افتتح الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ريبيكا لاتوراكا نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" مساء اليوم الثلاثاء، جلسات المجلس المصري الأمريكي المشترك للتعاون العلمي والتكنولوجيا، حيث يأتى ذلك في إطار التعاون المصري الأمريكي الوثيق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وعبر خميس، خلال ندوة عقدت على هامش تلك الجلسات، عن سعادته بنجاح التعاون العلمي المصري الأمريكي منذ فترة طويلة، موضحا أن هذا انعكس في الاشتراك بين الجانبين في 18 دورة من المشروعات البحثية المشتركة، متابعا أنه وعلى مدى يومين كاملين من الجلسات التقنية تم عرض إنجازات بعض المشاريع الحالية والسابقة ضمن هذه الدورات، وتسليط الضوء على مشاريع في قطاعات الزراعة والطاقة والطب المتوافقة مع الاتجاهات العالمية، مثنيا على الجهد العلمي الكبير الذي حققته فرق البحث المصرية والأمريكية. وأشار خميس إلى أن هذا التجمع ليس فقط لتجديد الالتزام بتعزيز الأواصر العلمية بين الباحثين المصريين والأمريكيين، وإنما هو أيضا فرصة للمجتمع العلمي في مصر للمساعدة في تشكيل المستقبل، مؤكدا على التزام الوزارة بالبحث العلمي باعتباره حجر الزاوية لتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة. وناقش اللجنة المشكلة من كاثرين ماثيسون والدكتورة تيريزا ستوبلر من العلوم والتكنولوجيا من الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب NAS، ومسئولتا برنامج الصندوق المشترك بين مصر والولايات المتحدة والدكتور ثامر الحو، منسق البرنامج المصري الأمريكي للتعاون العلمي والتكنولوجي وممثل صندوق التنمية للعلوم والتكنولوجيا STDF، أسئلة واستفسارات الباحثين الرئيسين المصريين والأمريكان للمشروعات البحثية وطرح المعوقات الفنية التي صادفت الباحثين وتم طرح آلية حلها. وأعقب ذلك على مدى يومين عقد جلسات للباحثين الرئيسين الذين انتهوا من مشروعهم البحثي، وجلسات عن الدورة 17 في الصحة، والزراعة، والطاقة، والمياه، والصحة. يذكر أن اللجنة المصرية الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا وافقت في اجتماعها في أبريل الماضي على المشروعات البحثية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة والتي بلغ عددها 15 مشروعًا بحثيًا تم اختيارها من بين 113 مشروعًا بحثيًا تقدمت للحصول على تلك المنح هذا العام، وقد عكس هذا العدد الكبير من المشروعات البحثية الذي تقدم به الباحثون هذا العام حجم الإقبال على البرنامج وهو ما كان محل تقدير الجانبين المصري والأمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن المشروعات البحثية المشتركة يتم تمويلها من الجانبين المصري والأمريكي بحد أقصى 200 ألف دولار من كل منهما لكل مشروع بحثي، على ألا تتجاوز فترة تنفيذ المشروع البحثي ثلاث سنوات، حيث تمت مراعاة في اختيار المشروعات الفائزة بالمنح أن تتناول المجالات البحثية ذات الأولوية الوطنية، التي تتفق مع الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة في مصر حتى عام 2030، ومنها مجالات بحوث الصحة والزراعة والطاقة والبيئة وعلوم المواد والموارد المائية والصرف الزراعي وصناعة النسيج.
