قال على أيوب المحامى أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى: إن هناك أرشيفا للأمم المتحدة يتضمن «جزيرتى تيران وصنافير»، ويؤكد تبعيتهما لمصر، مشيرا إلى أن السيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، أكد سعوديتهما، بينما أشرف على رسالة دكتوراه تؤكد مصريتهما. وقدم: «أطلس السعودية الذي به الجزيرتين يؤكد مصريتهما، وأقر الباحث السعودى أن جزيرتى تيران وصنافير مصرية، كما أن وثائق الأممالمتحدة في بند المادة 60 و30 و33 بأن السجلات المصرية تثبت وجودها على الجزيرتين، وهى من تتولى حناية الغواصات البحرية وأنها تقع تحت السيادة المصرية منذ عام 1906، وهو نفس العام الذي رفعت مصر علمها على الجزيرتين، كما أن البند 133 هو أن للاعتراف بأن الجزيرتين جزء لا يتجزأ من السيادة المصرية». وقدم «أيوب» "أطلس" جغرافيا ويتحدث في الصفحة السادسة عن تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، وكتاب العودة إلى سيناء، وكتاب معركة السويس وهو من ضمن الكتب القومية عام 1964 به الحراسة على مضيق تيران وصنافير، ودراسة تؤكد أن مضيق تيران وصنافير تحت السيادة المصرية. وقدم المحامى وثيقة تضم خريطة دولية، محدد فيها الجزيرتين وتبعيتهما للسيادة المصرية، ومكتوب عليه باللغة الإنحليزية "مصر".