رئيس اتحاد العاملين بالتنظيم والإدارة: قانون الخدمة المدنية افتقد لمواد تقضى على الفساد

* الأمر كان يستلزم منح الضبطية القضائية للقائمين على متابعة تنفيذ قانون الخدمة المدنية
* مرتبات الموظفين ستزيد بعد تطبيق القانون لكنها ستتوقف عند قيمة ثابتة
* العاملون بالمحليات يطبق عليهم نظرية السيئة تعم والحسنة تخص
* المحافظون يتجاهلون دور المديريات في مكافحة الفساد
* الفساد موجود في العديد من مؤسسات الدولة لكنه مستتر
* خلل تشريعى أصاب مديريات التنظيم والإدارة عند إنشائها
* من الممكن أن تحكم الدستورية بإلغاء القانون بعد إقراره من قبل النواب
هو رئيس الاتحاد النوعي للعاملين بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات الذي تم تأسيسه خلال شهر أكتوبر 2013 وكان يضم 12 نقابة فرعية بمديريات التنظيم والإدارة من مختلف المحافظات وتم إيداع أوراق تأسيسه بوزارة القوى العاملة في حينه.
تولى مهام الأمين العام عند التأسيس وتم إعادة تشكيل مجلس إدارته المنتخب خلال شهر أكتوبر2015 وبعد انضمام نقابات فرعية جديدة، إنه أشرف الليثي رئيس الاتحاد الذي حاورته "فيتو"، وإلى التفاصيل..
*هل قانون الخدمة المدنية سوف يصلح الجهاز الإداري بالدولة وهل سيقضى على الفساد وما أبرز سلبياته ؟
هذا ما تقوله وزارة التخطيط الجهة التي قامت بإعداد القانون ولكن السنوات اللاحقة لتطبيق القانون والواقع الوظيفى هو الذي سيحكم على ذلك وهل سنشهد توجها للأفضل من عدمه، ومن المؤكد أن القانون يحمل في طياته القليل جدا من المواد الإيجابية لصالح الموظف لكن لايوجد مواد قاطعة توضح كيفية القضاء على الفساد وكان الأمر يستلزم منح الضبطية القضائية للقائمين على متابعة تنفيذ القانون ونلاحظ أن هناك بعض الكلمات المطاطة مثل ما ورد في التعيين في شغل الوظائف " بالكفاءة والجدارة ".
*ما دور مديريات التنظيم والإدارة في تطبيق قانون الخدمة المدنية لاحقا ؟
دور المديريات لن يختلف في ظل تطبيق قانون الخدمة المدنية عن سابقه لأن جميع مديريات التنظيم والإدارة تعمل في إطار خطة محددة ومعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
*هل سيؤدى تطبيق قانون الخدمة المدنية إلى خفض رواتب العاملين ولماذا ترفض بعض الجهات تطبيقه وهل سيكون للقضاء والمحكمة الدستورية خلال المرحلة القادمة دور في حسم هذه الأزمة ؟
مرتبات الموظفين لن تنخفض بعد تطبيق القانون ولكنها لن تزيد وستتوقف عند قيمة ثابته بعد أن تضمن القانون تحويل القيمة المنسوبة مئويا من الأجور المتغيرة إلى مبالغ مقطوع ثابتة في 30/6/2015 وقيمة العلاوة الدورية لن تشعر الموظف بزيادة حقيقة في راتبه خاصة بعد زيادة خصم الضرائب وإلغاء العلاوة الاجتماعية الخاصة علما بأن قيمة العلاوة الدورية لاتتناسب مع معدل التضخم وارتفاع الأسعار وخاصة مع عدم الشعور بتحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفى الدولة في ظل استثناء بعض الجهات من تطبيق القانون.
*لماذا ترفض مديريات التنظيم والإدارة تسوية أوضاع العاملين بالوحدات الإدارية بالرغم من موافقة الجهاز ؟
لا أعتقد أن هذا كلام منضبط ومن يردده لديه ملابسات في فهم الإجراءات لأن موضوع التسويات ينظمها القانون وهى سلطة جوازية وليست وجوبية ويأتى دور الجهاز بعد انتهاء الدراسة بالجهة الإدارية المعنية بالموظف ثم مراجعة الموضوع بمعرفة مديرية التنظيم والإدارة ثم يأتى دور الجهاز الذي يحيل الدراسة لوزارة المالية في محطتها الأخيرة.
*البعض يرى أن المحليات والجهات الإدارية التابعة لها هي الأكثر فسادا فما مدى صحة ذلك ؟
العاملون بالمحليات يطبق عليهم نظرية السيئة تعم والحسنة تخص وهذا ظلم كبير للعاملين بقطاع المحليات والذي يصل عددهم إلى أكثر من 50% من عدد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وليس من المنطقى أن نعمم فساد بعض موظفى الادارات الهندسية والتنظيم أو بعض قيادات المحليات على باقى الموظفين وعلينا أن نكون أكثر موضوعية بأن الفساد موجود في العديد من مؤسسات الدولة ولكنه مستتر فالشخص الفاسد هو بطبيعته وسماته الشخصية لديه الاستعداد لذلك.
*هل ستشهد الفترة المقبلة تعيينات في الجهاز الإداري بالدولة وكيف سيتم تنظيمها ؟
في ضوء قانون الخدمة المدنية المعدل وما تضمنه أن التعيينات ستكون من خلال مسابقات مرتين في العام في شهري يناير ويوليو فقط.
*كيف يمكن معالجة التضخم في الجهاز الإداري بالدولة والذي قارب على 7 ملايين موظف وهل هذا سيحد من التعيينات الجديدة وكيف يمكن إعادة هيكلة الجهاز الإداري ؟
التضخم الحل الأمثل له هو إعادة توزيع العمالة بين الوحدات الإدارية المختلفة بغض النظر عن الجهة المعين بها الموظف ولكن هناك جهات تشهد تكدسا شديدا جدا في بعض الوظائف وعلى سبيل المثال يمكننا أن نجد في أحد المستشفيات 45 صيدليا وفى حين مستشفى آخر به 10 فقط ومستشفى آخر به 5 فقط بالرغم من التماثل بينهما في مستوى التصنيف الإداري وهذا أمر غير موضوعى وسوء توزيع للعمالة ويتكرر المشهد في جهات عديدة مع اختلاف الوظائف ومسمياتها.
*هل سيتم تثبيت العمالة المؤقته بالجهاز الإداري بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية ؟
هذه المسألة نص عليها القانون في أحد مواده والتي تضمنت بأنه سيتم تثبيت جميع العمالة المتعاقدة حتى 30/6/2016.
* هل مديريات التنظيم والإدارة تتبع المحافظين أم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؟
من المهم جدا أن نعرف كيفية إنشاء الجهاز والمديريات حتى نعرف إجابة السؤال ويرجع بنا التاريخ إلى عام 1964 حينما صدر المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1964 والمتضمن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وقد تضمن في مادته الخامسة " يلحق بالجهاز كل من النيابة الإدارية والرقابة الإدارية ويكون لرئيس الجهاز سلطات الوزير المختص بالنسبة لهما بما في ذلك سلطات الإشراف والتوجيه والرقابة ".
ثم صدر القرار الجمهورى رقم 2455 لسنة 1964 بشأن أحكام الجهاز وقد تضمن في مادته الأولى " يكون مقر الجهاز بالقاهرة ويجوز لرئيس الجهاز إنشاء فروع له خارجها ".
وقد أعقب ذلك في عام 1974 القرار الجمهورى رقم 937 لسنة 1974 والمتضمن إنشاء مديريات شئون العاملين والذي تضمن في نص في مادته الأولى " تتولى تنفيذ قوانين الخدمة المدنية في دائرة المحافظة وتتولى التوجيه والتنسيق بين كافة وحدات شئون العاملين ومديريات الخدمات وفروعها وذلك في ضوء القوانين المعمول بها وكذلك التوجيهات الفنية التي يصدرها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة " ثم تم تعديل اسمها بصدور القرارالجمهورى رقم 33 لسنة 1977 إلى مديريات التنظيم والإدارة.
ثم جاء كتاب دوري رقم 92 لسنة 1975 والصادر من وزير الدولة للحكم المحلى والمتضمنة الآتى :
1- ورغبة في تحقيق وحدة المعاملة الوظيفية للعاملين والتأكد من سلامة تطبيق نظم الخدمة المدنية في كافة أرجاء أقاليم الجمهورية فقد رؤى إنشاء مديريات شئون العاملين بالمحافظات يكون رؤسائها ووكلائهم تابعين فنيا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
2- تكون من الناحية الإدارية تابعة للمحافظين مباشرة بما يحقق وجود جهازفنى في مجال التنظيم والإدارة بجوار كل محافظ، فهى أذن وحدات مصغرة على المستوى المحلى تمارس كافة الأنشطة التي يمارسها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على المستوى القومى والتي تعتبر في حقيقتها فرعا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يخدم كافة الوحدات الكائنة بالمحافظة تحت التوجيه الفنى لرئاسة الجهاز بالقاهرة .
*لماذا يطالب العاملون بالمديريات ضم تبعيتهم للجهاز وهل الرغبة في الضم من أجل الحصول على مزايا مالية أفضل وتحقيق المساواة في الأجور مع العاملين بالجهاز فقط ؟
إجابة هذا السؤال يمكن الرد عليها بالرجوع إلى ما سبق عن الهدف من إنشاء الجهاز والمديريات، فهناك خلل تشريعى حدث عند إنشاء المديريات لم يجعله مكتمل الأركان مع هيكل الجهاز كان يستلزم تصويبه على مدى السنوات الطويلة الماضية وقد طالبنا بذلك مرارا وتكرارا بدءا من رئيس الجهاز السابق وحتى رؤساء الوزراء السابقين ودائما نحصل على وعود ولكنها تتبخر في الهواء أحيانا وفى أحيان أخرى نكتشف أن هناك عراقيل ومعوقات من جانب قيادات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمنع تحقيق ذلك بالرغم من أن اختصاصات الجهاز صدر بها القرار رقم 24 لسنة 1975 ومدى التماثل والتشابه إلى حد التطابق مع اختصاصات مديريات شئون العاملين والمحددة اختصاصاتها في ضوء قانون إنشاء الجهاز وبالقرارات الوزارية أرقام 46 لسنة 1974 و116 لسنة 1974.
*وما الصلاحيات التي تنقص العاملين بمديريات التنظيم والإدارة ؟
مما لاشك فيه أن طموح العاملين بالمديريات ليس له حدود ولكن لابد أن نكون أكثر واقعية وبخلاف الوضع المادى المطلوب إعادة النظر فيه وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة المالية ولكن سلم الترقى للوظائف القيادية منحصر في وظيفتين فقط وهذا يجعل الموظف يصل إلى قرب سن الحالة للمعاش وليس على وظيفة قيادية في حين نظرائهم في أماكن أخرى تدرجوا في مناصبهم القيادية مبكرا لوجود توسع بها، الأمر الذي يستلزم رفع مستوى الادارات والتقسميات إلى إدارات عامة وتمكينهم من تولى الوظائف القيادية "مديرو المديريات ووكلائها " من أبناء المديريات بالإضافة إلى أهمية منح الضبطية القضائية للباحثين بإدارات التفتيش أسوة ببعض الجهات الأخرى وتطوير أليات العمل الوظيفى بعيدا عن الروتين الوظيفى المعقد.
*ما دور مديريات التنظيم والإدارة ولماذا لم يتم تفعيل دورها الرقابى للقضاء على الفساد ؟
يتلخص دورها فعليا في متابعة تنفيذ قوانين الخدمة المدنية والموارد البشرية لكافة الوحدات الإدارية بدائرة المحافظة والقيام بمهام التدريب الإداري وتثقيف العاملين بدائرة المحافظة والتفتيش على أعمال شئون العاملين ومتابعة الانضباط الإداري في العمل وتلقى شكاوى الموظفين من مختلف الوحدات الإدارية وبحثها والرد عليها بالإضافة إلى إجراء مسابقات التعيين والترقيات والعمل على تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات وإعداد المقررات الوظيفية وإبداء الرأى الفنى في كل ما هو متعلق بشئون الخدمة المدنية وإعداد التقارير التي تطلبها هيئة النيابة الإدارية للموضوعات محل التحقيقات وأما عن الدور الرقابى فهو متغير حسب كل قيادة وفكرها خاصة أن بعض المحافظين يتجاهلون دور مديريات التنظيم والإدارة الفعلى وبالرغم من أهمية تقارير التفتيش التي يتم إعدادها ميدانيا من جانب إدارات التفتيش بالمديريات والتي تمثل الواقع السلبى داخل الواحدت الإدارية والذي هو بمثابة فساد إدارى والتي يتم إعتمادها من الجهاز ثم تعرض على المحافظين فيحدث في بعض الأحيان غض الطرف عنها للأسف الشديد.
*كيف ترى إقرار مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ؟
عند الحديث عن القانون الأكثر جدلا الذي أحدث ارتباكا في الجهاز الإداري بالدولة يجب أن نوضح أن رفض القانون رقم 18 لسنة 2015 جاء بعد جهد مضن كبير من جانب ممثلى النقابات والاتحادات العمالية المستقلة التي تدافع عن الحقوق المهدرة للموظفي والعمال وقد استجاب الكثير من النواب في حينه لوجهة النظر المعارضة للقانون وقد عبرنا عن وجهة نظرنا بموضوعية شديدة بعد قراءة القانون باستفاضة وتحليل نصوص مواده السلبية والإيجابية وما يضر بالموظف وما يخدم العاملين وجاءت ملاحظاتنا على ما يرتبط بالنواحى الشكلية ومنها ما هو مرتبط بالموضوع وقد بلغ إجمالى ملاحظاتنا في حدود 30 % من مواد القانون تحمل تعنتا وضررا للعاملين ومنها ما هو سلبى ويحتاج إلى مراجعة وإعادة النظر وقد عرضنا هذه الرؤية بكافة وسائل الاعلام وقد توقعنا إلغاء القانون قد حدث ذلك بالفعل علما بأن وزارة التخطيط تجاهلت مطالب النقابات العمالية المستقلة في رؤيتها في حينه وقد استجاب النواب لمطالب الشعب والموظفين وتم إلغاء القانون بالفعل.
بعد ذلك قام الاتحاد النوعى بالتوجه لمجلس النواب وتم تسليم خطاب لمكتب رئيس المجلس والأمين العام نطالب فيه بضرورة مشاركتنا في جلسات الحوار التي يعقدها المجلس من خلال لجانه النوعية المختصة وقد ورد إلينا خلال شهر فبراير 2016 خطاب من الأمين العام لمجلس النواب يتضمن الترحيب بمشاركتنا نظر لأن العاملين بمديريات التنظيم والإدارة لديهم الخبرة والتأهيل العلمى المناسب من حملة الماجستير والدكتواره في القانون ولكن للأسف الشديد تم تجاهلنا مرة أخرى وحتى قام المجلس بإجراء تعديل طفيف جدا في عدد محدود من المواد فقط دون الاستماع لوجة النظر الحقيقية لممثلى العمال بالرغم من موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على القانون يوم 4/10/2016 ولكن حتى الآن لم ينشر في الجريدة الرسمية برغم إستعجال مجلس النواب في طرحه للتصويت ولكن يبقى السؤال هل سيكون للمحكمة الدستورية الكلمة الفصل في حالة الطعن على القانون هذا ما ستثبت الأيام اللاحقة بعد إصدار القانون بشكله النهائى ونشره.