أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي - وزير الصحة والسكان، أن زيادة أسعار الأدوية في مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين 12 ألف صنف دوائي متداول في السوق المصري، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عددا قليلا من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز10٪. وقال وزير الصحة في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الإعلان عن الأدوية التي زادت تسعيرتها من خلال مؤتمر صحفي مساء غد الخميس. وأضاف وزير الصحة أن شركات الأدوية عرضت في بادئ الأمر زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لزيادة سعر المادة الخام التي تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات. وأوضح عماد، أن الشركات تقدمت بطلب آخر بعد اجتماعهم مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه يمثل عبئا كبيرا على المواطن المصري، وذكرت وقتها شركات الأدوية بأن رفض عرضها سوف يترتب عليه توقف الإنتاج، والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضا من وزير الصحة، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب. وأشار البيان إلى أن شركات الأدوية تقدمت بعرض ثالث يتلخص في أن يتم زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى خلال 9 أشهر تصبح كل منتجات الشركات من الأدوية قد ارتفع سعرها، لكن هذا العرض قٌبل بالرفض من وزير الصحة ومن مجلس الوزراء ومن مجلس النواب. وقال وزير الصحة إن متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية وكما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية، بل إن مصلحة المريض المصرى كانت هي الأساس للتفاوض والتوصل إلى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الأدوية تعرضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب أن تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال. وأضاف عماد، أن الدواء هو الشيء الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج إلا من خلال تسعيرة من إدارة التسعير. وقال وزير الصحة، إنه تم مراجعة 3500 دواء حتى الآن بنسبة نحو 92% من الأدوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها، مشيرا إلى أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة، عن غيرها، بالإضافة إلى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توافر المثائل والبدائل في السوق المحلي له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 أيام. وأكد أن جميع المراحل يتم متابعتها يوميا من قِبلهِ، ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذي زار ديوان عام الوزارة ليتابع آخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه. جدير بالذكر أن التسعيرة الجبرية هي ما تصدره الوزارة وبشروط التطبيق التي تضعها على أخطار التسعيرة الجبرية وكافة السنوات السابقة كان يتم الاشتراط على التشغيلات الجديدة منعا لتخزين وحجب الدواء عن المواطنين. وأشاد وزير الصحة والسكان بموافقة شركات الدواء على العرض النهائى بعد إلحاح الوزارة والحكومة على أن كل المنتجات التي يزيد سعرها لا تتعدى من 15-20c/o من منتجاتهم بالكامل، رغم أن الزيادة الدولارية شملت كل المنتجات. وأكد وزير الصحة أن شركات الإنتاج لم تخفض إنتاجها ولم تقلل استيرادها وأن مشكلة نقص الأدوية حدثت بسبب حجب بعض المؤسسات للأدوية بعد تجميعها من السوق المحلي طمعا في تحقيق مكاسب بعد زيادة أسعارها، وهذا ما تصدت له إدارة النواقص التي حصرت الأدوية الناقصة في السوق، ووجدت أنها لا تتراوح ما بين 250 إلى 300 صنف من إجمالي 12 ألف صنف، لافتا إلى أن هذا النقص سوف يتلاشى بمجرد الإعلان عن التسعيرة الجديدة.
