قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة وضعت برنامج عمل للتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتوفير كافة البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة المصرية في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية. وأضاف قابيل أن ذلك يأتي من منطلق مسئولية وزارة الصناعة لتمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر وتنفيذ الاتفاقات الموقعة في إطار منظمة التجارة العالمية، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير اليوم الإثنين مع وفد منظمة التجارة العالمية برئاسة ويلي ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بالمنظمة. واستعرض قابيل مع وفد المنظمة خطة الإصلاح الاقتصادى التي تنفذها الحكومة حاليًا والتي تم إقرارها من البرلمان المصرى وتتضمن التعديلات التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادى والتي تستهدف تسهيل المنظومة الاجرائية مثل القوانين الخاصة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي والتي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن هذه الخطة الإصلاحية كانت أحد أهم العوامل الفاعلة في توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأشار قابيل إلى أهمية الدور الذي تلعبه آلية المراجعة في تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها مصر وخاصة في ظل برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وبث رسائل إيجابية عن كافة الإجراءات التي قامت وتقوم بها مصر في هذا المجال.
