الحكومة المرعوبة

انقلاب داخل دواوين الوزارات بسبب نشاط الرقابة الإدارية.. والوزراء ينفذون سيناريو «الزيارة المفاجئة»
وزير الكهرباء يشكل لجنة خاصة لمحاسبة المقصرين.. ويعنف «الحسينى» لتقصيره في زيادة متحصلات سرقة التيار
الدكتور أحمد عماد يشن حملات للتفتيش على مصانع المحاليل وضبط الحضور والانصراف.. وزكى بدر يحيل «فاسدى التنمية المحلية» للنيابة
فساد منظومة بطاقات التموين يصيب قيادات مصيلحى بالتوتر.. وزير الطيران يستفيد من أزمة «السوتو» ويكلف بتقارير عن فساد الشركات
إذا فشلت الحكومة في أن تخطط لتنجح، فهذا يعني أنها – بالقطع- كانت تخطط لتفشل.. وإذا تقاعست الدولة في محاربة الفساد والضرب بيد من حديد على الفاسدين، الذين يعملون على استغلال مناصبهم وسلطاتهم وصلاحياتهم في تحقيق مكاسب شخصية بما يخالف القانون، فإن هذا يجعل المال العام مباحا للسلب والنهب.
في الفترة الأخيرة نشطت الرقابة الإدارية بشدة، وكشفت العديد من قضايا الفساد، وألقت القبض على مجموعة من المسئولين أبرزهم مستشار وزير الصحة الدكتور أحمد عزيز بتهمة تقاضي رشوة 4 ملايين جنيه، والذي تمت إحالته إلى المحاكمة الجنائية.
كما ألقت الرقابة الإدارية القبض على مسئول وزير المالية للضرائب العقارية المتهم بالتلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية مقابل 4 ملايين جنيه.
نشاط الرقابة الإدارية، أصاب مقار الوزارات والهيئات الحكومية بالتوتر الشديد، وأصبح لسان الجميع « يا تري الدور على مين؟»، وهو ما دفع كل الوزراء في الحكومة لإعلان حالة الطوارئ لتطهير الوزارات من الفاسدين والمخالفين للقانون، وإرسال أدلة تورطهم في قضايا الفساد للرقابة الإدارية، بدلا من إعلان القبض عليهم بعيدا عن أعين الوزراء وهو ما يضعهم في موقف محرج أمام القيادة السياسية.
المصادر أكدت أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يؤكد خلال اجتماعات مجلس الوزراء، واجتماعات مجلس المحافظين على ضرورة المواجهة الحاسمة لكافة مظاهر الفساد واتخاذ إجراءات رادعة بما يتفق مع القانون.
وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء أكد لرجاله أنه لن يتم السماح بتعطيل أحد المشروعات نتيجة لتقصير من جانب "موظف" معتبرًا أن ذلك يعد نوعًا من خيانة الأمانة.
وأشارت إلى أن "إسماعيل" يؤكد دائما أهمية الحرص على الحفاظ على حقوق الدولة إلى جانب حقوق المواطنين والمستثمرين، موجهًا بضرورة التواصل الدائم مع المستثمرين لتقديم التيسيرات اللازمة لتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات البشرية والطبيعية والإمكانات المتاحة.
بدورها.. مصادر حكومية رفيعة المستوي أكدت أن هناك حالة من الرعب والقلق اجتاحت مقر الديوان العام لوزارة التموين والتجارة الداخلية بعد زيارات مؤخرا من قبل أجهزة الرقابة الإدارية إلى الوزارة لفتح ملفات البطاقات الذكية المرتبطة بصرف مقررات البطاقات التموينية للمستفيدين من الدعم.
المصادر ذاتها أوضحت أن بعض القيادات التي تم تعيينها من قبل اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين مؤخرا بالوزارة كانت مسئولة عن ملف البطاقات الذكية وتم استدعاؤها للنيابة العامة بعد استقالة وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفى، وهذه القيادات لها علاقة قوية بمسئولين في التنمية الإدارية بوزارة التخطيط المنوط بها استخراج البطاقات التي تم اختراق منظومة الصرف بتحصيل مبالغ غير مستحقة من مخصصات الدعم للمتلاعبين بالمنظومة.
وفي سياق متصل، سادت حالة من القلق في شركة ميناء القاهرة الجوي التابعة لوزارة الطيران المدني، بسبب المخالفات القانونية لبيع واستغلال أراض بصورة غير قانونية بالتواطؤ مع بعض العاملين والقيادات بالشركة، وما سببه ذلك من خسائر فادحة لأعمال الشركة تقدر بملايين الجنيهات.
مصادر داخل وزارة الطيران أكدت أن شريف فتحي، وزير الطيران أعطي تعليمات شفهية لرؤساء الشركات التابعة للوزارة بضرورة إعداد تقارير دورية عن كل تعاملات الشركة والأموال التي تم إنفاقها، وكل صغيرة وكبيرة تحدث في كل شركة، وكشف أي شبهة فساد في الإدارات وإبلاغ الرقابة الإدارية، موضحا أن القانون سيكون رادعا لكل من تطاله يد الفساد.
وأوضحت مصادر بمطار القاهرة، أن واقعة الفساد في تذاكر «السوتو»، أعطت درسا قاسيا ل"فتحى" خاصة بعد استدعائه في مجلس النواب على خلفية أكبر عملية غسيل أموال، عن طريق الاتجار بتذاكر الطيران، التي كان يتم حجزها من داخل مصر، رغم أن المسافرين بهذه التذاكر كانوا أجانب، مستغلين وجود سعرين لصرف الدولار، للاستفادة من فارق السعر، وأن حجم هذه العمليات تخطى ملياري جنيه، حصلت هذه الشركات على نصف هذه المبالغ، دون الإبلاغ عنها أو تقديم تقرير.
وفي وزارة البترول تحت مظلة وزيرها المهندس طارق الملا، تم اتخاذ عدة قرارات مصيرية، لعدم الوقوع في براثن الفساد، تحت مقصلة الرقابة الإدارية، ووفقا لمصادر مسئولة بالوزارة فإن المهندس طارق الملا وزير البترول أصدر تعليماته لرؤساء الشركات الخدمية والعاملة في البحث والتنقيب بعدم الاستجابة للضغوط لأى من أعضاء مجلس النواب في سبيل التوسط حول مصلحة معينة أو طلب تعيينات في شركات البترول.
وكشفت المصادر أن وزير البترول استدعى المهندس عماد حمدى، رئيس شركة بدر الدين للبترول، إحدى الشركات الكبري في إنتاج الزيت والغاز، وذلك لمعرفة الأسباب وملابسات الرشوة والتي تقاضاها مساعد رئيس الشركة لقطاع المشروعات المهندس محمد زايد والتي بلغت قدرها 18 مليون جنيه نظير توريد معدات فنية بشكل غير مشروع.
وكشفت مصادر بالوزارة أن "الملا"عزم النية على الإطاحة برئيس شركة بدر الدين للبترول المهندس عماد حمدى، ومن المتوقع أن يأتي خلفا له الدكتور محسن النوبي رئيس شركة قارون نظرا لما يتمتع به نشاط دائم إلى جانب النزاهة في شركته.
وأشارت إلى قيام وزير البترول بجولات سرية للعديد من الشركات المهمة ومنها البتروكيماويات والتعاون للبترول وجنوب الوادى وبدر الدين وخالدة للبترول وذلك لمناقشة موازنة كل شركة على حدة وتحديدا في الشركة القابضة للبتروكيماويات، والتي خسرت 10 ملايين جنيه تقريبا في العام الماضي، كما أوضحت مصادر بالشركة نتيجة السياسات الخاطئة المتبعة من قبل قياداتها.
وينفذ وزير البترول سياسات ربما الأخطر في تاريخ الوزارة لكنها ستضمن الأمان من "بعبع" خبطات الرقابة الإدارية وتتضمن انتظار موافقة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على دمج الشركات تحت قيادة واحدة حيث سيكون مدير إنتاج لأكثر من موقع في شركة إنتاج، بدلا من الوضع الحالي الذي يتعدد فيه مديرو الإنتاج في كل موقع وذلك لتخفيض النفقات والحد من خسائر الشركات.
الأمر لم يختلف كثيرا في وزارة الكهرباء، حيث قام وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بعقد اجتماعات الأسبوع الماضي حضر فيها المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة وجمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد الحسيني نائب القابضة للتوزيع وذلك لمناقشة موازنة شركات التوزيع والإنتاج والنقل، لاسيما وأن هناك تعديلا وزاريا قريبا في حكومة شريف إسماعيل.
ووفقا لمصادر بوزارة الكهرباء، عنف محمد شاكر المهندس محمد الحسيني نائب القابضة للتوزيع، وذلك بعدما عرض موازنة تحصيلات سرقات التيار والتي لم تتجاوز 650 مليون جنيه، في حين تصل خسائر سرقات التيار سنويا لنحو مليار و100 مليون جنيه وهو أمر أزعج الوزير وشدد الوزير على ضرورة تحصيل النسب المهدرة..
وأشارت المصادر ذاتها إلى قيام وزير الكهرباء بتشكيل لجان رقابية بداخل الوزارة، مكونة من أقرب مساعديه بهدف مراجعة تقارير أداء رؤساء الشركات ومراجعة الشكاوى المقدمة من المشتركين، والتي إما أن تكون بسبب ارتفاع الفواتير أو متعلقة بطلب موظفين رشاوى من المشتركين في سبيل انقضاء مصلحة.
كما شدد وزير الكهرباء على ضرورة تقليل نسب الفقد في قدرات الشبكة القومية، والتي تجاوزت 12٪ وما يتبعها من خسارة سنوية تصل إلى 5 مليارات جنيه، كنتيجة سرقات وضعف في شبكات التوزيع والنقل حتى يضمن الوزير الأمان من عنكبوت الرقابة الإدارية.
ووفقا لمصادر بالكهرباء، فإن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر تعليماته لرؤساء شركات التوزيع بضرورة تغييير نوابهم ورؤساء القطاعات التجارية، لا سيما بعد كثرة الشكاوى من المشتركين ضدهم وضبط الكثير من تهم الرشاوى لدى البعض من هؤلاء بتهمة استغلال المنصب بشكل غير مشروع.
وفي سياق متصل، حرص الدكتور أحمد عماد وزير الصحة على عدم تكرار واقعة مستشاره الذي تم القبض عليه في واقعة الرشوة، إضافة إلى ملف التجارة بالأعضاء البشرية، والذي كشفت عنه وزارة التموين مؤخرا، لأن هذه الوقائع عرضت منصب وزير الصحة للخطر.
وزير الصحة ووفقا للمصادر عمل على إيجاد حل لضبط حضور وانصراف الأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية، لاسيما وأن تقارير الأجهزة الرقابية كشفت إهمالا شديدا في هذا الأمر، كما شن وزير الصحة حملة مكبرة للتفتيش على توافر المحاليل الطبية وقام رجال الرقابة الإدارية بالبحث داخل شركات إنتاج المحاليل الطبية والتفتيش فيها على مخزون المحاليل بها وجرد محتوىات الشركات وضبط المخالفات بها، كما تم التفتيش على مراكز الغسيل الكلوي وضبط فلاتر غير مطابقة للمواصفات بها والقضاء على قوائم الانتظار والطوابير الموجودة أمام المراكز وسرعة إجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضي.
أما في وزارة التنمية المحلية.. فقد حرص الدكتور أحمد زكي بدر على التعاون مع الأجهزة الرقابية في كشف الفاسدين وتطهير المحليات منهم، كما ناشد مرارا وتكرارا المواطنين بالتعاون مع الوزارة بالإبلاغ عن وقائع الفساد.
وتزامنا مع عمل الرقابة الإدارية، يقود زكي بدر حملة تطهير، قرر خلالها إيقاف مسئول الخزينة السابق وإبلاغ نيابة الأموال العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، لعدم إضافته مبلغا قيمته 26 ألف جنيه للخزينة، وعدم توريده مبلغ 43 ألف جنيه إلى حسابات صندوق التنمية المحلية المودعة بأحد البنوك خلال السنة المالية 2013-2014.