عقدت اليوم الخميس، الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالمنيا لقاء حواريا حول مناقشة مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمشاركة أعضاء مجلس النواب. وحضر اللقاء المهندسة ماجدة رمزي بالهيئة الإنجيلية، الدكتور أحمد حسن مدير فرع التأمين الصحي، الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو لجنة الخمسين، والدكتورة خالد جمال وكيل مديرية الصحة بالمحافظة وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية وأعضاء مجلس النواب اللواء شادي أبو العلا وعمر غلاب وعلى الكيال وسمير رشاد أبو طالب. وقالت المهندسة ماجدة رمزي: "ينقصنا قانون تأمين صحي شامل لجميع المواطنين خاصة بالقري، فخلال العشرة سنوات الأخيرة مضت علينا مسودات كثيرة للقانون". وأضافت: "منذ عام 1964 لم نجد قانونا يقدم تأمينا صحيا شاملا ونضغط على البرلمان لقبول القانون". فيما قال الدكتور أحمد حسن: "إن الصحة هي حق لكل مواطن والتأمين الصحي المقصود به تأمين جزئي"، لافتا إلى أنه: "في سنة 64 الدولة بدأت في طرح التأمين الصحي للعاملين وعندما أنشئ التأمين الصحي أنشئ على دراية". وأوضح الدكتور خالد جمال: "الصحة حق لكل مواطن ومن هذا المنطلق بدأت الدولة في إنشاء وحدات صحية"، لافتا إلى أن مصر سبقت العالم في إنشاء الوحدات الصحية بالقري، وأن الدولة ملتزمة بتقديم الخدمات الصحية العامة بعيدا عن الخدمات التأمينية فقط. وقال الدكتور طلعت عبد القوى: "تقدمت سابقا بمشروع تعديل قانون التأمين الصحي وأخذنا خطوات لكن لظروف بالدولة لم يتم استكمالها"، مشيرا إلى أن موضوع التأمين الصحي لابد أن يشمل البعد الاجتماعي وهو ما لم يحدث من قبل، لافتا إلى أن الخدمات التي كانت تتوفر في عام 1964 كانت "أشعة أكس" إلا أن الوضع تغير كثيرا حاليا والتأمين الصحي هو عبارة عن مشروع تكافلي. كما تم فتح باب المناقشة لممثلي الجمعيات الأهلية حول خلفية مسودة القانون الجديد والقانون المفعل سابقا خاصة وأن هناك 16 قانونا تم طرحها مسبقا.
