في الوقت الذي يعترف فيه رئيس الجمهورية بأننا «فقراء أوي»، يفاجئنا المسئولين بالدولة، الذين لا تخلو خطاباتهم من مطالبات بضرورة التقشف والتحمل لتخطي الأزمة، صرف ملايين الجنيهات على مظاهر البذخ والرفاهية، ومطالبتهم برفع رواتبهم وكأنهم يعيشون في بلد أخرى غير بلدنا التي يعاني شعبها من موجة غلاء في أسعار جميع السلع في الوقت الذي تسد الحكومة أذنيها عن الاستماع إلى مطالبهم وتتجاهل شكواهم بشكل واضح. المرتبات ففي خطوة وصفها البعض بالاستفزازية، تقدمت الحكومة بقانون لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين، في الوقت الذي حصل فيه الوزير على إجمالي دخل من وزارته ومن مجلس الوزراء، يصل إلى 35 ألف جنيه شهريًا، وفي المقابل نفى مجلس الوزراء إعداد دراسة لزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1500 جنيه بداية من العام المالي الجديد، وذلك برغم تأكيدها على بذل الجهود من أجل العمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، والطبقات الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية. وفي السياق نفسه، نظم أصحاب المعاشات الذين لا تتعدى قيمة معاشاتهم ال500 جنيه، وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين، أمام حزب التجمع، للمطالبة بعلاوة عاجلة لإنقاذهم، مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل لحل مشكلتهم ورفع معاشاتهم المتدنية لعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم الأساسية وعلى رأسها الدواء. وسائل النقل وعقب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، رفعت أسعار الوقود، وتم رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8%، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيهات للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، إضافة إلى البنزين، ارتفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5%، بينما ارتفع سعر غاز السيارات 45.5% إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه، مما أدى إلى زيادة أسعار تعريفة ركوب المواصلات. ومنذ أيام، كشف النائب محمد أنور السادات عن تضمن موازنة مجلس النواب 2015/2016، شراء رئيس البرلمان 3 سيارات له ولوكيل المجلس بمبلغ 18 مليون جنيه تحت بند تنقلات، بالإضافة إلى سيارات فارهة بمبلغ 39 مليون جنيه. وبالنسبة لسيارات الوزراء، فتتنوع الماركات بين "المرسيدس" وال"بى إم دبليو" و"الجيب" وال"نيسان باثفاندر" وتتراوح أسعارها بين 280 ألفا ومليون جنيه وأكثر. شاهد أيضا: بالفيديو.. سيارات موكب محافظ أسوان تثير غضب أهالي «زرزارة»
