تبرأت وزارة التعليم العالي من المسودة الأولية لأفكار مشروع قانون التعليم الموحد مؤكدة أنها تهدف إلي إشاعة البلبلة بين أساتذة الجامعات المصرية. وقالت الوزارة في بيان لها أمس: إن ما نشر وتم تداوله نسخ مختلقة وغير حقيقية ولا تعلم الوزارة مصدرها, وإنها غير صحيحة علي الإطلاق. مؤكدة أن ما صدر عنها لبعض رؤساء الجامعات هو فقط بغرض الدراسة التمهيدية فقط وهي مجموعة من الأفكار الأولية التي خلصت إليها لجنة إعداد قانون تنظيم الجامعات وأن الأمر لا يتعدي سوي مجموعة من الأفكار للمناقشة ولا يعد هذا قانونا علي الإطلاق ولم يتم الاتفاق حتي الآن علي تلك الأفكار والمقترحات. وأشارت إلي أن ما يجري إعداده هو تعديل لبعض المواد لقانون49 لسنة1972 بشأن تنظيم الجامعات الحكومية ولم يتم التطرق للجامعات الخاصة والمعاهد العليا, حيث إن لهم قوانين أخري جار مراجعتها وسوف يتم تطويرها تباعا وبالتالي فإنه لا صحة لما ورد في بعض المواقع الإلكترونية بأن القانون قد اكتمل. وقال الدكتور أشرف الشيحي, وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إنه لم ولن يصدر أي قانون قبل أن يتم عرضه ومناقشته في حوار مجتمعي بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية. ومن جانبها, قالت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في بيان لها: إنها تابعت الأحداث المتتالية الأيام الماضية بعد طرح مسودة قانون التعليم العالي عن طريق المجلس الأعلي للجامعات ونشرها وإرسال نسخة من المسودة لأعضاء هيئة التدريس علي الإيميل في بعض الجامعات للحصول علي رأيهم فيها وتم الرفض الواسع للمسودة التي لم تحمل إلا مخالفات دستورية صارخة وتخريبا واسعا للجامعات. وأضافت النقابة في بيان لها أن البيان الرسمي للوزارة أكد أن ما صدر عنها هو مجموعة من الأفكار الأولية لبعض رؤساء الجامعات بغرض الدراسة التمهيدية وادعاء وجود صور مختلفة لهذه الأفكار وأن مسودة القانون التي انتشرت غير صادرة عنها علي الإطلاق وتهدف إلي إشاعة البلبلة تهريج لا نعرف من المسئول عنه وهذه الأفكار المشوهة أرسلت بالفعل لأخذ رأي أعضاء هيئة التدريس فيها بعد توزيعها في اجتماع المجلس الأعلي للجامعات الأسبوع الماضي إلا أن كان المسئولون هم أنفسهم من يتهربون منها الآن بعد الرفض الواسع لها. وكانت الأهرام المسائي قد انفردت بنشر المسودة التي تم توزيعها علي رؤساء الجامعات في صورة مقترح قانون للدراسة ومناقشته في ورشة عمل خلال شهر يناير.
