تستهدف وزارة الصناعة والتجارة زيادة الصادرات عير البترولية إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2020 مقارنة 18.6 مليار دولار في العام الماضي بنسبة زيادة 10 % سنويا. وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في تصريحات صحفية اليوم، على هامش إعلان إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية ل مصر حتى عام2020 "أننا نسعى إلى تقليل الفجوة في الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وترشيد الواردات نحو الواردات الداعمة للتنمية الاقتصادية. ولفت قابيل إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من التدابير المشجعة لزيادة الصادارت تتمثل في تشريعات وإجراءات مؤسسية تدعم مناخ الأعمال بشكل عام مثل مراجعة التشريعات المنظمة لقانون ولائحة الاستيراد والتصدير وتبسيط إجراءات التصدير والاستيراد من خلال مراجعتها وإعادة هندستها وميكنتها. وأضاف أنه سيتم حوكمة عمل الكيانات المعنية بتنمية الصادرات والفحص والرقابة وإعادة هيكلة الكيانات العاملة في هذا الشأن لضمان انسيابية التنفيذ وفصل التشابكات في الاختصاصات والتحول بها نحو التكامل لضمان الكفاءة والفاعلية في أداء هذه المؤسسات من خلال مؤشرات أداء محددة قابله للمتابعة والتقييم. وقال:"سنعمل على عدد من التدابير الموجهة لعدد من القطاعات التصديرية المستهدفة لزيادة الصادرات الحالية وتلك اللازمة لتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة مع توسيع قاعدة التصدير لتشمل صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة". وتابع قابيل:" نسعى للتوجه نحو الأسواق المستهدفة التي تتضمن فرص تصديرية منوهنا إلى أنه تم دراسة توجهات الطلب العالمي لتحديد القطاعات التصديرية الواعدة والمستقبلية وتلك التقليدية والمتراجعة لتحديد سياسة التعامل مع كل قطاع على حدة". وأوضح أنه تم تقسيم الصادرات إلى صادرات ذات جاهزية والتي تصدرها مصر حاليا حيث سيتم العمل على زيادة هذه الصادرات من خلال تعزيز تنافسييتها وعلى الأخص السعرية لزيادة الصادرات سواء في الأسواق الحالية أو التي لديها طلب متنامي على هذه الصادرات. ونوه قابيل بأنه سيتم تنمية هذه الصادارت على مستوى المشروع وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال تعزيز تنافسيتها السعرية، كما سيتم تفعيل الاتفاقيات التفضيلية الحالية وفتح أسواق جديدة وعلى الاخص الأسواق الأفريقية والروسية وتطوير اللوجستيات لتسير التجارة. أما فيما يتعلق بالصادرات المطلوب تحولها الهيكلي في صادرات وخاصة الصادرات ذات القيمة المضافة، والمكون التكنولوجي المتطور، فأوضح قابيل تعد الصناعات المغذية هي صناعات ذات قدرة تصديرية ظاهرة والذي من شأنه أن يسهم في الإسراع بمعدلات نمو الصادرات المصرية على الأمد القصير. منوها بأنه لابد من تعديل تصدير المواد الخام وإدخال القيمة المضافة عليها نظرا لتوافر التكنولوجيا والمعرفة اللازمة للتصنيع كالرخام والذهب والحديد والصلب لتصنيع الالات والمعدلات والجلود الخام لتصدير الصناعات الجلدية والقطن لتحويله إلى صناعات نسيجية وأشار سيتم التعامل مع هذه القطاعات بحزمة متكاملة من التدابير الداعمة للصناعة والتجارة تتمثل في تقديم كافة الحوافز الداعمة لنمو هذه الصناعات.
