مليونا جنيه و337 ألفًا، متوسط تكلفة الساعة الواحدة بمجلس النواب، بالموازنة العامة للدولة، وبالتأكيد هي تكلفة ضخمة جدا، لكنها نتجت عن عملية حسابية بين الأرقام التي نص عليها الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب خلال فترة الستة أشهر بداية من بداية تشكيله في 10 يناير 2016 حتى 30 يونيو 2016، والمعروض على لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حاليا. ونص الحساب الختامي المعروض على المجلس، بأن الحساب الختامي للموازنة العامة لمجلس النواب الحالي، بلغت 770 مليونًا 805 آلاف جنيه، وبتقسيم ذلك المبلغ على عدد الشهور التي تم الحساب عليها، وهي 6 أشهر بلغ قيمة التكلفة في الشهر الواحد نحو 13 مليون جنيه. كما أنه بحساب عدد الساعات التي يعمل خلالها البرلمان شهريا، نجد أن البرلمان يعمل 54 ساعة شهريا، حيث في المتوسط يعقد البرلمان ست جلسات عامة شهريا، مقسمة على أسبوعين بمعدل ثلاث جلسات كل أسبوع، وفى الغالب تعقد غالبية اللجان النوعية اجتماعاتها خلال الأيام التي بها جلسات عامة بهدف ضمان حضور النواب من محافظاتهم، وهو الأمر الذي أصبح معتادا داخل البرلمان، إلا في أحيان قليلة تعقد عدد قليل من اللجان النوعية اجتماعاتها في الأيام التي لا تعقد بها جلسات. وبجمع عدد الساعات الزمنية التي يعمل خلالها المجلس في اليوم الذي يعقد البرلمان فيه جلسات عامة واجتماعات للجان النوعية، نجد أن البرلمان يعمل 7 ساعات تقريبا في ذلك اليوم تبدأ من الحادية عشرة صباحا حتى السادسة مساءً تقريبا، ما يعني أن الثلاثة أيام يعمل خلالها المجلس 21 ساعة، وبالتالي يعني أن المجلس يعمل 42 ساعة في أسبوعي الجلسات العامة، بالإضافة إلى 12 ساعة أخرى وهي متوسط عدد الساعات التي يعمل خلالها المجلس في الأيام التي لا يوجد فيها جلسات عامة في الأسبوعين الأخيرين من الشهر، حيث لا يحضر النواب إلا نسبة قليلة جدا في تلك الأيام، ولا تعقد سوى ثلاث أو أربع لجان فقط اجتماعات في تلك الأيام، وبافتراض أن المجلس يعمل بربع طاقته في الأسابيع التي لا يوجد بها جلسات عامة، نجد أن متوسط عدد الساعات الإجمالية للعمل بالبرلمان في الشهر تصل إلى 54 ساعة شهريا. وبجمع عدد الساعات على مستوى 6 أشهر بالمجلس، نجد أنها تصل إلى 324 ساعة عمل في 6 أشهر، وبقسمة إجمالي الحساب الختامي للمجلس في تلك الفترة الزمنية على عدد الساعات نجد أن تكلفة الساعة الواحدة تصل 2 مليون جنيه و376 ألفًا و543 جنيهًا. وجاء في الباب الأول الخاص بالأجور في الحساب الختامي لموازنة البرلمان في فترة 6 أشهر، تخصيص 568 مليونًا و241 ألفًا و703 جنيهات، بينما جاء في الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات 202 مليون 563 ألف جنيه. كما تضمن صرف رواتب الأعضاء في 6 أشهر، 16 مليون جنيه بواقع 5 آلاف جنيه لكل نائب، فضلا عن 80 مليونًا و145 ألفًا بدل حضور الجلسات العامة واللجان النوعية. وكذلك تضمن الحساب الختامي، صرف نفقات مبيت الأعضاء المغتربين بواقع 23 ألف جنيه لكل نائب في 6 أشهر، فضلا عن 4 ملايين 913 ألف جنيه مقابل الانتقالات العامة وبدلات السفر واشتراكات السكة الحديد والأتوبيس وغيرها. وتضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للمجلس، صرف 437 مليونًا و155 ألفا و161 جنيهًا رواتب وبدلات وعلاوات لما يقرب من 3 آلاف عامل في المجلس. كما رصد الحساب الختامي للموازنة العامة لمجلس النواب 8 ملايين و659 ألف جنيه نفقات تنفيذ الأحكام القضائية. وكذلك كشف الحساب الختامي، عن صرف مبلغ 135 مليونًا و326 ألف جنيه لصندوقي الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين والأعضاء، بالإضافة إلى صرف مبلغ 5 ملايين و517 ألف جنيه تكلفة مستلزمات تشغيل السيارات وأجهزة التكييف وأدوات كتابية وكتب وتكلفة المياه والإنارة، وأكثر من 21 مليون جنيه على بند نفقات عقود صيانة المصاعد وأجهزة التكييف وآلات التصوير والطباعة وأجهزة نظام المعلومات والأثاث والأتوبيسات وترميم مباني المجلس. من جانبه تعجب النائب عفيفي كامل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من الأرقام الكبيرة التي جاء بها الحساب الختامي لموازنة البرلمان، حيث قال: هذه أرقام مبالغ فيها، وكيف يتم صيانة الأسانسيرات ب 40 مليون جنيه، وإذا كانت موازنة البرلمان 771 مليونًا في 6 أشهر فما بالنا بموازنة دولة، والمجلس سيقوم بدوره في مناقشة مشروع الحساب الختامي، للتعرف على أوجه صرف هذه الأموال. وأوضح "عفيفي" أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب، لرئيس المجلس، للسماح بخضوع موازنة البرلمان لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. كما أكد أنه حصل على التوقيعات اللازمة لإحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة، لافتًا إلى أن التعديل الجديد في اللائحة يقضي بإضافة مادة جديدة تتضمن إخضاع ميزانية وماليات والحسابات الختامية والموازنة العامة للدولة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وأشار إلى أن التعديل يقضي بعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لفحص ما ورد في الموازنة من ملاحظات وعرضها على أعضاء البرلمان لاعتمادها. ونفى عفيفي كامل، أن ينال رقابة الجهاز على الميزانية من استقلالية مجلس النواب، خاصة أن كل أجهزة الدولة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا أن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الأعمال المالية للبرلمان ستؤمن العمل المالي والإداري، بحيث تكون أعمال الرقابة للجهاز وسلطة اعتماد الميزانية لمجلس النواب. كما أوضح "عفيفي" أنه يعتزم إعداد تعديل آخر على اللائحة لاستحداث لجنة جديدة تحت مسمى "النزاهة والشفافية"، ليصبح بذلك عدد اللجان النوعية 26 لجنة بدلا من 25 لجنة فقط، على أن تقوم هذه اللجنة بمتابعة أعمال البرلمان، وكشف الفساد سواء داخل البرلمان أو خارجه. فيما أكد النائب هشام مجدي، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن الرقم مبالغ فيه، مؤكدًا أن الموازنة الخاصة بالمجلس يجب ألا تتجاوز 350 مليون جنيه في السنة المالية بالكامل. وأوضح أنه لم يطلع على الحساب الختامي حتى الآن، مشيرا إلى أنه لم يصل إلى أعضاء المجلس حتى الآن. وشدد "مجدي" على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الشفافية أثناء عرض هذا الأمر، حرصًا على ألا يتعرض البرلمان للنقد والهجوم، خصوصا في ظل دعوات التقشف وتوفير النفقات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية. من جهته قال النائب همام العادلي، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب: "هذا التقرير إن كان صحيحا فإن ما جاء به ليس كبيرا على الإطلاق، وعلينا أن نضع في الاعتبار أن البرلمان كان متوقفا منذ قرابة 5 سنوات وبطبيعة الحال فهو يحتاج إلى إعادة ترميم وإصلاح وإحلال وتجديد في العديد من المناطق، والمبلغ ليس كبيرا في حالة مقارنته بالبرلمانات الأخرى". وأشار إلى أنه بالنسبة للرواتب وبند الأجور في الحساب الختامي، فهو أمر طبيعي لا سيما أن البرلمان أصبح غرفة واحدة بعد انضمام موظفي مجلس الشورى إلى مجلس الشعب وأصبح مجلس النواب، وكل ذلك حمل المجلس في شكله الجديد أعباء كثيرة. وقال: "في حالة المقارنة بالبرلمانات السابقة فعلينا أن نأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار في كل القطاعات سواء كانت كهرباء أو مياه وأدوات كتابية وإنترنت وخلافه، كل هذه الاحتياجات تكلف ميزانية المجلس". وكشف أنه نظرا لزيادة عدد أعضاء البرلمان الحالي، تم اللجوء لاستئجار جراج التحرير لصالح سيارات الأعضاء، خصوصا أن المجلس لم يعد يتسع لعدد النواب والموظفين، مشيرا إلى أن المجلس يستأجر مبنى بنك التنمية والائتمان الزراعي بما قيمته 10 ملايين جنيه شهريا. ولفت النائب إلى أن هذا المبنى يضم عددًا كبيرًا من الموظفين، ممن تم نقلهم إلى المبنى بعد حريق مجلس الشورى في أثناء ثورة 25 يناير 2011. من جهته قال محمد المرشدي، عضو مجلس النواب: ما جاء في الحساب الختامي لموازنة البرلمان لا يخص أعضاء المجلس فقط، وإنما المصروفات بالكامل تخص الموظفين والصيانة وكل أعمال البرلمان، كما أن وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب الموجودة داخل مقر البرلمان، وتقع أعباء هذه الوزارة على موازنة البرلمان، وهو الأمر الذي يؤكد أن المبلغ الوارد في الحساب الختامي، لا توجد فيه أي مبالغة على الإطلاق في ظل الأعباء الكبيرة التي يتكبدها البرلمان. وعن مبلغ ال 18 مليون جنيه المخصصة لسيارات رئيس المجلس، قال النائب محمد المرشدي: رئيس مجلس النواب، هو الرجل الثاني في الدولة بعد رئيس الجمهورية وحمايته أمن قومي، وتعرضه لأي حادث سقوط لهيبة الدولة المصرية بالكامل، و6 ملايين جنيه لشراء سيارة مصفحة لرئيس المجلس ليس رقما كبيرا، خاصة أن هناك نوابا بالبرلمان لديهم سيارات يتجاوز سعرها 6 ملايين جنيه. وأوضح أن السيارات التي تم ثبوت شرائها غير مسئول عنها المجلس الحالي، وإنما تم شراؤها في عام 2015 أي قبل بداية جلسات البرلمان. وعن استفزاز المواطنين بهذه الأرقام، عقب "المرشدي" على الأمر بقوله: هذه الأرقام يتم التلاعب بها من جانب أصحاب المصالح والأجندات من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية وإثارة البلبلة. في حين أكد محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس من أنظف وأطهر الناس ولا يوجد هناك أي تجاوز من جانبه في المال العام الخاص بالبرلمان، موضحًا أنه في حالة صحة ما جاء في التقرير الخاص بالحساب الختامي للمجلس، فليس معنى ذلك أن هناك إهدارا للمال العام داخل البرلمان، وكل شيء مثبت بالمستندات. فيما أكد حسين عشماوي، عضو مجلس النواب، أن البرلمان الحالي من أفضل البرلمانات في تاريخ مصر، ولن يسمح لأي أحد أن يتجاوز في حق المجلس أو أن يتهمه بإهدار المال العام. أما محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، فقد أشار إلى أن ما جاء بتقرير الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب، أمر طبيعي، ولا يعد تكلفة زائدة أو مبالغ فيها. وأضاف: التكلفة التي تضمنها الحساب الختامي، أمر طبيعي بعد زيادة الأجور خلال الفترة السابقة، حيث ارتفعت الأجور أربع مرات منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، إلى جانب ضم موظفي مجلس الشورى إلى مجلس النواب. وتابع عضو مجلس النواب، حديثه بقوله: تكلفة رواتب ومكافآت النواب، حاليا، ليست كبيرة، والبرلمان يعيش فترة تقشف في مصروفاته ونفقاته، موضحا أن عدد أعضاء البرلمان زاد ليبلغ 596 نائبًا. السيد حجازي، عضو البرلمان، أيد الحديث السابق، وأكمل عليه قائلا: إن تكلفة المجلس خلال الستة أشهر التي جاءت بالحساب الختامي، مناسبة ومعقولة، مقارنة بأى برلمان دولة أخرى. وأضاف: برلمان السودان يتكلف مبالغ أكبر من البرلمان المصري، مؤكدا أن النائب السوداني يتقاضى 10 آلاف دولار شهريا ما يعنى تحميله موازنة الدولة سنويا 120 ألف دولار، وهو مبلغ كبير جدا مقارنة بالنائب المصري. وتابع: البرلمان الحالي متقشف بخلاف البرلمانات السابقة في أيام الحزب الوطنى المنحل، فقد كان النواب يحصلون على امتيازات عديدة ومكافآت مالية باهظة، والنواب الحاليون يعانون ضعف رواتبهم، وخاصة الموظفين منهم والذي يكثر عددهم داخل المجلس. ومن جانبه أكد النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن ما يخص الأعضاء من الموازنة نسبة محدودة جدا، مشددا على أن اللجنة ستشكل لجنة لمراجعة الموازنة بمراجعة الحساب الختامي للمجلس لعام 2014 – 2015، مؤكدا أن التقرير سيسلم الأسبوع المقبل للمجلس. وقال النائب محمد أبو حامد: إن ما جاء من أرقام بالموازنة أمر طبيعي لمؤسسة كبيرة ممثلة للشعب المصري وتناقش همومه وتحاول إيجاد الحلول الجذرية لها. وأضاف: المجلس أصبح مستهدفًا من بعض أعضائه، وأحد النواب حاول في البداية التشكيك في طريقة اتخاذ القرارات داخل القاعة ثم التشكيك في الأمور المالية للمجلس من أجل تحقيق بطولة زائفة لأنه يخضع للتحقيق معه من لجنة القيم على أخطاء فادحة ارتكبها. تجدر الإشارة هنا إلى أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعلن خلال الجلسة العامة الخميس الماضي، عن اتخاذه الإجراءات اللازمة تجاه من سرب تقرير الموازنة. وقال عبد العال معلقًا على كلمات النواب: "إحنا معندناش مشكلات.. خليكم أقوياء.. فنحن نسير على الطريق الصحيح، والمجلس لن يقبل بأي ابتزاز من أي شخص يخرج عن اللائحة والقانون". وأضاف مخاطبًا النواب: "مش عايزكم تتكلموا لأن اللي واثق من نفسه لا يتكلم، هؤلاء مجموعة معروفة وانكشف عنها الحجاب، هناك أموال كثيرة تدفع ليس من أجل إسقاط المجلس فقط وإنما لإسقاط الدولة ولكن للصبر حدود". وتابع: قانون العقوبات واضح بشأن كل من يسرب معلومة أو مستند، ولو أجبرت على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما يفعله البعض تجاه المجلس فلن أتردد في اتخاذ الإجراءات التأديبية للحفاظ على البرلمان". وأكد عبد العال أنه لا يجوز الحديث عن الحساب الختامي، باعتباره جريمة أمن قومي، مناشدا جميع الأعضاء الانتصار للدستور واللائحة. ولفت رئيس المجلس إلى أن هيئة المكتب تمكنت منذ توليها أمور البرلمان من توفير ما يقرب من 20 مليون جنيه، وذلك من خلال التحول من الإدارة الورقية إلى الإدارة الإلكترونية، فضلا عن عدم تعيين أي موظف جديد حتى الآن رغم خروج البعض إلى المعاش. "نقلا عن العدد الورقي"...
