وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إتاحة 189 وحدة سكنية بنموذج الإسكان الاقتصادي بمساحة 55 مترا، للجنة بحث ودراسة طلبات تخصيص وحدات سكنية للحالات العاجلة والمُلحة بالوزارة، لتخصيصها للحالات الأولى بالرعاية بمنطقة شرق الروبيكي (صبحي حسين)، بمدينة بدر. وأكد المجلس أن جهاز المدينة يعمل على استكمال إجراءات رفع كفاءة تلك الوحدات لتسليمها للمستفيدين بحالة جيدة، وطبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. وأكد وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، أن توزيع هذه الوحدات يتم عن طريق لجنة مختصة تتأكد من استحقاق المتقدمين. وأشار إلى أنه يتم إجراء بحث اجتماعي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، للتأكد من انطباق الشروط على الحالات المُلحة والأولى بالرعاية المتقدمة، ثم تتاح الوحدات بإيجار شهري رمزي. وقال الدكتور، مصطفى مدبولي: "وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات أيضًا على استمرار العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (93) بتاريخ 24 مايو 2016، والخاص بمنح تيسيرات في السداد للوحدات السكنية الساري تخصيصها، وكذا الملغاة، بسداد 50 % من المتأخرات محملة بالأعباء خلال شهر من تاريخ الإعلان وبحد أقصى حتى 31 يناير المقبل". وأضاف: "والباقي على 4 أقساط ربع سنوية لمدة عام محملة بالأعباء، وذلك على الوحدات السكنية التي لا تزال في حوزة العميل ولم يتم سحبها لحوزة جهاز المدينة، بشرطين: أن يكون المقيم بالوحدة هو المخصص له، وأن يكون الاستخدام للسكن الخاص دون أي نشاط آخر". وتابع وزير الإسكان: "وافق مجلس الإدارة على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعة والاستثمار – مصر، وشركة أبو شديد التجارية فرانكفورت – ألمانيا، بتخصيص قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل مع دفع كامل قيمة الأرض نقدًا بالدولار الأمريكي وفق الضوابط المتبعة". وأشار إلى الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 36 فدانًا بمنطقة الوصلة العرضية الجنوبية بالامتداد العمراني لمدينة بني سويف الجديدة، للشركة لإقامة مشروع عمراني متكامل. وأضاف أنه يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد المعاملة المالية بالدولار الأمريكي طبقًا لطلب الشركة، وطبقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، بشرط استيفاء الشركة لمستندات الدراسة الاقتصادية، وموافقة قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة على الملائمة المالية للشركة أولًا، مع استكمال الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة. كما وافق مجلس الإدارة على مذكرة بشأن الطلبات الواردة من أجهزة المدن، لعرض موقف المحال المخصصة بمقابل انتفاع شهري لمدة 3 سنوات للموافقة على تجديد مدة مقابل الانتفاع أو تمليك المحال، والسابق لها تجديد مدة مقابل الانتفاع بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3 يونيو 2014. كما وافق على تجديد مدة مقابل الانتفاع للمحال المخصصة، بمقابل انتفاع شهري لمدة 3 سنوات بمدن (دمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، و15 مايو، وبدر، والعاشر من رمضان مجاورات 25، و31، و38، و50) متوسطة ومنخفضة الكثافة، طبقًا لخطابات الأجهزة، والتي سبق تجديدها عام 2014 بقرار المجلس بالجلسة رقم (75) بتاريخ 3/6/2014 وذلك لمدة 3 سنوات أخرى ابتداء من عام (2016 - 2017). ووافق أيضًا على تمليك المحال المخصصة بمقابل انتفاع شهري لمدة 3 سنوات بمدن (الصالحية الجديدة، والقاهرة الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والنوبارية الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان مجاورات 1، و33، و40، و45، و49) عالية الكثافة السكانية طبقًا لخطابات الأجهزة بالشروط التالية: تقديم طلب تجديد (مقابل الانتفاع – التمليك)، وسريان تخصيص المحل حتى نهاية مدة الانتفاع. وأشار إلى عدم وجود مستحقات مالية عن فترات الانتفاع السابقة، وعدم وجود أي مخالفات على المحل، والالتزام بالنشاط المخصص له المحل وصدور رخصة تشغيل سارية حتى نهاية فترة الانتفاع. وأكد أنه يتم تحديد قيمة مقابل الانتفاع، وسعر المتر المربع، من خلال اللجنة المختصة بالتسعير وبالسعر العادل، الذي يُراعى فيه سابقة سداد مقابل الانتفاع منذ التخصيص 2008، 2009 وحتى تاريخه ويُعاد العرض قبل انتهاء مدة التجديد للمحال الواقعة بالمناطق ذات الكثافة المنخفضة والمتوسطة، وتستكمل باقي الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لتخصيص قطعة أرض لإقامة فرع للبنك عليها بمدينة المنيا الجديدة". وأضاف أنه الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة (3002م2) بنشاط بنك بمركز خدمات مدينة المنيا الجديدة، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع للبنك عليها، وباشتراطات بنائية (40% نسبة بنائية) وبارتفاع أرضي + دورين متكررين، مع الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل القوات المسلحة. وأكد أنه يجب أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد سعر المتر المربع لقطعة الأرض وفقًا للقواعد. كما وافق المجلس أيضًا على الطلب المقدم من بنك مصر (فرع الفيوم) لتخصيص قطعة أرض لإقامة فرع بنك مصر بمدينة الفيوم الجديدة، لتقديم الخدمات المصرفية لقاطني المجتمعات العمرانية الجديدة ومدينة الفيوم الجديدة على وجه الخصوص. وجاءت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 2403.45م2 بالحي الأول – المجاورة الثانية بمدينة الفيوم الجديدة، لفرع بنك مصر لإقامة فرع للبنك بمدينة الفيوم الجديدة، وذلك بنظام البيع بالأسعار المعمول بها حاليًا وطبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد قيمة المتر المربع من الأرض، وبنشاط تجاري إداري وباشتراطات بنائية ونسبة بنائية 30% وأرضي ودورين. وأشار الوزير إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على الطلب المقدم من جمعية الهلال الأحمر المصري لإعادة تخصيص قطعة الأرض (جزء من القطعة رقم 62) بمساحة 14000م2 بالمحور المركزي الخدمي بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة مشروع خدمي بنشاط "مركز ثقافي علاجي ترفيهي" لا يهدف للربح لممارسة أنشطة الجمعية الخيرية، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية طبقًا للقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2010. ويتم تحديد القيمة البيعية للأرض على أساس التكلفة الفعلية للمتر المربع، لإمداد الأرض بالمرافق محملًا عليها المصاريف الإدارية وذلك في ضوء الضوابط المقررة من مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 72 لسنة 2014 بشأن أسس التعامل مع الجهات التي لا تهدف للربح والتي تعمل وفقًا للقانون 84 لسنة 2002، وذلك بشرط موافاة الهيئة بموافقة الجمعية العمومية لجمعية الهلال الأحمر المصري.
