نفى النائب العربي الإسرائيلي باسل غطاس، اليوم الإثنين، معلومات نشرتها إسرائيل عن نقله هواتف خليوية إلى اثنين من المعتقلين الفلسطينيين، مؤكدًا أن الشرطة الإسرائيلية استدعته للتحقيق معه في هذا الشأن. وقال غطاس وهو نائب عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي ضمن القائمة المشتركة (قائمة الأحزاب العربية في الكنيست)، بصفحته على موقع فيس بوك إن "اتهامات الشرطة الإسرائيلية لي باطلة". وأضاف أن الشرطة الإسرائيلية "توجهت لي قبل عدة أيام للمثول للتحقيق" معه، لكنه أوضح أنه "لم يعين موعد للتحقيق إلى الآن". وقال الناطق باسم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية إن "أمن السجون عثر على عدة هواتف خلوية صغيرة بحوزة أسيرين أمنيين فلسطينيين في سجن كتسيعوت النقب بعد زيارة النائب غطاس مباشرة لهذين السجينين". من جهته، صرح وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان للإذاعة الإسرائيلية أنه "عندما انتهى غطاس من زيارة الأسرى في السجن طلب منه محققان من داخل السجن الحديث معه لكنه رفض بموجب حصانته البرلمانية". وأضاف أن التحقيق معه سيجري "بعد أن سمح المستشار القضائي للحكومة" بذلك. وفي بيان صدر عن مكتبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه "إذا ثبتت صحة الشبهات، فستكون مخالفة خطيرة ضد أمن الدولة ويجب أن يعاقب بشدة"، مضيفًا أن "أولئك الذين تثبت إدانتهم بجرائم مماثلة لا مكان لهم" في البرلمان. أما وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فكتب على صفحته على فيس بوك أن ما حصل "دليل إضافي على أن القائمة المشتركة هي فعليا القائمة المشتركة للجواسيس والخونة". وأضاف "سنواصل العمل حتى لا يتمكنوا (نواب القائمة) من دخول الكنيست وألا يبقوا مواطني إسرائيل". واتهم غطاس "الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية" بأنها "تحاول أن تكسر شوكة العرب في هذه البلاد وتحاول أن تُخضع التجمع (الوطني الديموقراطي) وتضرب نشاطه السياسي". وأكد أن "زيارة الأسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم هي حق لنا وواجب علينا لم ولن نتخلى عنه"، موضحًا أن "هذه الزيارات قانونية ويتم تنسيقها للنواب العرب مع مصلحة السجون وبمصادقة وزير الأمن الداخلي". وتابع "لن ترهبنا تلفيقات وملاحقات الشرطة الباطلة (...) ولا يوجد لدى ما أخفيه وسأستمر بتمثيل المواطنين العرب من موقعي بكل فخر". ورفضت الشرطة الإدلاء بأي تعليق على هذه القضية.
