كشفت حيثيات قرار هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل فى قضايا فساد وزارة الزراعة عن منع أحمد قورة عضو مجلس الشعب السابق من السفر ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بمنافذ الدخول والخروج للبلاد. وأوضحت أن قرار منع "قورة" من السفر بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى والعضو المنتدب للشركة، والمدير المسئول بشركة الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية. وتضمنت حيثيات قرار المنع اتهام "قورة" ببيع الأراضى المخصصة للشركة الأولى من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة بغرض الاستصلاح والاستزراع. وأظهرت التحريات قيام "قورة" بمخالفة بنود التعاقد، وتسويق تلك الأراضى فى دولة الكويت، وبيعها لمستثمرين عرب، لإقامة منتجعات سكنية والتربح من وراء ذلك. وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قيامه بتكوين جمعية باسم أبناء قورة للاستيلاء على مساحة 40 ألف فدان من أراضى الدولة بثمن بخس، وبيعها بثمن باهظ للأجانب، وتحويلها من أراض زراعية إلى أرض مبانى بالمخالفة للقانون. كما كشفت التحريات استيلاءه على 17 فدانا بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى بمنطقة الكيلو 22 كانت مخصصة لوزارة الداخلية لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة السيارات. وأشارت التحريات إلى أنه رغم أن الموقع كامل البناء إلا أن "قورة" استغل نفوذه وتم تخصيص تلك المساحة للشركة المصرية الكويتية بسعر المتر 122 جنيها، فى الوقت الذى بلغ سعره الحقيقى 2000 طبقا للسوق. وأوضحت التحريات استغلال علاقته ببعض مسئولى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، والحصول على مساحات كبيرة من الأراضى للاستصلاح الزراعى، والبناء عليها وبيعها للمواطنين بمبالغ تصل ل 200 مليون جنيه. وأشارت التحريات إلى شراء "قورة" 26 ألف فدان من وزارة الزراعة فى منطقة طهما بمحافظة البحيرة بواقع 200 جنيه للفدان بهدف استصلاحها للزراعة، وخالف العقد المبرم إما بتقسيم وبيع أراضى المشروع من خلال إحدى الصحف الدعائية بالكويت، فى صورة منتجعات سكنية على هيئة فيلات ملحق بها حمامات سباحة، ومبان ترفيهية وتجارية اجتماعية للمصريين والأجانب. وكشفت التحريات أنه عرض بيع الفدان بأسعار تتراوح من 1500 إلى 3000 دينار كويتى، وكذا بيعه مساحات أرض فضاء تصل ل 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان لبعض المصريين المغتربين بدول الخليج وبعض الخليجيين. كما كشفت التحريات مخالفة "قورة" لموافقة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، وتحقيقه مكاسب مادية من وراء الخامات المحجرية الموجودة بالأرض. وأشارت التحريات إلى مخالفته لموافقة قطاع الآثار وتعديه على مساحات تزيد على المساحات المخصصة له بحوالى 7 آلاف فدان وتحرير محاضر بذلك بمنطقة آثار دهشور واللشت، واستمراره فى تلك المخالفات رغم إنذاره. فى سياق متصل، كشفت تحريات الرقابة الإدارية أنه خلال عام 2004 اشترى "قورة" من خلال شركة الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية 260 فدانا بالكيلو 96 طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى من وزارة الزراعة بغرض الاستصلاح والاستزراع، مقابل 200 جنيه للفدان. وكشفت التحريات أنه خالف العقد، وأعلن عن إقامة مشروع دريم فارمز على تلك المساحة ب 291 فيلا تم بيعها بالكامل بأسعار تتراوح ما بين 400 إلى 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة.
