دفع الحادث الإرهابي لتفجير الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية المرقسية أعضاء مجلس النواب إلي المطالبة بتعديل الدستور, أمس, وإحالة قضايا الإرهاب إلي المحاكمات العسكرية, وتطوير التعليم في مواجهة الأفكار المتطرفة. وأشار سليمان وهدان, وكيل المجلس, إلي تقدمه ومجموعة من النواب بتعديلات علي قانون الإجراءات الجنائية تغني عن تعديل الدستور, وتعديل قانون حماية وتأمين المنشآت, واعتبار دور العبادة من المنشآت العامة. وقال محمد زكي السويدي. رئيس ائتلاف دعم مصر, إن البرلمان سيعمل بكل طاقته من أجل إنجاز القوانين التي تسرع سير محاكمة الإرهابيين, وتعديل الدستور إذا تطلب الأمر, مطالبا المجلس بالانعقاد أسبوعيا لإنجاز تلك التشريعات, وهو ما قابله النواب بالتصفيق. ورفض علاء عابد, رئيس كتلة حزب المصريين الأحرار, اتهام الحكومة بالتقصير, قائلا إن النواب هم المقصرون, لأنه لا يجوز لجماعة إرهابية أن تحاكم لمدة ثلاث سنوات, وتصدر تعليمات من داخل السجون بقتل المصريين, مؤيدا مطلب انعقاد البرلمان بشكل مستمر. وقال بهاء أبو شقة, رئيس كتلة حزب الوفد, إن البرلمان أمام مطلب شعبي بمحاكمات منصفة وعاجلة, داعيا إلي تعديلات تشريعية تتيح تشكيل دوائر في محكمة الاستئناف لنظر قضايا الإرهاب, والفصل فيها خلال أسبوع بعد سماع الشهود. وطالب النائب إيهاب الطماوي بتعديل المادة(204) من الدستور, لإحالة قضايا الإرهابيين إلي المحاكم العسكرية وطالبت النائبة شيرين عبد العزيز بإحالة جميع قضايا الإرهاب إلي محاكم عسكرية, وتفعيل الرقابة الأمنية علي مواقع التواصل الاجتماعي. بعد أن وصفتها بالقنبلة الموقوتة, وتملأ عقول الشباب بأمور مغلوطة. ودعا النائب محمد أبو حامد, إلي سرعة ترميم الكنيسة البطرسية, لأنها تمثل تراثا إيطاليا, ولحق بها ضرر بالغ, إضافة إلي صرف تعويضات الشهداء والمصابين, مستنكرا موقف الحكومة بعدم تطبيق قانون بناء الكنائس إلي الآن. وقال النائب مجدي مرشد إن التعليم في مصر يولد دواعش, الأمر الذي يستوجب تطويره للقضاء علي الأفكار المتطرفة, وأيده خالد يوسف قائلا إن الإرهابيين ينتصرون لقيمة الموت, ويجب إدخال الثقافة كسلاح لدحر الإرهاب, وليس مواجهته فقط. فيما طالبت النائبة لميس جابر الحكومة والبرلمان باتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية, خاصة أن الحادث مثل نقطة تحول في الجرائم الإرهابية, داعية إلي تهجير سكان المناطق الحدودية التي يتواجد بها عناصر إرهابية, لإعطاء قوات الأمن الفرصة كاملة للقضاء عليها, نظرا لاختبائها بين المدنيين. واعترض النائب السيناوي حسام رفاعي. قائلا أبناء سيناء هم من تصدوا للعدو الصهيوني. ومن العار أن يطالب أحد بتهجيرهم, حتي لو كان تمثيله للشعب بقرار جمهوري, مضيفا بعض الإعلاميين هيودوا مصر في داهية, ليقاطعه رئيس المجلس, قائلا لا تذكر أسماء.
