أعلنت سلطنة عمان اليوم الأحد، عن موازنتها لعام 2017 متضمنة عجزا ماليا يبلغ 3ر3 مليارات ريال، سيتم تمويل معظمه بالاقتراض الخارجي والمحلي مشيرة إلى احتساب الموازنة على أساس 45 دولارا لبرميل النفط. وحددت وزارة المالية العمانية في بيان الانفاق الحكومي للعام الجاري بإجمالي 7ر11 مليار ريال مقابل ايرادات بقيمة 7ر8 مليارات ريال ما يشكل عجزا بإجمالي 3ر3 مليارات ريال. وأوضح البيان أنه سيتم تمويل 84 بالمائة من العجز أي نحو 5ر2 مليار ريال من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي في حين سيتم تمويل باقي العجز بالسحب من الاحتياطيات. وذكر أنه تم تقدير جملة الإيرادات بمبلغ 7ر8 مليارات ريال بزيادة 18 بالمائة عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2016 التي تتكون من إيرادات النفط والغاز بمبلغ 11ر6 مليارات بما يمثل 7 بالمائة. وقدر الإيرادات غير النفطية بنحو 95ر2 مليار ريال بنسبة 3 بالمائة من إجمالي الإيرادات التي يتم تحصيلها من النفط والغاز. وأشار البيان إلى خفض بعض المصروفات ومنها موازنة الأمن والدفاع التي تبلغ 34ر3 مليارات ريال بتخفيض 5 بالمائة عن موازنة 2016. وأوضح أن الوزارة تعمل على تقليص المخاطر الاحتمالية التي تسعى الموازنة إلى تحقيقها «حتى لا تؤدي التصرفات المالية إلى توليد ضغوط على الموارد السيادية» مضيفا أنه تم تقدير المستويات المالية للموازنة بما يقلل العجز ويبقيه ضمن المستويات الآمنة. وشدد على الاستمرار في مراجعة وتخفيض الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الاستهلاكي وغير الضروري ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامته. وألمح إلى العمل من أجل تنشيط الإيرادات غير النفطية ورفع مساهمتها في جملة الإيرادات الحكومية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة والحد من تنامي الدين العام والعمل على تخفيضه خلال السنوات القادمة والتركيز على الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات الإنمائية وتمويل متطلبات الموازنة.
