رفضت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ما جاء في نص المادة الثالثة من مشروع قانون الحكومة، بشأن منح العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وتنص المادة الثالثة:"لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر إعتبارًا من أول يوليو 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه". وأوضحت النائبة في تصريح خاص ل"فيتو"، أنه بناء على ما جاء في هذه المادة لن يحصل أحد على هذه العلاوة المقررة في القانون بنسبة 10%. وطالبت الحكومة بضرورة التفرقة بين العلاوة الدورية التي يتم صرفها في أول يوليو، والعلاوة الاجتماعية التي يتم إقرارها وفقا للقانون المحال إلى البرلمان. وأكدت مايسة عطوة، أن هناك اتجاها لرفض هذا القانون داخل اللجنة وتوعية المجلس برفض هذه المادة، مشيرة إلى أن الحكومة تسعي لعمل فجوة بين الطبقة العاملة والرئيس. ولفتت النائبة إلى أن 10 % علاوة نسبة ضئيلة في ظل ارتفاع الأسعار، إلا أن العمال على عهدهم بتحمل هذه الفترة وعدم الضغط على الحكومة لأن الظروف الاقتصادية لا تسمح. ووافقت الحكومة على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.
