أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، عن أول موازنة لها منذ الكشف عن خطة إصلاح ضخمة، متوقعة أن تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52.8 مليار دولار في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة. وستكون 2017 رابع سنة تواليا تعلن فيها المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في موازنتها، نظرا إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط إذ فقد برميل النفط قرابة نصف سعره منذ يونيو العام 2014. كانت المملكة أعلنت في أبريل الماضي «رؤية السعودية 2030»، وهي خطة طموحة تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل منذ عقود المصدر الاكبر للايرادات الحكومية. وتبلغ معدلات الإنفاق المتوقعة في الموازنة المقبلة لأكبر اقتصاد عربي 890 مليار ريال سعودي، أي نحو 237.2 مليار دولار، بزيادة بنسبة 8 بالمئة عن الموازنة السابقة. وتبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة 692 مليار دولار، بما يعادل 184.4 مليار دولار. وبذلك، يكون العجز المتوقع 198 مليار ريال سعودي اي حوالى 52.8 مليار دولار. وفي العام 2015، شهدت الموازنة السعودية عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار. وأعلنت الحكومة أن العجز في موازنة العام 2016 بلغ 79.1 مليار دولار (297 مليار ريال سعودي) في انخفاض بنسبة 8.9 بالمئة عن قيمة العجز الذي توقعته الرياض قبيل بداية العام المالي وقدرته حينها بحوالي 87 مليار دولار. وحققت المملكة في 2016 إيرادات بقيمة 528 مليار ريال سعودي، في زيادة عن قيمة الإيرادات المتوقعة والبالغة 513.7 مليار. في مقابل ذلك، أنفقت الرياض 825 مليار ريال سعودي أي بأقل من 1.8 بالمئة عما توقعت إنفاقه. وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الجلسة: "نعلن في هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف". وشدد على أن السعودية عازمة "على تعديل مقومات الاقتصاد الوطني"، مضيفا أن "اقتصادنا يملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية". - تراجع الإنفاق العسكري - اتخذت الحكومة السعودية خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف، شملت رفع أسعار مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، وتخفيض رواتب الوزراء والتقديمات السخية للموظفين في القطاع العام. وفي أكتوبر الماضي، جمعت السعودية مبلغا قياسيا هو 17.5 مليار دولار اميركي، في اول عملية اقتراض لها عبر طرح سندات في السوق الدولية. وفاق هذا الرقم أقصى توقعات المحللين للإصدار الأول من نوعه بالنسبة إلى المملكة. وأشار الإعلام الرسمي إلى أن الطلب على الاكتتاب ناهز أربعة أضعاف المبلغ المذكور. وسبق للسعودية أن اقترضت من السوق الداخلية إلا أن هذا الإصدار كان أول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية. وبنهاية العام 2016، سيبلغ الدين العام السعودي 317 مليار ريال (85 مليون دولار)، ثلثه دين خارجي. وفي إطار خطة تنويع الاقتصاد، تعتزم المملكة طرح أقل من خمسة بالمئة من أسهم «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام في السوق السعودية للمساعدة في إنشاء أكبر صندوق استثماري في البلاد في العام 2018. وتتوقع السعودية أن تبلغ الإيرادات النفطية 480 مليار ريال (نحو 128 مليار دولار) بارتفاع نسبته 46 بالمئة عن الموازنة السابقة، بينما تقدر الايرادات غير النفطية لعام 2017 بنحو 212 مليار ريال (56.5 مليار دولار) بزيادة أيضا عن العام 2016 بنسبة 6.5 بالمئة. ويشكل الإنفاق على القطاع العسكري أحد أكبر مجالات موازنة 2017 إذ خصصت له 191 مليار ريال (نحو 51 مليار دولار). ويمثل هذا المعدل تراجعا عن العام الذي سبق حين خصصت للقطاع العسكري 214 مليار ريال (نحو 57 مليار دولار). ويأتي ذلك في ظل دور المملكة في نزاعات عدة في المنطقة، إذ تقود منذ مارس 2015 تحالفا عربيا ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، وأعلنت قبل نحو عام تشكيل تحالف عسكري إسلامي يضم 34 دولة بهدف محاربة "الإرهاب".
