سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يبدأ مناقشة تقرير «فساد القمح» الإثنين.. الأوراق تكشف: 560 مليون جنيه قيمة الفساد.. وزارة التموين المسئول الأول.. استقالة خالد حنفي تمنعه من الاستجواب ولن تعفيه المسئولية
يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في الجلسة العامة له يوم الإثنين المقبل، مناقشة تقرير لجنة تقصي حقائق المجلس بشأن فساد توريد القمح للصوامع. فساد القمح يأتي ذلك بعدما سلمت اللجنة، برئاسة النائب مجدي ملك، تقريرها النهائي لهيئة مكتب المجلس قبل أسبوعين، للبدء في مناقشته، واتخاذ اللازم بشأن ما ورد فيه من توصيات. محاسبة خالد حنفى وقبل مناقشة التقرير الذي أوصى بمحاسبة وزير التموين "المستقيل" خالد حنفي، لتورطه في أعمال فساد توريد القمح للصوامع، أعلن "حنفى" استقالته، بما سيعفيه من الاستجوابات المقدمة ضده، والتي وصلت لنحو 11 استجوابا، بينما من المقرر إحالة التقرير إلى النيابة العامة، ومحاسبة الوزير "جنائيا". حجم الفساد وكشف التقرير أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة ل 12 موقعا "شون - صوامع". 33 جلسة استماع وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت 33 جلسة استماع مع عدد من المسئولين في مختلف التخصصات. وأوضح التقرير أن هناك خلطا للقمح المستورد بالقمح المحلي، وهو ما يكلف خزانة الدولة المليارات، بالإضافة إلى التوريد الوهمي. كشف الحقيقة من جانبه، قال مجدي ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصى حقائق مجلس النواب بشأن فساد القمح: "إن هذه اللجنة هي الأهم في تاريخ مجلس النواب منذ عام 1968"، مشيرا إلى أنها لجنة وطنية هدفها الأساسي مصلحة الوطن وتحقيق مصالح المواطنين. وأكد أن هناك هجوما شديدا تعرضت له اللجنة، بالإضافة إلى محاولات لتشويه عملها، إلا أن أعضاء اللجنة تمسكوا بضرورة كشف الحقيقة أمام الرأي العام، موضحا أن ما قامت به اللجنة، نموذج فقط لحجم الفساد، حيث لم تتمكن خلال شهر واحد من التفتيش على جميع الصوامع والشون على مستوى الجمهورية. القوات المسلحة ورفض النائب مقترح إسناد مسئولية توريد القمح للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة لم يتضمن في توصياته هذا الأمر، قائلا: «كفى على القوات المسلحة ما تتحمله من أعباء كبيرة». منظومة جديدة من جانبه أكد النائب إيهاب عبد العظيم، عضو اللجنة، أن توريد القمح يحتاج لمنظومة جديدة تماما، لتلافي الفساد الذي شهدته السنوات الماضية، مشيرا إلى أن توصيات اللجنة تركزت في توجيه الدعم مباشرة للفلاح، للقضاء على التلاعب في التوريد من جانب أصحاب الشون والصوامع. توريد وهمى وجاء في التقرير أن هناك توريدا وهميا للقمح، حيث تقوم أغلب الشون والصوامع، بخلط القمح المستورد بالقمح المحلي، ويحصل أصحابها على الدعم المقدم للفلاح، دون توريد القمح بشكل حقيقي. وكشف التقرير أن هناك توريدا يتم على الأوراق فقط، بينما لا يوجد هناك توريد حقيقي، وهو ما يسبب الفجوة الكبيرة بين ما يتم تقديمه من دعم في منظومة الخبز، والمستحقين الفعليين لهذا الدعم. ولفت التقرير إلى أن وزارة التموين مسجل بها 83 مليون مواطن مستفيد من منظومة القمح في مصر، وإجمالي الإنتاج المحلى والمستورد المسجل وفقًا للأوراق لا يكفى سوى 55 مليون مواطن، ويضاف على ذلك 2 مليون رضيع، و8 ملايين مصري في الخارج، بالإضافة إلى عدد كبير من الفئات القادرة التي لا تشتري الخبز المدعم، كل هؤلاء خارج المنظومة، ومن خلال هذه المعادلة يتضح حجم التوريد الوهمي والأرقام الوهمية في منظومة القمح، حيث إن ما يتم صرفه على الأوراق مخالف تمامًا لما يتم على أرض الواقع. وأكد التقرير أنه بالإضافة إلى التوريد الوهمي للقمح، فهناك طحن وهمي للقمح، وخبز وهمي "على الأوراق فقط"، ويتم تحصيل الدعم لأصحاب المنظومة من خلال الكروت الذكية ولا يصل إلى المواطنين. كشف التلاعب وأورد التقرير الذي جاء فيما يقرب من 40 صفحة نحو 33 ألف مستند كشفت التلاعب الحقيقي في قوت الشعب، والتوريد الوهمي للقمح بالمخالفة للقانون، وما يترتب عليه من إهدار المال العام. مخالفات التخزين ولم تتوقف المخالفات التي رصدها التقرير عند التوريد الوهمي وخلط القمح المستورد بالقمح المحلي، بل إن هناك تجاوزات أخرى تمثلت في سوء التخزين، بسبب عدم قيام الحكومة بتوصيل الكهرباء وتشغيل شبكة تخزين القمح، مما أدى إلى الاستمرار في التخزين بالشون الترابية، وما يترتب عليه من إصابات للأقماح والتي تؤدي بدورها إلى إصابة المواطنين. توصيات اللجنة وتضمن التقرير عددا من التوصيات، تمثلت في تحميل وزارة التموين المسئولية في إيجاد منظومة جديدة لوقف التلاعب في توريد القمح، وفي مقدمتها تقديم الدعم مباشرة إلى الفلاحين والمزارعين، بعيدا عن أصحاب الشون والصوامع. استجواب حنفى من جانبه، قال الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة تقصي حقائق مجلس النواب، بشأن فساد القمح: "إنه رغم تقديم خالد حنفي استقالته، لن يعفيه البرلمان من مسئولية الفساد في منظومة القمح التي كشف عنها تقرير اللجنة." وأوضح "الشريف" في تصريح خاص ل"فيتو"، أن خالد حنفي، ما يستفيده فقط من استقالته هو عدم مثوله للاستجواب تحت قبة البرلمان، مؤكدا أنه بعد مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق، سيتم إحالة الملف بالكامل إلى النائب العام، ليقتص من كل من لعب بقوت هذا الشعب. وأكد عضو لجنة تقصي الحقائق أن وزير التموين سيتم إحالته إلى جهاز الكسب غير المشروع، مشيرا إلى أن التقرير سيكشف عن مفاجآت أخرى بتورط عدد كبير من المسئولين في فساد منظومة القمح والخبر.
