قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، ومعروف مختار، اليوم الأحد، حجز الدعوتين المقامتين من سمير صبري المحامي لإسقاط الجنسية عن بهجت صابر علي بعد ثبوت تورطه من بيان أعلنته الجالية المصرية في نيويورك، بشأن التورط في صفع الإعلامي والاعتداء على وفد الإعلاميين المرافقين للرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته للولايات المتحدةالأمريكية، «أن بهجت صابر متورطًا في واقعة الاعتداء بل هو المتهم الأساسي في الاعتداء على يوسف الحسيني بالضرب ومحمد شردي ورامي رضوان وشاركه وحرضه محمد شوبير شقيق الإعلامي أحمد شوبير، للحكم بجلسة 27 نوفمبر المقبل». وقال صبري، في دعواه: «إن بهجت صابر ارتكب العديد من الجرائم ضد الدولة المصرية بل تمادى إلى التحريض على أعمال العنف والتظاهر وزعزعة الأمن والاستقرار الوطني فور هروبه كالجرذان من مصر».