قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري عضو لجنة الإصلاح التشريعي: إن الأمانة الفنية لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، تواصل دراسة وتوثيق مقترحات ورش العمل للخروج بصياغة مبدئية لمشروع القانون لعرضها على المؤتمر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية المزمع عقده قريبا. وأضاف "فوزي" في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تدور حول محاور رئيسية أهمها مراعاة أحكام الدستور، وإنزال التعديلات الدستورية منزلة التنفيذ مثل استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ليكون التقاضى على درجتين في الجنايات، تطبيقا لقواعد الدستور المصرى 2014 في المادة 96 منه التي تنص على أن: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقًا للقانون. وأوضح أن يكون للمتهم الحق في الصمت دون أن يعد صمته دليلا على إدانته في حد ذاته، بالإضافة إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية في السجون وأماكن الاحتجاز. وأكد أن هناك محورا مهما في التعديلات، وهو تحقيق العدالة الناجزة السريعة وليست المتسرعة، مشيرًا إلى أهمية تعديل نظام الإعلانات عن طريق تطوير قلم المحضرين ليكون الإعلان عن طريق الإنترنت أو شركة إعلانات على سبيل المثال، بالإضافة إلى أن تقصير مدة النقض لتصبح 40 يوما بدلا من 60 يوما. وأوضح أن هناك تعديلات تتعلق بكيفية وجود نظام يربط الكود القضائى بالرقم القومى للشخص، بمعنى أن يتم ربط الرقم القومي في جميع الإجراءات القضائية وقرارات النيابة وليس الاسم فقط، وذلك منعًا لظاهرة تشابه الأسماء، والتي أحيانًا تكون سببا في اتهام أشخاص أبرياء لمجرد تشابه الأسماء، وكذلك بهدف أيضا سرعة تنفيذ الأحكام، والتأكد من أن الشخص المحكوم عليه هو بالفعل مرتكب الجريمة. وأكد أن القانون اهتم بمسألة حماية الشهود في حالة تعرضهم للمخاطر بسبب الإدلاء بشهاداتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، وذلك من خلال الاستماع إليهم عبر الفيديو كونفرانس أو من خلال جلسات سرية. وأضاف أن هناك أيضا تعديل بشأن إعادة إجراءات المحاكمة في الأحكام الغيابية، حيث إن المقترح عدم إعادة المحاكمة من جديد بعد صدور حكم غيابي، أي بعد القبض على المتهم لا تتم إعادة المحاكمة من جديد.
