هل أفسدت السياسة الدين؟! المطالعة المتأنية لوثيقة "شلش"، تكشف أن الأمر كاد أن يحدث بالفعل، فالجماعة التي اتخذت من "وأعدوا" شعارا لها، لم يجد قادتها حرجًا من إدخال الأمور الدينية في الأزمات السياسية، ليس هذا فحسب، لكن التأويل الذي حدث لبعض الروايات التاريخية والأحاديث يؤكد أن الجماعة، وقادتها لديهم استعداد كامل ل"لي عنق الحقيقة"، طالما أن الأمر سيكون في خدمتهم وخدمة الأطراف الأخرى التي تعمل على نفس خط الإرهاب الذي تلتزم به الجماعة. أحمد كريمة: عمر بن الخطاب بريء من زواج المتعة قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: زواح المتعة محرم، ولا يجوز سواء في حالة السلم أو الحرب، والدليل على ذلك قول النبي "صلي الله عليه وسلم" في حجة الوداع، (إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا)، وزواج المتعة كان منتشرا ومعروفا أيام الجاهلية وبعد ظهور الإسلام حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، مؤكدًا أن نكاح المتعة لم يورد على لسان سيدنا عمر بن الخطاب فهذا القول خاطئ، ونكاح المتعة كان مباحا لمدة ثلاثة أيام فقط، ثم نسخ الحكم، وبعد ذلك أرسل النبي محمد "صلي الله عليه وسلم" على بن أبي طالب "رضي الله عنه" في عام خيبر للمسلمين وقال لهم "إن الله ورسوله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر"، وفي رواية أخرى: "نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية"." فيما يتعلق بمصطلح "زواج الهبة"، ذكر "كريمة" أنه لا يوجد من الأساس ما يسمى زواج الهبة في الدين الإسلامي، موضحًا أن الهبة كانت حالة خاصة للنبي محمد "صلي الله عليه وسلم" لقول الله تعالى "وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ "إذا فمن دون الرسول لا يوجد ما يسمى زواج الهبة، ويوجد فقط عقد زواج شرعي يستوفي الأركان والشروط من الإيجاب والقبول والصيغة والشهود والمهر والإشهار وغيرها. أما عن حكم استمتاع المسلمين بنساء الديانات الأخرى في زمن الحروب، فاعترض "كريمة" على الأمر، حيث قال: العرض واحد، لا يفرق بين مسلم وكافر، فهذه الفتاة التي يباح عرضها إنسانة تشعر مثلها مثل جميع النساء سواء مسلمات أو غير مسلمات، فهل يعقل أن الإسلام يحافظ على عرض الفتاة المسلمة ويستبيحه لغيرها من أي دين، وهناك قاعدة دينية معروفة تقول أن "الأعراض والدماء والأموال حرمتها واحدة"، سواء للمسلمين أو لغير المسلمين، وهذه هي عدالة الدين الإسلامي. محمود لطفي عامر: الاستمتاع بنساء أكد الداعية السلفى، محمود لطفي عامر أن زواج المتعة حرام عند أهل السنة، سواء في حالة الحروب أو غيرها، موضحًا أنه كان يرخص به في الجاهلية وأول فترة من ظهور الإسلام ثم نسخ للزواج المتعارف عليه في الوقت الحالي ونتعامل به، لافتا إلى أن الإسلام يتضمن بعض الأحكام المنسوخة تبعًا لظروف الدعوة قوتا وضعفا أيام مكة والمدينة والحروب، وبعد ذلك اكتمل التشريع بنسخها، وحرمها الرسول "صلى الله عليه وسلم" في غزوة خيبر، والنهي فيها ثابت بدليل "نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية". وعن زواج الهبة قال: "ده لعب عيال"، فالزواج الشرعي هو ما كان إيجاب وقبول من الطرفين في وجود ولي المرأة بالإضافة للشهود والإشهار. وفيما يتعلق بجواز استمتاع المسلمين بنساء المهزومين واتخاذهن "ملك يمين"، ذكر الشيخ السلفي أن الإسلام مع تحرير العبيد والرق، والقاعدة في الحروب هي التعامل بالمثل، وإذا وجد لدينا أسري من صفوف الأعداء فلا نسترقهم ونعفو عنهم، فهذه الأمور خاضعة للتعارف الدولي بين الدول، والإسلام عند نزوله، كان يتعامل مع الواقع، فكانت الأعراف الدولية في الحروب استرقاق الأسرى، أو يوزعوا على الجنود الذين خاضوا المعركة، أو يفدوا بأموال أي تدفع فدية مقابل الإفراج عنه. وأكد عامر في نهاية حديثه، جواز الاستمتاع بالنساء من الديانات الأخرى في الحروب، بشرط أن يكن رقيقا، بمعنى أن يتم أسرهم ويصبحوا عبيدا، ويجوز لقائد الجيش وهبهم للجنود الذين خاضوا المعركة، فلا مانع في ذلك، إذا كان يحدث هذا في أسرنا من النساء فنحن نعاملهم بالمثل، "مش معقول أبقى حنين على الأعداء وجنودي أسرى". سامح عيد: الإخوان لا يحتاجون وثيقة مكتوبة لارتكاب أفعالهم الشاذة قال سامح عيد، الباحث في الأمور الإسلامية: هناك العديد من الممارسات المشبوهة والأفكار الرجعية الخاطئة داخل جماعة الإخوان االإرهابية، كما أنهم لا يحتاجون إلى وثيقة مكتوبة لتنفيذها، وزواج المسيار منتشر بقوة داخل جماعة الإخوان، ويمارسونه على نطاق واسع، مستندين في ذلك إلى أن الفقه القديم أحله للتجار بسبب كثرة سفرهم بين البلاد وغيابهم لمدة طويلة بغرض التجارة فأجاز لهم الزواج للتقليل من مشقتهم وحاجتهم إليه، كما أن الأئمة أباحوا ذلك بناءً على ظروف عصرهم فهذه اجتهادات عصرهم ولا يجوز تطبيقها في العصر الحالي، واستندت جماعة الإخوان في تحليل زواج المسيار إلى فتاوى للشيخ يوسف القرضاوي يبيح فيها هذا النوع من الزواج، أما عن زواج المتعة فلا يفضله أعضاء الجماعة بل يتخوفون منه بسبب أن الشيعة كانوا يمارسونه، مثله مثل زواج الهبة فهم لا يمارسونه أيضا. وذكر الباحث في الشئون الإسلامية، أن جماعة الإخوان اخترعوا نوعا جديدا من الزواج وسموه "زواج التوقيت" من طرف واحد، يمعنى أنه يحل للشخص أن يحب فتاة ويعيش معها على أساس الاستمرار في العلاقة وعدم تركها، وهو يعلم جيدا أن نيته غير ذلك وأنه سيتركها خلال عام أو مدة معينة فهذا حلال فهو يظهر خلاف ما يبطن، ولكن إذا علم الطرفان المدة التي سيقضيانها مع بعضهما البعض فهذا يعد حراما ويهذا يكون الزواج باطلا ومحرما، وبهذا تكون الجماعة أحلت زواجا يشجع على الخيانة والندالة، والأصل في تحليل هذا النوع من الزواج فتوى سعودية كانت تحلل زواج المتعة للمسلمين المسافرين إلى أوروبا، فأباحت الجماعة لأعضائها في الخارج والمسافرين ذلك الفعل وسموه "زواج التوقيت". وهناك أيضًا موقف شهير – والحديث لا يزال ل"عيد"- لنوعية تلك الزيحات وتحليلها، فعندما ذهب عبد المجيد الزنداني رجل الدين اليمني والقيادي في حزب الإصلاح إلى أوروبا، وسأله المسلمون عن مصاحبة الرجال للنساء فقال لهم هل يعلم والد الفتاة وجيرانها، فقالوا نعم، فكان رده أن هذا زواج، وحلل بفتوى منه، وأطلق عليه "زواج الفريند"، وأحدثت تلك الفتوى جدلا كبيرا آنذاك. وفيما يتعلق ب"ملك اليمين" من النساء، أكد "عيد" أن الإخوان في كل دول العالم تبيحه وتمارسه، موضحًا أنه يذكر دعاء شهيرا لبعض أعضاء جماعة الإخوان في التسعينيات، فكانوا يدعون "يارب أرزقنا الإسرائيليات دون الإيدز"، فكان الإخواني يتمنى محاربة اليهود ليأخد نساءهم سبايا، فالإخوان جميعًا مؤمنون بفكرة الحرب والحصول على "ملك يمين"، ويبرهن على ذلك بأن "ملك اليمين" والإماء مذكورون في القرآن، على الرغم من أن الأزهر الشريف قال إن تلك الآية انتهى وقت تطبيقها الآن بسبب اختلاف العصر، فهذا مرفوض لديهم تمامًا، ويعتبر تشكيكا في الآية القرآنية والأحاديث النبوية وفتاوى الأئمة. وأشار "عيد" إلى أنه عند الحديث عن اللواط يجب القول إن الانحراف الأخلاقي موجود بشكل كبير داخل جماعة الإخوان، بسبب ما لديهم من كبت جنسي بمعدل أعلى من المعدل الطبيعي لدى المواطن العادي، ولكن ليس مقبولا بالمعنى الشرعي داخل الجماعة أن يحدث فعل اللواط، ونحن رأينا بالفعل حالات كثيرة للواط داخل الجماعة، وهي تأتي نتيجة الاحتكاك مثل واقع التدريس بأن يتيح لعضو من الجماعة يدرس في الجامعة بأن يجلس مع أطفال في إعدادي وثانوي بهدف تزويدهم بالعلم، فتحدث تلك التجازوات، وعندما يصل الأمر للجهات المسئولة داخل التنظيمات يتغاضون ويتجاوزون عنها، وليس معنى هذا أنهم يبيحونها فلابد هنا أن نفرق بين حدوثها وإباحتها، فالانحرافات الجنسية من هذا النوع داخل الكيان الإسلامي توجد بشكل كبير ومعدلاتها أكبر من المعدلات الموجودة في المجتمع العادي. زين العابدين كامل: نكاح المتعة حرام ولا يجوز التفكير فيه أكد الشيخ السلفي زين العابدين كامل إجماع أئمة المسلمين على تحريم زواج المتعة، وأكمل بقوله: نكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع، فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا حتى التفكير فيه، ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه، ودلائل حرمته كثيرة وعديدة فقال الإمام ابن المنذر:(جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم)، وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض)، وقول الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). واستدل "زين العابدين" على الإجماع القطعي في التحريم، بالكتاب والسنة، كما يدل عليه النظر الصحيح أيضًا، ففي الكتاب قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)، أما السنة النبوية فما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا"، وما رواه البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع على بن أبي طالب يقول لابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" وأوضح "كامل" أن المقصود بزواج الهبة، هو أن تهب المرأة نفسها لرجل، فيتزوجها دون مهر، وهذا لم يحل إلا للنبي "محمد" صلى الله عليه وسلم وكانت حالة خاصة له فقط وليس لغيره، بدليل قوله سبحانه وتعالي: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب: 50]. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز، فلا يوجد ما يسمي بزواج الهبة سواء في الماضي أو الوقت الحالي. أما عن جريمة اللواط فشدد "الشيخ السلفي" على حرمانيته وأنه من أعظم الجرائم، وأقبح الذنوب، وأسوأ الأفعال وقد عاقب الله فاعليها بما لم يعاقب به أمة من الأمم، وهي تدل على انتكاس الفطرة، وطمْس البصيرة، وضعف العقل، وقلة الديانة، وهي علامة الخذلان، وسلم الحرمان، نسأل الله العفو والعافية، ولا يغفر اللجوء له تحت أي ظرف وحال من الأحوال حتى لو كان بسبب عدم وجود نساء. وقال تعالى: ( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ) الأعراف/80- 84 يوسف القرضاوى: «المسيار» تتوفر فيه أركان الزواج الشرعى وفى ذات سياق الفتاوى المتعلقة بالمرأة والزواج قال "القرضاوى": بالنسبة لقضية الفم أول ما سُئلت عنها في أمريكا وفي أوروبا عندما بدأت أسافر إلى هذه البلاد في أوائل السبعينيات، بدأت أُسأل عن هذه الأشياء، هذه الأشياء لا نُسأل عنها في بلادنا العربية والإسلامية، هم معتادون على التعري عند الجماع، طبعًا نعرف أن هذه مجتمعات عُري وتبرج وإباحية المرأة تكاد تتعرى من لباسها، فأصبح الناس في حاجة إلى إثارة غير عادية، نحن عندنا الواحد لا يكاد يرى المرأة إلا منتقبة أو محجبة، فأي شيء يثيره، أما هناك فهو محتاج إلى مثيرات قوية، ولذلك لجأوا إلى التعرِّي وقلنا: إن التعرِّي لا شيء فيه من الناحية الشرعية وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "احفظ عورتك إلا عن زوجتك وما ملكت يمينك" الآن في هذا الأمر إذا كان المقصود به التقبيل فالفقهاء أجازوا هذا، إن المرأة لو قبَّلت فرج زوجها ولو قبَّل الزوج فرج زوجته هذا لا حرج فيه، وإذا كان القصد منه الإنزال فهذا الذي يمكن أن يكون فيه شيء من الكراهة، ولا أستطيع أن أقول الحرمة لأنه لا يوجد دليل على التحريم القاطع، فهذا ليس موضع قذر مثل الدبر، ولم يأت فيه نص معين إنما هذا شيء يستقذره الإنسان، إذا كان الإنسان يستمتع عن طريق الفم فهو تصرف غير سوي، إنما لا نستطيع أن نحرمه خصوصًا إذا كان برضا المرأة وتلذذ المرأة (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) فهذا هو الأصل. الحوينى: انتصارنا في المعارك يعنى عودة الجوارى وفي فتوى غريبة للشيخ أبو إسحاق الحويني، قال فيها: "إذا انتصرنا في حروبنا ومعاركنا مع الأعداء سنفرض أحكام الإسلام على هذا البلد، وأحكام الإسلام بتقول إنه كل اللي موجودين في هذا البلد أصبحوا غنائم وسبايا.. نساء، رجال، أطفال، أموال، دور، حقول، مزارع.. كل هذا أصبح ملك الدولة الإسلامية.. طيب الناس السبايا دول مصيرهم إيه في الشرع؟ مصيرهم إنهم كغنائم يُوزعون على المجاهدين، يعني أنا دخلت على بلد فيها نص مليون، قالك المجاهدين نشوف عددهم كم؟ 100 ألف، خلاص يبقى كل واحد ياخد 5، تاخد 2 ستات و2 رجالة وعيل، أو العكس". وتابع: "لما نطبق هذه المنظومة، لابد أن يُقابلها "سوق النخاسة"، أنا عندي دلوقتي رءوس السبايا، معذور في قرشين، فلازم سوق علشان أبيعهم". سامح عبدالحميد: زواج المتعة عادة جاهلية الشيخ سامح عبد الحميد الداعية السلفي عقب على الأمر بقوله: نكاح المتعة محرم بالإجماع، وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم زواج المتعة، وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض)، كما قال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة)، مشيرا إلى أن زواج المتعة كان مُباحًا لمدة قصرة جدًّا مع بداية ظهور الإسلام لأنه كان متعارفا عليه وسائد في زمن الجاهلية فكان كالعادة وتمارس من قبل العديد، ثم نسخ للزواج الشرعي وحرم زواج المتعة، بدليل قال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض)، وهذا الإجماع القطعي في التحريم، مستنده الكتاب والسنة، كما يدل عليه النظر الصحيح أيضًا. وفسر "عبد الحميد" معنى زواج الهبة بأن تهب المرأة نفسها لرجل، فيتزوجها بدون مهر، وهذا لم يحل إلا للنبي "محمد" صلى الله عليه وسلم خاصة، لقوله سبحانه: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب: 50]. وعن اتخاذ المسلمين نساء المهزومين في الحرب "ملك يمين" ذكر الداعية السلفي أنه إذا أقدر الله تعالى المجاهدين المسلمين على الكفار المحاربين فإن رجالهم يكون أمرهم بين القتل أو الفداء أو العفو عنهم أو استرقاقهم وجعلهم عبيدًا، ويكون الأمر راجعًا في اختيار واحدة من هذه الأربع إلى الإمام حسب ما يراه من المصلحة في ذلك، وأما النساء فإنهن يصرنَ إماء وملك يمين، والأطفال الذكور يصيرون عبيدًا، ويقسِّم القائد والإمام هؤلاء بين المحاربين المجاهدين، استنادا إلى رأي الشيخ الشنقيطي رحمه الله حيث قال "وسبب الملك بالرق: هو الكفر، ومحاربة الله ورسوله، فإذا أقدر اللهُ المسلمينَ المجاهدين الباذلين مُهَجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله هي العليا على الكفار: جعلهم ملكًا لهم بالسبي إلا إذا اختار الإمام المنَّ أو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمين".. "أضواء البيان" ( 3 / 387 ) ونهى الشيخ السلفي عن اللجوء للوط، حتى في حال الحرب وعدم توافر نساء لنكاحهن، مؤكدًا أنه من أعظم الجرائم، وأقبح الذنوب، وأسوأ الأفعال وقد عاقب الله فاعليها بما لم يعاقب به أمة من الأمم، وهي تدل على انتكاس الفطرة، وطمْس البصيرة، وضعف العقل، وقلة الديانة، وهي علامة الخذلان، وسلم الحرمان، نسأل الله العفو والعافية، مشيرا إلى أن قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، لا يمكن تطبيقها على هذا الوضع لحرمانه اللواط الصريحة، فإنها فاحشة كبيرة وتوجد دلائل كثيرة على ذلك، منها قال تعالى: ( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ) الأعراف/80- 84. وفيما يتعلق بجواز الاستمتاع بنساء الديانات الأخرى في زمن الحروب، علق الشيخ السلفي الأمر بنساء الكفار المحاربين، موضحا أنهن يصرنَ إماء وملك يمين، في الحرب والسبي، إلا إذا اختار الإمام المنَّ أو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمين.
