أشاد نواب وخبراء بإعلان الحكومة التوجه نحو الدعم النقدي على حساب العيني، مؤكدين أنه تحرك إيجابي وحان وقته نحو إصلاح منظومة الدعم وتخلصيها من شوائب الماضي الذي أثقل كاهل الدولة المصرية، وخلط الأوراق ببعضها ومنح الدعم لمن لا يستحقه. بداية أكد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة التوجه نحو الدعم النقدي على حساب الدعم العينى مؤشر إيجابي نحو إصلاح منظومة الدعم. تكلفة أقل وأكد في تصريح ل«فيتو» أن الحزب سبق أن تقدم بمقترحاته للحكومة مباشرة أو من خلال البرلمان بشأن استبدال الدعم العيني بالنقدي بما يفي بوصول الدعم لمستحقيه. وأضاف أن التحول للدعم النقدي يعني تكلفة أقل لتوزيع الدعم، وتحجيم للفساد، وترشيد أعلى للاستهلاك، وتوسيع دائرة الاختيار للمستهلك، وتخصيص أفضل لموارد الدولة. وأوضح أنه سمة موجودة في كل دول العالم المتقدم، ولكنه يحتاج إلى مراقبة الفئات المستحقة لمعرفة إمكانية زيادته أو إلغائه لأسرة أو لشخص حسب تطورات حالته المادية، وهو ما يتطلب وجود برنامج واضح للتحول تدريجيا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. يوقف إهدار المال العام فيما قال اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، إن دراسة الحكومة التوسع في الدعم النقدي على حساب العيني، أمر سبق أن طالب به من أجل إيقاف إهدار أموال الدعم، التي يذهب أغلبها لغير مستحقيها. وأكد في تصريح ل«فيتو» أن تصرف الحكومة منطقي، ويتفق مع خطوات الإصلاح الاقتصادي حتى يحصل كل مواطن على حقة كاملا، موضحًا أن الدولة تمتلك من الآليات والمعلومات ما يمكنها من تحديد مستحقي الدعم الذي يصل أغلبه للأغنياء ولغير المستحقين. خطوة حميدة بينما شدد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة أكتوبر والواحات، أن دراسة الحكومة للتوسع في فكرة الدعم النقدي مقابل العيني، خطوة حميدة للحد من عجز الموازنة، مشيرا إلى أنها كانت ضمن أبرز ملامح ونهج الحزب وإحدى ركائز برنامجه الانتخابي". وأضاف أبو العلا، أن الاتجاه للدعم النقدي، بدلا من العيني عنصرا أساسيا لدفع البلاد للإمام، موضحا أن منظومة رفع الدفع العيني وتحويله للنقدي يحتاج التدريج في التطبيق ويمكن الانطلاق من رفع الدعم عن البنزين والمحرقات والخبز مع متابعة جيدة للأسعار بالسوق". مشروعات سريعة العائد بدوره قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، إن الدعم النقدي أفضل من العيني لأنه يصل لمستحقيه، موضحا إنه حزين على حجم الفساد في منظومة توريد القمح بوزارة التموين. وأكد أنه أرسل مذكرة في عام 2015 للرئيس عبد الفتاح السيسي حذر الدولة فيها من انخفاض أسعار القمح على المستوى العالمي، ولكن لم يستمع أحد لذلك، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يتعرض لصدمات قوية، لكنه قادر على النهوض، موضحا ضرورة التركيز على إنشاء المشروعات سريعة العائد.
