عرضت سامية جاد، وكيل وزارة المالية ورئيس المديرية المالية بالإسكندرية، دور ممثلي وزارة المالية من المراقبين الماليين لدى الجهات العامة المختلفة في التنفيذ الفعلي للموازنة العامة على مستوى الوحدات المحاسبية بالجهات العامة. وأضافت أن المراقبين الماليين يحرصون أيضا على متابعة تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق العام وترتيب أولوياته، مشيرة إلى أن التشريعات الحالية تتطلب إجراء بعض التعديلات لحماية المراقبين الماليين من الضغوطات التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وحمايتهم للمال العام. وقال وليد عبد الله، أحد كبار الباحثين بوزارة المالية إن استهداف الوزارة تطبيق نظام إدارة التدفقات المالية الحكومية المعروف اختصارا باسم GFMIS ودور هذا البرنامج في تنفيذ موازنة البرامج والأداء بما يعود إيجابا على المجتمع المصري ويرفع من كفاءة عمليات المراقبة وتقييم الأداء المالي لبرامج الإنفاق العام، الأمر الذي من شأنه ضمان استخدام موارد الدولة بكفاءة وفعالية وتقديم الخدمات للمواطنين بمستوي أداء جيد. وأكد عبد الله أن الموازنة العامة الحالية تلتزم بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم والصحة لأن مخصصات القطاعين تشمل بجانب ما ينفق على هيكل الوزارتين بما يتبعهما من مصالح وهيئات إدارية فهناك أيضا إنفاق عام من خارج الموازنة يتمثل في إنفاق هيئة التأمين الصحي والمؤسسات العلاجية التي تعد من الكيانات العامة ومخصصاتها المالية من خارج الموازنة العامة للدولة ولكنها تقدم إنفاقا حكوميا بالإضافة إلى أعباء خدمة الدين التي تتحملها الموازنة لتمويل أنشطة التعليم والصحة. وحول كيفية التعامل والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن الموازنة العامة للدولة أوضح أن وزارة المالية خصصت موقعا لموازنة المواطنين على البوابة الإلكترونية لوزارة المالية، كما تم تكليف أفضل الباحثين بمكاتب رؤساء القطاعات بالوزارة للرد على أية استفسارات أو شكاوى بشأن الموازنة العامة كما يمكن تلقى أي استفسار عبر الخط الساخن للوزارة ورقمه 16408.
