكمة القضاء الإداري، حول نظر هذه القضية سوف يحسم الأمر وسيتبين أحقية القضاء أم البرلمان في نظر هذه الاتفاقية. *هل هناك سقف زمني لعمل لجنة العفو الرئاسي؟ لا يوجد سقف زمني ولا سقف للعدد الخاص بالقوائم، والسقف الزمني بورود آخر حالة مقدمة إلى اللجنة وفحصها، القائمة الثانية ليست الأخيرة نظرًا لأن اللجنة تستقبل حالات حتى هذه اللحظة، وسنعمل على القائمة الثالثة، من الممكن أن تشمل الثالثة كل الأعداد، أو نحتاج لقائمة رابعة، إذا ما شملت القائمة الثالثة كل الحالات ستكون القائمة الأخيرة، وإذا لم نكتفِ ونحتاج لقائمة سنعمل عليها. *ماذا تبقى من ثورة يناير حتى الآن وهل حققت أهدافها بعد 6 سنوات؟ من أجل تحقيق أهداف الثورة لا بد من تحويلها من شعارات إلى مشروع سياسي، ولا بد من تنفيذ العناصر لمشروع سياسي واضح يتبنى أهدافها، لكن العنصرين لم يتوفروا حتى الآن، كانت هناك بعض التجارب الحزبية وبعض البرامج، حاولت خلق أحزاب سياسية تخرج من رحم الثورة، لكن جميعها فشل، والنظرة أننا لم نحقق شيئًا من ثورة يناير هى نظرة تشاؤمية للغاية، نظرًا لأننا حققنا الكثير بدليل أن لدينا رئيس لن يؤيد في الحكم لدينا دستور يرسخ للفصل بين السلطات ويرسخ لانتخاب ديمقراطي للمؤسسات التي تمثل الدولة، يؤسس للتعددية الحزبية، لذلك حققنا الكثير، مصر تعرضت لتجريف سياسي لمدة 30 سنة، لذلك لا بد من تواجد مجموعة من المحترفين على العمل السياسي، نظرًا لأن حالة الفراغ السياسي الآن والحزبي أمر صعب. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"
