يستمع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال لدفاع النائب خالد بشر، عضو المجلس عن نفسه، بشأن موافقة اللجنة التشريعية بالمجلس، على رفع الحصانة عن النائب المذكور، على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد. ولم يوافق على عبد العال في جلسة الأربعاء الماضي على طلب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفع الحصانة عن النائب، لتتمكن الجهة الدائنة للنائب خالد بشر، من رفع دعوى قضائية ضده، بسبب تغيب النائب، وفضل أن ينتظر لجلسة غدا الإثنين لدفاع النائب عن نفسه، بسبب تغيبه. وكشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة بهاء الدين أبو شقة، أن النائب خالد بشر، أصدر 5 شيكات دون رصيد بمبلغ 212450 جنيها لصالح المصرف المتحد، وفاءً للمديونية القائمة عليه. وأوضح التقرير أن البنك المسحوب منه، أفاد أن النائب لم يكن له رصيد قائم، لسداد مبلغ الشيكات، وهو ما يعرض النائب لعقوبة جريمة إصدار شيك دون رصيد وفقا للمواد 336 من قانون العقوبات، و534 من قانون التجارة. وكشف تقرير اللجنة، أن النائب خالد بشر، لم يقم بسداد مستحقات المصرف المتحد في مواعيد استحقاقها وحتى تاريخه، كما أن المحاولات الودية، لسداد المبلغ باءت بالفشل. وأشار تقرير اللجنة إلى أن بنك المصرف المتحد، لم يجد أمامه سبيلا لتحصيل مستحقاته سوى اتخاذ الإجراءات القانونية، إلا أن عضوية البرلمان حالت دون قيام البنك اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مما دفع محاميه بالتقدم بطلب رفع الحصانة عنه. وبناءً عليه قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الموافقة على رفع الحصانة عن النائب خالد عبد المعبود بشر، بناءً على طلب تقدم به أحد المحامين لتحريك دعوى قضائية ضده، بشأن إصدار شيكات دون رصيد. وأكد النائب إيهاب الخولي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن موافقة اللجنة على رفع الحصانة عن النائب، إعمالا لما نص عليه الدستور، وحتى لا يتهم المجلس بأنه يقف أمام حق المواطنين في مقاضاة النواب. من جهته أكد النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، أن النائب لم يحضر إلى المجلس للدفاع عن نفسه، أو إلى اللجنة أثناء مناقشة الأمر، قائلا: "إزاي هنواجه الشارع لو تم التستر على فساد نائب أصدر شيكات دون رصيد". وحصلت «فيتو» على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في هذا الشأن.
