طالبت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بمعرفة من وراء إخراج مسودة قانون التعليم العالى الجديد، خاصة أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أشرف الشيحى تبرأ منها ووصفها بالمثيرة للبلبلة. وقالت النقابة في بيانها: «تابعت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الأحداث المتتالية الأيام الماضية، بعد طرح مسودة قانون التعليم العالي عن طريق المجلس الأعلى للجامعات ونشرها بالعديد من الصحف القومية وعلى موقعها. وإرسال نسخة من المسودة لأعضاء هيئة التدريس على الإيميل في بعض الجامعات للحصول على رأيهم فيها، ثم الرفض الواسع للمسودة التي لم تحمل إلا مخالفات دستورية صارخة، وتخريب واسع للجامعات ودعوة لتفريغها من أساتذتها وتدمير لبنيتها البشرية التي لا تقوم الجامعات والتعليم إلا بها، ثم التصريحات المنسوبة لوزير التعليم العالي بأن ما جاء بالمسودة تهريج وكلام غير مقبول، إلى جانب إصدار بيان رسمي للوزارة بأن ما صدر عنها هو مجموعة من الأفكار الأولية لبعض رؤساء الجامعات بغرض الدراسة التمهيدية، وادعاء وجود صور مختلفة لهذه الأفكار، وأن مسودة القانون التي انتشرت غير صادرة عنها على الإطلاق وتهدف إلى إشاعة البلبلة. وتؤكد النقابة رفضها التام لمسودة القانون أو الأفكار الأولية كما ادعوا وجار حاليًا إعداد مسودة قانون حقيقية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس من داخل النقابة وخارجها، وسيتم تقديمها للمجلس الأعلى للجامعات ولمجلس النواب فور الانتهاء منها.
