سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قبل ساعات من عرض التعديل الوزاري على البرلمان.. طريقة التصويت تثير جدلا قانونيا.. مطالبات باختيار كل مرشح على حدة.. «سليم»: نريد تقييما حقيقيا.. وقانوني: تعديل اللائحة الحل
قبل ساعات من عرض التعديل الوزاري المرتقب على مجلس النواب؛ للتصويت عليه، وفقا لنص المادة 147 من الدستور، تعالت مطالب عدد من النواب، بضرورة إجراء التصويت على أسماء المرشحين، لتولي الوزارات اسمًا اسمًا، وذلك في الوقت الذي تنص اللائحة الداخلية للبرلمان على قيام البرلمان بالتصويت على التعديل في مجمله، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعًا بين الأعضاء. تصويت منفرد في البداية، طالب عدد من النواب بضرورة إجراء تصويت منفرد على كل مرشح للوزارة، بهدف اختيار الأكفأ والأفضل، حيث طالب النائب هيثم الحريري، عضو البرلمان، بضرورة عقد لقاءات مع المرشحين للوزراء، بالإضافة إلى طرح أسمائهم على البرلمان بشكل فردي؛ للتصويت على كل منهم على حدة، لافتا إلى أن ذلك من أبسط حقوق أعضاء البرلمان، الذين يتحملون مسئولية اختيار هؤلاء الوزراء أمام الشارع، في الفترة المقبلة. فرض الإرادة وقالت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب: إن فكرة إلزام النواب بقبول التعديلات الوزارية أو رفضها، تمثل نوعًا من فرض الإرادة على النواب، مطالبة بعرض التعديلات على البرلمان، كل وزارة على حدة. المادة 129 وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على: «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب، يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة؛ لمناقشة القرار خلال أسبوع، من ورود كتاب رئيس الجمهورية؛ للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك». في مجمله ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكري عضو البرلمان: إن اللائحة الداخلية للمجلس تلزم بإجراء التصويت على التعديل الوزاري في مجمله، قائلا: «لا يجوز التصويت على كل مرشح». لجنة اللائحة وقال محمد سليم، عضو البرلمان وعضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية: إنه يميل إلى إجراء تصويت على كل مرشح على حدة، حتى يكون هناك تقييم حقيقي وشفاف لكل منهم، إلا أن اللائحة الداخلية تمنع ذلك. وأضاف سليم: «إن المادة 129 تعد خللا، لم نأخذ بالنا منه» تعديل اللائحة ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن اللائحة الداخلية تمنع إجراء التصويت على كل مرشح على حدة، منتقدا مطالبات النواب بذلك، رغم أنهم من أعدوا تلك اللائحة الداخلية، وسبق ووافقوا عليها. وأضاف «فوزي»: إن الحل الوحيد أمام البرلمان، حتى يتمكن من إجراء تصويت على كل مرشح، هو تعديل اللائحة الداخلية.
