نظمت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة عادل اللمعى رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الجمعية في يوم الإثنين الماضي لقاء موسعا بحضور اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعدد كبير من شركات النقل في مجالات النقل المختلفة. وبحث الاجتماع سبل التعاون المشترك في النهوض بمستقبل قطاع النقل واللوجيستيات من خلال تقريب وجهات النظر حول أهم التحديات التي تواجه تطوير منظومة النقل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 7%. وأكد اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن اللجنة ترحب بمشاركة مجتمع الأعمال في وضع رؤية حقيقية لقطاع النقل في مصر والتحديات التي تواجهه، مشيرًا إلى أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها مناقشة كافة التشريعات الاقتصادية والقوانين واللوائح المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات بمشاركة رجال الأعمال. وأشار"طعيمة" إلى أن القطاع الخاص هو قاطرة النمو والشريك الرئيسى بالنهوض بقطاع النقل واللوجيستيات وهو ما يتطلب توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية التي تطرحها الدولة في كافة قطاعات النقل "النهري، البحري، البري، السكك الحديد". ومن الجدير بالذكر أن إستراتيجية قطاع النقل واللوجيستيات في رؤية مصر 2030، تعتمد على تشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات خاصة بالنقل النهرى وزيادة مساهمته في نقل البضائع إلى 4% ومساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع لتصل إلى %6 بحلول 2030. ووفقا للخطة تلتزم الحكومة المصرية أيضا بمواجهة التحديات الخاصة بوسائل النقل الحضرية المرتبطة بالازدحام وكذلك السلامة ورفع الكفاءة من خلال زيادة حجم الاستثمار العام، والمزيد من مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذ بعض الإصلاحات المؤسسية كما تعمل الحكومة مع المؤسسات الدولية على تطوير عدد كبير من مرافق النقل. وقال عادل اللمعى رئيس لجنة النقل بالجمعية: إنه تم الاتفاق على التنسيق بين لجنة النقل بالجمعية ولجنة النقل بالبرلمان على مناقشة الإطار التشريعى الخاص بتطوير منظومة النقل واللوجستيات وعرض مقترحات مجتمع الأعمال حول التحديات التي تواجه القطاع من خلال تشكيل مجموعة عمل بالجمعية لوضع رؤية وإستراتيجية خاصة بتطوير قطاع النقل واللوجيستيات. وأوضح "اللمعى" أن اللجنة أبدت رغبتها لرئيس لجنة النقل بالبرلمان في مناقشة ما يتم طرحه في لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان من تشريعات وقوانين تتعلق بالاستثمار في القطاع وإبداء رأى مجتمع الأعمال حول ما يتم طرحه وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين. وأكد على أهمية مراجعة الإطار التشريعى للقطاع من خلال إعادة النظر في كافة القوانين والقرارات التي تحتاج إلى تعديل بما يتواكب مع التطور الذي شهده قطاع النقل في العالم، مشيرًا إلى أن اللجنة تناقش حاليا مشروع قانون للنقل النهري. وأكد علاء فهمى وزير النقل الأسبق، على أهمية قيام لجنة النقل بالبرلمان بمراجعة التشريعات والقرارات السابقة التي صدرت من الهيئات والوزارات ومجلس الوزراء ووضع إطار تشريعي كامل لتوحيد الجهات المعنية بالتراخيص والتشغيل والاستثمار في القطاع. وأشار إلى ضرورة توفير التمويل اللازم لتطوير مجالات النقل المختلفة من خلال تشجيع دخول القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الحكومة في السكك الحديدية والنقل النهري وتطوير الموانئ وبيع وتملك السفن. وأكد مصطفى الأحول، رئيس مجلس الأعمال الشرق إفريقى، على أهمية إجراء تعديلات على قوانين بيع وتملك السفن للمساهمة في زيادة أسطول النقل البحري الذي يعاني حاليا من تدهور كبير. وأكد اللواء كريم أبو الخير رئيس هيئة موانئ النقل النهري سابقًا، على أهمية تطوير الموانى النهرية سواء المملوكة للحكومة أو لشركات القطاع العام لزيادة مساهمة أسطول النقل النهري في نقل البضائع الذي يعد وسيلة آمنة ورخيصة لا تؤثر على أسعار المنتج النهائى. وأوضح أن شركات قطاع الأعمال مثل شركات السكر والحديد والصلب تملك 30 ميناء غير مستغل ويحتاج إلى تطوير لتحقيق أقصى استفادة منه في نقل البضائع وخفض تكلفة الإنتاج، منوهًا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير مينائى دمياط والإسكندرية. وأكد أعضاء اللجنة على أهمية تطوير قطاعات النقل المختلفة لتحقيق معدلات النمو في رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق من 6 -7% وهو ما تطلب تطوير السكة الحديد واستغلالها في نقل البضائع من خلال إعادة النظر في القانون الخاص بالاستثمار في القطاع وتعديله لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في منظومة تطوير البنية التحتية واللوجيستيات حيث إن القانون يعطى أولوية للشركات الحكومية دون غيرها من القطاع الخاص. وعرض الأعضاء خطة لجنة النقل بالجمعية والتي تتضمن مشاركة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في مناقشة ومعالجة كل التشوهات في القوانين واللوائح الخاص بالنقل ومعاونة الحكومة في تنفيذ المشروعات المطروحة بنظام B.O.T وP.P.P من خلال إشراك القطاع الخاص فيها وتمثيل الجمعية في المجلس الأعلى للموانئ ومناقشة قوانين الملاحة النهرية وقانون رقم 1 لسنة 1998، بالإضافة إلى مناقشة قانون تملك السفن وغيرها من القوانين والفاعليات التي تهدف إلى وضع حلول للتحديات التي تواجه قطاع النقل واللوجيستيات.
