أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب: إن ما تردد خلال الفترة الماضية عن ارتفاع أسعار الأدوية، حسبما أكد عدد من الصحف، هو أمر حتمي، ولكن يحتاج إلى الدراسة. وأضاف أبو العلا، في بيان له: إنه يتفهم جيدا أن تغيير سعر الصرف أثر على شركات الأدوية، ولكنه أبدى عددا من الملاحظات على الاتفاق بين الشركات ووزارة الصحة، حسبما تردد، مؤكدا أنه يتعين على الإدارة المركزية لتسعير الدواء، أن يكون لها رأي في الأدوية المقدمة من الشركات، بشرط ألا تشمل بأي حال من الأحوال الأدوية المزمنة، فضلا عن أنها لا تشمل أول مستحضرين في صندوق التسعير. وأكد: إن هذا القرار يجب ألا يشتمل على سعر الدواء الموجود في السوق المصري، أو المنتج من المصانع أو في المخازن أو شركات التوزيع أو الصيدليات أو المصنعة من المواد الخام الموجودة محليا، ويجب أن يقتصر هذا القرار على التشغيلات من استيراد المواد الخام الجديدة، مع تجريم وتشديد العقوبة على المخالفين. وأشار أبو العلا إلى أهمية تفعيل العلاج على نفقة الدولة، للفئات الغير مغطاة للتأمين الصحي، وتسهيل الإجراءات للمواطن في أسرع وقت. وأكد على ضرورة تطبيق نظام الحافز لمصانع الأدوية الصغيرة، خاصة في حالة وجود مثيلات رخيصة مسجلة، وغير متداولة تزداد بنسبة 2%، بحد أدنى مستحضرين، ويجب أن يتم مراجعة إخطار التسعير للمنتجات، وخاصة الرخيصة تحت التسجيل لدخولها وتداولها؛ لتخفف البدائل المثيلة للمريض المصري. وتابع: إنه في حالة الأدوية المستوردة، يتم تحضير جدول يشمل أي سعر دواء يزيد عن خمسين جنيه إلى مائة جنيه، يزيد بنسبة 40%، ومن مائة إلى ثلاثة آلاف جنيه، يزيد نسبة 30%، وسعر أي مستحضر طبي يزيد عن الثلاثة آلاف جنيه، يزيد بنسبة 20%. وأشار إلى أن هذه الحلول يجب أن تسير بالتوازي مع إعادة منظومة السياسة الدوائية، ودعم شركات قطاع الأعمال بكل السبل، وإذا لم توافق الشركات على هذه الشروط، على الدولة التوجه لعمل مناقصة عالمية للأدوية الفاعلة المتداولة في السوق المصري، ولا تتعدى الخمسمائة صنف، وتتحمل الشركات تبعات هذا القرار.
