طالب عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بضرورة تعديل عدد من مواد الدستور حتى تكون الدولة قادرة على مواجهة الإرهاب فيما انتقد البعض الآخر نظام التعليم في مصر متهما إياه بأنه شريك رئيس في صناعة الإرهاب. وقال النائب محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر خلال كلمته: إن الائتلاف لا يمانع في تعديل الدستور ما دام سيساهم في القضاء على الإرهاب. وطالب إيهاب الطماوى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بتعديل المادة 204 من الدستور للعمل على محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية، مؤكدا أنه لايمكن أن تغل يد الدولة أمام الإرهاب. وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن قوى الشر طورت من نفسها سريعا وقال:" لذلك يجب أن نكون أكثر تطورا منها". فيما قال النائب مجدى مرشد في كلمته نيابة عن الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر: إنه يستغيث برئيس الجمهورية والبابا تواضروس ووزير الدفاع وشيخ الأزهر ووزير التعليم قائلا: "التعليم في مصر يولد دواعش لذلك يجب تطويره للقضاء على الأفكار المتطرفة ". وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة التشريعية بمجلس النواب: إن مصر أمام خطر الإرهاب قائلا:" نحن في حاجة ماسة إلى مطلب شعبي بمحاكمات منصفة وعاجلة وفى نطاق الشرعية". وطالب أبو شقة بضرورة أن تخصص المحاكم دوائر في محكمة الاستئناف لنظر قضايا الإرهاب وسماع الشهود وأن يكون الفصل للمحكمة خلال أسبوع في قضايا الإرهاب. فيما قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أحمد خليل: إن الإرهاب المجرم لا يفرق بين مسلم ومسيحى، مطالبا بأن يجتمع المجلس كل أسبوع للانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مقدما التعازى لضحايا الشعب المصرى. وأكد النائب إيهاب الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن مصر لن تنكسر، مطالبا بتفعيل إحالة المعتدين على المنشآت العامة للمحاكمة العسكرية، ولفت إلى أن البرلمان قام بدوره تجاه تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والحكومة هي التي تأخرت بعدما طلبت مهلة شهرين. وأضاف:" نحن أردنا سرعة التقاضى والحكومة تأخرت "، وتابع: "نحن في معركة تهدف لكسر مصر" مطالبا بضرورة تطوير مناهج التعليم. فيما قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان عن الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى:" يجب تجفيف منابع الإرهاب بداية من التعليم والعمل على التنوير وهذا دور الأزهر والكنيسة لأنه بدون التنوير لن نتغلب على الإرهاب ".
