استراتيجي سعودي: لن نتدخل في أحكام القضاء المصري حتى لا نثير أزمة

قال الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية: إن حكم المحكمة الإدارية العليا عن مصرية تيران وصنافير، أمر داخلي، ولا دخل للسعودية فيه.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى: إن قضية تيران وصنافير قانونية، منذ حكم المماليك لمصر والدولة العثمانية.
وأوضح: إن الحكومة المصرية مطالبة بتسوية القضية مع مؤسساتها. لافتا إلى أن السلطات السعودية لم تصدر أي بيانات خاصة عن حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير.
وأكد: إن السعودية لن تتدخل في القضية؛ حتى لا تثير أزمة بين الدولتين. وقد تلجأ إلى القضاء الدولي، كما سبق لها وفعلت، مع الإمارات والبحرين.
يذكر أن موسى- أعلن في وقت سابق: إن تيران وصنافير جزيرتان سعوديتان، وتحدى أي شخص يثبت عكس ذلك، موضحا أنه سيخصص جائزة قدرها مليون جنيه لمن يتقدم بوثيقة تثبت أن جزيرتي «تيران وصنافير» مصريتان، وأنه سيقوم بتسليمه الجائزة على الهواء مباشرة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد رفضت، اليوم الإثنين، طعن هيئة قضايا الدولة، على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، الذي يفيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة- وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين؛ الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين؛ لوقف حكم البطلان أيضًا.
ووقّعت مصر والسعودية- في أبريل الماضي- اتفاقية، يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية، تطالب ببطلانها.